الهند تفرض حظر تجول في كشمير عشية الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي

باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)
باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)
TT

الهند تفرض حظر تجول في كشمير عشية الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي

باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)
باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)

فرض آلاف الجنود الهنود حظر تجول في كشمير، أمس، مع وضع أسلاك شائكة وحواجز معدنية لإغلاق الطرقات الرئيسية قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في المنطقة المضطربة. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فرض الحكم المباشر على المنطقة في 5 أغسطس (آب) من العام الماضي واعداً بالسلام والازدهار بعد عقود من العنف الذي أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص في انتفاضة ضد الهند.
وأعلن مسؤولون عن «حظر تجول تام» ليومين، مشيرين إلى ورود تقارير استخباراتية تشير إلى مظاهرات مرتقبة في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة والتي تعد 7 ملايين نسمة، حيث دعا السكان المحليون إلى إعلان هذه الذكرى «يوماً أسود». وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن آليات الشرطة تقوم بدوريات في سريناغار، أبرز مدن المنطقة، فيما استخدم عناصرها مكبرات الصوت لكي يأمروا السكان بالبقاء داخل منازلهم. وحظر التجول التام يعني أنه يمكن للسكان التنقل فقط بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية مثل الشرطة وسيارات الإسعاف.
ومنطقة كشمير الواقعة في جبال الهيملايا خاضعة أصلاً لقيود لكبح تفشي فيروس «كورونا» المستجد بعد ازدياد الإصابات، تشمل الحد من الأنشطة الاقتصادية والتنقلات. وصباح أول من أمس وضعت أسلاك شائكة وحواجز معدنية على الطرقات الرئيسية في سريناغار، فيما كان آلاف من عناصر الحكومة يقومون بدوريات، الثلاثاء، حول المدينة والقرى المجاورة لها. وقال أمرياز علي، الذي يقيم في البلدة القديمة في سريناغار: «الشرطة كانت تجوب بآلياتها منطقتنا مع بث أوامر عبر مكبرات الصوت تطلب منا البقاء في منازلنا ليومين، وكأننا لسنا في حجر أساساً».
من جهته، قال أحد القرويين عبر الهاتف من قرية نازنيبورا لوكالة الصحافة الفرنسية: «رأيت جنوداً يأخذون الهاتفين الجوالين لاثنين من جيراني حين خرجا صباحاً لشراء الخبز».
بالنسبة للسكان المحليين، فإن حظر التجول الجديد يعيد إلى الأذهان ذكريات الحملة التي استمرت أسابيع قبل سنة مع قرار إلغاء الحكم شبه الذاتي لكشمير. وقطعت حينها الاتصالات بالكامل، لا سيما خطوط الهاتف والإنترنت، وانتشر عشرات آلاف الجنود في المنطقة التي تعد من أبرز المناطق العسكرية في العالم. ووضع نحو 7 آلاف شخص قيد الحجر آنذاك؛ بينهم 3 مسؤولين سابقين. ولا يزال مئات الأشخاص قيد الإقامة الجبرية أو خلف القضبان حتى اليوم، ومعظمهم من دون توجيه تهم إليهم.
وكشمير قسمت منذ عام 1947 بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة عليها بالكامل، وكانت السبب في نشوب حربين بين الدولتين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».