شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : توقع ارتفاعات طفيفة في الربع الأول من العام المقبل

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية
TT

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

شائعات تدهور «الذهب» تضعف الطلب بنسبة 40% في السعودية

كشف خبراء في سوق الذهب السعودية عن أن تزايد الشائعات حول تدهور أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة أسهم في إضعاف الحركة الشرائية في السوق، بمعدل يتراوح بين 30 و40 في المائة، حيث يبدي كثير من السعوديين توجسهم من أن يواصل الذهب انخفاضاته بحيث يكسر حاجز الألف دولار للأونصة، الأمر الذي يجعلهم يتريثون في عمليات الشراء على اعتبار أن الأسعار الحالية ليست المثلى، في ظل التخوف من مواصلة تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتبدو هذه الصورة مخالفة لما شهدته أسواق الذهب السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان هبوط الذهب مغريا للمشترين الذي وجدوا في تراجع الأسعار فرصة مواتية لاقتناء الحلي والمشغولات الذهبية، في حين يعود الركود لسوق الذهب بصورة واضحة خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويفاقم هذه الأزمة كون الفترة الحالية لا تحتوي مواسم أعياد أو أعراس أو إجازات، الأمر الذي أحدث حالة من التباطؤ في عمليات تداول الذهب داخل السوق بصورة لافتة.
من ناحيته، يوضح زياد محمد جمال فارسي، عضو غرفة مكة ونائب شيخ الجواهرجية بمكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضعف الطلب على الذهب ليس في السعودية فقط، بل إن الطلب العالمي على الذهب انخفض بنحو 12 في المائة»، ويضيف «إذا كان كثير من الناس يتوقعون أن يهبط الذهب لمستويات قياسية فنحن لا نرى ذلك.. حسنا، قد تنزل أسعار الذهب لكن لن يكون التراجع بشكل كبير، وهذا بناء على التقارير المتعلقة بالسوق التي نعتمد عليها في التحليل والتنبؤ».
ويتابع فارسي «نحن نتوقع وعلى ضوء التقارير العالمية أنه وحتى مع هذه الانخفاضات فلن يكون هناك تدهور كبير في أسعار الذهب، فالانخفاضات المقبلة ستكون قليلة جدا، ونتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل أن تكون هناك ارتفاعات بسيطة للذهب، مع النظر لكون كثير من المحللين كانوا، يقولون إن الذهب سينزل عن الألف دولار للأونصة، لكن الأرقام هذه غير صحيحة لأن تكلفة إنتاج الذهب العالمي يتراوح بين 350 و850 دولارا للأونصة، فليس من المعقول أن ينزل سعر الذهب ويصل لتكلفة الإنتاج».
وعلى الرغم من تفاؤل فارسي الكبير من تحسن أوضاع أسواق الذهب، فإنه يقول «طبعا من المستبعد أن نصل للأسعار العالمية السابقة وحدود الـ1900 دولار للأونصة، ولكن سوف يرتفع الذهب تدريجيا خلال السنة المقبلة على الرغم من انخفاض حجم الطلب العالمي وعلى الرغم كذلك من تعافي أسواق المال العالمية»، مرجعا ذلك لما عرف عن الذهب من كونه الملاذ الأمن للثروات، مهما اختلفت الفرص الاستثمارية الموجودة في العالم، بحسب قوله.
ويتفق معه علي المهنا، وهو من تجار سوق الذهب في الدمام، قائلا «البعض يفضل التريث في شراء الذهب إلى حين هبوط أسعاره لما هو أدنى مما عليه الآن، وهذه نظرة متشائمة جدا»، ويعتقد المهنا أن أسعار الذهب ستعود للانتعاش خلال الفترة المقبلة، قائلا «أعتقد أن السعر سيتماسك هذه الفترة، وقد يتذبذب قليلا ثم يعاود الارتفاع بعد أشهر».
ويتابع المهنا حديثه لـ«الشرق الأوسط» رابطا بين انخفاض أسعار الذهب وتراجع أسعار النفط مؤخرا، مؤكدا أن ذلك أثر كذلك على أسعار الفضة التي سجلت مستويات هبوط قياسية مؤخرا، ويضيف «كل هذه المعطيات تؤثر على نفسية المستهلك السعودي وتجعل البعض يتردد في الشراء خلال الوقت الراهن، وثقة الناس في السوق هي المحفز الأكبر لارتفاع الحركة الشرائية، فمتى ما ساد الخوف زاد ركود السوق».



واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.


رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

صرّح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً لا يمكن للعالم التسامح معه.

ودعا الجابر إلى تحرك عالمي لحماية حرية تدفق الطاقة، وحثّ على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط في العالم، وتسبَّب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.


أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.