تحقيق جديد في السجلات الضريبية للرئيس الأميركي

قال مدعٍ عام في نيويورك إنه يجري تحقيقاً بشأن الرئيس دونالد ترمب وشركته فيما يتعلق باحتيال تأميني ومصرفي محتمل، وهو تحقيق أوسع كثيراً مما كان معروفاً في السابق، في محاولة للحصول على السجلات المالية لترمب. جاء كشف المدعي العام سيروس فانس، في ملف قضائي، أكد فيه ضرورة إجبار شركة المحاسبة التي يتعامل معها ترمب على الامتثال لأمر استدعاء فيما يتعلق بإقراراته الضريبية.
ويعد أمر الاستدعاء جزءاً من تحقيق واسع لهيئة محلفين كان يعتقد حتى الآن أنه يركز على مدفوعات مالية محتملة لشراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقات غرامية مع قطب العقارات السابق ترمب. وجاء تقديم الملف رداً على محاولة من قبل محامي ترمب الأسبوع الماضي لمنع أمر الاستدعاء، واصفين إياه بأنه «مبالغ فيه بشكل كبير»، وأنه «صدر بسوء نية».
وقال فانس إن محامي ترمب كانوا يعتمدون على افتراض خاطئ بأن التحقيق يقتصر على مدفوعات الأموال لشراء صمت السيدتين دون أن يحدد لب التحقيق.
وأضاف المدعي العام في ملف القضية أن تقارير إخبارية «لا جدال فيها» حول «سلوك إجرامي محتمل واسع النطاق ومطول في منظمة ترمب»، أوضحت أن هناك سنداً قانونياً لإصدار أمر الاستدعاء.