الهند تفرض حظر تجول في كشمير عشية الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي

باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)
باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)
TT

الهند تفرض حظر تجول في كشمير عشية الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي

باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)
باكستان نشرت أمس خريطة جديدة لحدودها التي تشمل إقليم كشمير (أ.ف.ب)

فرض آلاف الجنود الهنود حظر تجول في كشمير، أمس، مع وضع أسلاك شائكة وحواجز معدنية لإغلاق الطرقات الرئيسية قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في المنطقة المضطربة. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فرض الحكم المباشر على المنطقة في 5 أغسطس (آب) من العام الماضي واعداً بالسلام والازدهار بعد عقود من العنف الذي أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص في انتفاضة ضد الهند.
وأعلن مسؤولون عن «حظر تجول تام» ليومين، مشيرين إلى ورود تقارير استخباراتية تشير إلى مظاهرات مرتقبة في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة والتي تعد 7 ملايين نسمة، حيث دعا السكان المحليون إلى إعلان هذه الذكرى «يوماً أسود». وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن آليات الشرطة تقوم بدوريات في سريناغار، أبرز مدن المنطقة، فيما استخدم عناصرها مكبرات الصوت لكي يأمروا السكان بالبقاء داخل منازلهم. وحظر التجول التام يعني أنه يمكن للسكان التنقل فقط بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية مثل الشرطة وسيارات الإسعاف.
ومنطقة كشمير الواقعة في جبال الهيملايا خاضعة أصلاً لقيود لكبح تفشي فيروس «كورونا» المستجد بعد ازدياد الإصابات، تشمل الحد من الأنشطة الاقتصادية والتنقلات. وصباح أول من أمس وضعت أسلاك شائكة وحواجز معدنية على الطرقات الرئيسية في سريناغار، فيما كان آلاف من عناصر الحكومة يقومون بدوريات، الثلاثاء، حول المدينة والقرى المجاورة لها. وقال أمرياز علي، الذي يقيم في البلدة القديمة في سريناغار: «الشرطة كانت تجوب بآلياتها منطقتنا مع بث أوامر عبر مكبرات الصوت تطلب منا البقاء في منازلنا ليومين، وكأننا لسنا في حجر أساساً».
من جهته، قال أحد القرويين عبر الهاتف من قرية نازنيبورا لوكالة الصحافة الفرنسية: «رأيت جنوداً يأخذون الهاتفين الجوالين لاثنين من جيراني حين خرجا صباحاً لشراء الخبز».
بالنسبة للسكان المحليين، فإن حظر التجول الجديد يعيد إلى الأذهان ذكريات الحملة التي استمرت أسابيع قبل سنة مع قرار إلغاء الحكم شبه الذاتي لكشمير. وقطعت حينها الاتصالات بالكامل، لا سيما خطوط الهاتف والإنترنت، وانتشر عشرات آلاف الجنود في المنطقة التي تعد من أبرز المناطق العسكرية في العالم. ووضع نحو 7 آلاف شخص قيد الحجر آنذاك؛ بينهم 3 مسؤولين سابقين. ولا يزال مئات الأشخاص قيد الإقامة الجبرية أو خلف القضبان حتى اليوم، ومعظمهم من دون توجيه تهم إليهم.
وكشمير قسمت منذ عام 1947 بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة عليها بالكامل، وكانت السبب في نشوب حربين بين الدولتين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.