قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل

بدعم ارتفاع الأسعار وإنتاجها في مصر

قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل
TT

قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل

قفزة في أرباح {سنتامين} للذهب في النصف الأوّل

قفزت أرباح شركة سنتامين لاستخراج الذهب، خلال النصف الأوّل من العام الحالي، إلى 191 مليون دولار، من نحو 60 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، أي بنسبة زيادة تصل إلى 220 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب، وزيادة إنتاج منجم السكّري التابع لها في مصر. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في أسعار المعدن الأصفر النفيس، نظراً للجوء المستثمرين والمتعاملين إلى الملاذات الآمنة، التي رفعت أسعار الذهب قرب 2000 دولار للأوقيّة. وأعلنت سنتامين، الثلاثاء، زيادة أرباح النصف الأوّل من العام، قبل الضرائب، وارتفع سهم الشركة 1.2 في الأول إلى 209.98 بنساً، بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش. وصعدت أسعار الذهب نحو 30 في المائة منذ بداية العام، لأسباب، أهمّها خفض أسعار الفائدة، وتطبيق المصارف المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز واسعة النطاق، لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة، أعطى ذلك دفعة لشركات التعدين، مثل سنتامين، التي باشرت العمل في فرص توسّع. وقالت سنتامين - التي أنهت في الآونة الأخيرة محادثات مع شركة إنديفور للتعدين بشأن استحواذ محتمل - إن أرباحها قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار، لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، مقارنة مع 59.6 مليونا قبل عام. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية، بواقع ستّة سنتات للسهم.
وأكّدت الشركة المدرجة في بورصة لندن، أنّها ما زالت بصدد تحقيق هدف لإنتاج العام بأكمله بين 510 آلاف و525 ألف أوقية (أونصة) من الذهب، وهدف لتكاليف بين 630 و680 دولاراً للأونصة المنتجة.
وزادت الإيرادات 56 في المائة إلى 449 مليون دولار من مبيعات ذهب بلغت 270 ألفاً و529 أوقيّة، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي.
وبعد تسجيل مستويات قياسية في أسعار الذهب، رفع غولدمان ساكس مؤخّراً توقّعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهراً، إلى 2300 دولار للأوقيّة، وهو ما تدعمه توقّعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».