خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

قررت تخفيض توزيعات الأرباح

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
TT

خسائر قياسية لـ«بي بي» جراء انهيار أسعار النفط و{كورونا}

شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)
شركة {بي بي} تسجل خسائر قياسية (رويترز)

خفضت «بي.بي» توزيعاتها الثلاثاء للمرة الأولى خلال عشرة أعوام، عقب تكبدها خسارة قياسية بلغت 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بعدما قوضت أزمة كورونا الطلب على الطاقة، وتراجع الأسعار.
يرجع صافي الخسارة، الذي ينسجم مع توقعات المحللين، إلى قرار الشركة خفض قيمة أصول للتنقيب عن النفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار، بعدما قلصت بشدة توقعاتها لأسعار النفط والغاز.
وبلغت خسارة الشركة 6.7 مليار دولار، وهو ما يتفق تقريباً مع توقعات لتكبدها 6.8 مليار دولار في استطلاع لآراء المحللين أجرته الشركة نفسها.
يأتي ذلك مقارنة مع أرباح قيمتها 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة قبل عام و791 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وتجنب برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة، الذي تولى منصبه في فبراير (شباط)، خفض التوزيعات في الربع الأول على الرغم من تدهور أوضاع السوق.
في المقابل، قفز سهم «بي.بي» العملاقة للطاقة 5.8 في المائة في بورصة لندن، بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، رغم إعلان الخسارة.
وتصدرت شركات النفط والغاز مكاسب القطاعات بصعود 2.1 في المائة، في حين تقدمت أسهم صناع السيارات والبنوك والترفيه والسفر بين 1.5 و2 في المائة.
وتخطّط شركة الطاقة البريطانيّة العملاقة، بريتش بتروليوم بي.بي، لخفض توزيعات أرباح الأسهم، في الوقت الذي تستعدّ فيه لمواجهة انخفاض مبيعات الوقود الأحفوري، من خلال تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة.
وأكّدت الشركة - التي تتّخذ من لندن مقراً لها - أنّها سترفع الإنفاق المخصّص للتكنولوجيا منخفضة الكربون، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجدّدة، عشرة أضعاف، إلى 5 مليارات دولار سنوياً، على مدى العقد القادم، إذ تتوقع الشركة أن ينخفض إنتاج النفط والغاز بنحو 40 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وللمساعدة في تمويل هذا التحوّل الاستراتيجي، قالت الشركة البريطانيّة إنّها ستخفض توزيعات الأرباح إلى 5.25 سنت للسهم، من 10.5 في الربع الأوّل.
وأوضحت أن تلك الخطوة تساعد الشركة في تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه مسبقاً، ويتمثّل في تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
يأتي تخفيض الأرباح في وقت تشهد فيه الشركة البريطانية تغييراً هائلاً، حيث شرعت في خطّة إعادة هيكلة، لضمان استمراريّتها على المدى الطويل، وشمل ذلك إلغاء 10 آلاف وظيفة حول العالم.
ويعتقد الكثيرون أن «بي بي» كان عليها أن تقوم بإلغاء تلك الوظائف قبل ثلاثة أشهر، في الوقت ذاته الذي خفضت فيه شركة «رويال داتش شل» المنافسة، التي تراجعت أرباحها لأوّل مرة، منذ الحرب العالمية الثانية.
ووسط ضغوط لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لمكافحة تغيّر المناخ، تريد «بي بي» التخلّص - أو وضع حدّ - من كلّ انبعاثات الكربون، في عملياتها المتعلّقة بالنفط والغاز المباع للعملاء، بحلول 2050، الذي يعدّ هدفاً طموحاً.
وأدّت تداعيات جائحة كورونا إلى الدفع بهذه الخطط إلى الأمام، إذ تضرّرت صناعة الطاقة بشدّة من تفشّي الوباء، حيث قلّلت القيود المفروضة على الأعمال والسفر والحياة العامّة، من الحاجة إلى النفط والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وكانت إمدادات النفط والغاز مرتفعة - بشكل خاصّ - عندما بدأ تفشّي الفيروس، وتقول «بي.بي» إن متوسّط سعر خام برنت انخفض إلى 29.56 دولار للبرميل، في الربع الثاني، مقارنة بـ68.86 في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 57 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.