شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : توقع ارتفاعات طفيفة في الربع الأول من العام المقبل

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية
TT

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

كشف خبراء في سوق الذهب السعودية عن أن تزايد الشائعات حول تدهور أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة أسهم في إضعاف الحركة الشرائية في السوق، بمعدل يتراوح بين 30 و40 في المائة، حيث يبدي كثير من السعوديين توجسهم من أن يواصل الذهب انخفاضاته بحيث يكسر حاجز الألف دولار للأونصة، الأمر الذي يجعلهم يتريثون في عمليات الشراء على اعتبار أن الأسعار الحالية ليست المثلى، في ظل التخوف من مواصلة تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتبدو هذه الصورة مخالفة لما شهدته أسواق الذهب السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان هبوط الذهب مغريا للمشترين الذي وجدوا في تراجع الأسعار فرصة مواتية لاقتناء الحلي والمشغولات الذهبية، في حين يعود الركود لسوق الذهب بصورة واضحة خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويفاقم هذه الأزمة كون الفترة الحالية لا تحتوي مواسم أعياد أو أعراس أو إجازات، الأمر الذي أحدث حالة من التباطؤ في عمليات تداول الذهب داخل السوق بصورة لافتة.
من ناحيته، يوضح زياد محمد جمال فارسي، عضو غرفة مكة ونائب شيخ الجواهرجية بمكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضعف الطلب على الذهب ليس في السعودية فقط، بل إن الطلب العالمي على الذهب انخفض بنحو 12 في المائة»، ويضيف «إذا كان كثير من الناس يتوقعون أن يهبط الذهب لمستويات قياسية فنحن لا نرى ذلك.. حسنا، قد تنزل أسعار الذهب لكن لن يكون التراجع بشكل كبير، وهذا بناء على التقارير المتعلقة بالسوق التي نعتمد عليها في التحليل والتنبؤ».
ويتابع فارسي «نحن نتوقع وعلى ضوء التقارير العالمية أنه وحتى مع هذه الانخفاضات فلن يكون هناك تدهور كبير في أسعار الذهب، فالانخفاضات المقبلة ستكون قليلة جدا، ونتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل أن تكون هناك ارتفاعات بسيطة للذهب، مع النظر لكون كثير من المحللين كانوا، يقولون إن الذهب سينزل عن الألف دولار للأونصة، لكن الأرقام هذه غير صحيحة لأن تكلفة إنتاج الذهب العالمي يتراوح بين 350 و850 دولارا للأونصة، فليس من المعقول أن ينزل سعر الذهب ويصل لتكلفة الإنتاج».
وعلى الرغم من تفاؤل فارسي الكبير من تحسن أوضاع أسواق الذهب، فإنه يقول «طبعا من المستبعد أن نصل للأسعار العالمية السابقة وحدود الـ1900 دولار للأونصة، ولكن سوف يرتفع الذهب تدريجيا خلال السنة المقبلة على الرغم من انخفاض حجم الطلب العالمي وعلى الرغم كذلك من تعافي أسواق المال العالمية»، مرجعا ذلك لما عرف عن الذهب من كونه الملاذ الأمن للثروات، مهما اختلفت الفرص الاستثمارية الموجودة في العالم، بحسب قوله.
ويتفق معه علي المهنا، وهو من تجار سوق الذهب في الدمام، قائلا «البعض يفضل التريث في شراء الذهب إلى حين هبوط أسعاره لما هو أدنى مما عليه الآن، وهذه نظرة متشائمة جدا»، ويعتقد المهنا أن أسعار الذهب ستعود للانتعاش خلال الفترة المقبلة، قائلا «أعتقد أن السعر سيتماسك هذه الفترة، وقد يتذبذب قليلا ثم يعاود الارتفاع بعد أشهر».
ويتابع المهنا حديثه لـ«الشرق الأوسط» رابطا بين انخفاض أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط مؤخرا، مؤكدا أن ذلك أثر كذلك على أسعار الفضة التي سجلت مستويات هبوط قياسية مؤخرا، ويضيف «كل هذه المعطيات تؤثر على نفسية المستهلك السعودي وتجعل البعض يتردد في الشراء خلال الوقت الراهن، وثقة الناس في السوق هي المحفز الأكبر لارتفاع الحركة الشرائية، فمتى ما ساد الخوف زاد ركود السوق».



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.