تقرير: تركيا تحولت إلى «فيل في الغرفة» بالنسبة للناتو

دبلوماسيون أوروبيون أشاروا إلى أن أنقرة صارت «أكثر عدوانية»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

تقرير: تركيا تحولت إلى «فيل في الغرفة» بالنسبة للناتو

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

وصف دبلوماسيون أوروبيون تركيا بأنها أصبحت بمثابة «فيل في غرفة الناتو» مشيرين إلى أنها صارت «أكثر عدوانية واستبدادية» في الفترة الأخيرة.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أصبح بعض سفراء حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينظرون إلى سلوك تركيا في الفترة الأخيرة على أنه «تحدٍ مفتوح للقيم الديمقراطية للحلف ودفاعه الجماعي».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، حدثت مواجهة بين فرقاطة فرنسية وسفينة تركية تهرب أسلحة إلى ليبيا منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكادت أن تتحول هذه المواجهة لاحتكاك عسكري مباشر بين البلدين العضوين في «الناتو»، لولا انسحاب الفرقاطة الفرنسية.
وقد وقعت مواجهة معادية مماثلة بين تركيا وعضو آخر في الناتو قبل أسبوعين فقط، عندما حلقت الطائرات الحربية التركية فوق منطقة بالقرب من جزيرة رودس اليونانية بعد أن حذرت السفن الحربية اليونانية من نية تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي تحت سطح البحر هناك.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن تركيا، التي أصبحت عدوانية بشكل متزايد وطموحة واستبدادية، صارت مثل «الفيل في الغرفة» بالنسبة للناتو.
وعبارة «فيل في الغرفة» هي عبارة إنجليزية مجازية تشير إلى مشكلة أو خطر حقيقي لا يريد أحد التحدث عنه.
وقد لفت الدبلوماسيون إلى أنه بالفعل، هناك عدد قليل من أعضاء الحلف يرغبون في مناقشة سلوكيات تركيا، حيث يرى الأغلبية أن تركيا «عضو كبير في الناتو منذ عام 1952 وهي دولة قوية، وذات أهمية استراتيجية، ولا ينبغي الدخول في مواجهة مفتوحة معها».
ورفضت تركيا أي انتقاد لسلوكها ووصفته بأنه غير مبرر.
وأشار تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن تصرفات وأفكار تركيا التي أصبحت أكثر عدوانية تتعارض بشكل متزايد مع حلفائها الغربيين، خاصة في القضايا المتعلقة بليبيا وسوريا والعراق وروسيا وموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال فيليب غوردون، مستشار السياسة الخارجية الأميركية ومساعد وزير الخارجية السابق الذي تعامل مع تركيا خلال إدارة أوباما: «من الصعب وصف تركيا بأنها حليف للولايات المتحدة».
ورغم ذلك، يقول المحللون إن تركيا «تحصل على نوع من المرور الحر من خلال الولايات المتحدة، وسط تفاقم ازدراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب للناتو وإعجابه الواضح بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان».
وقال غوردون: «لا يمكنك تحديد السياسة الأميركية تجاه تركيا، ولا أستطيع فهم موقف ترمب الحقيقي حيالها».
واتهم محللون الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ بـ«التسامح المفرط تجاه سوء السلوك الأميركي والتركي».
وقال نيكولاس بيرنز، سفير الناتو السابق في هارفارد، إن سلوكيات تركيا تعطل أعمال الحلف وخططه الأساسية، مضيفا «لقد عرقلت أنقرة شراكات الحلف مع الإمارات ومصر وأرمينيا بسبب خلافها معهم». وأضاف «الأخطر من ذلك أن تركيا منعت خطة الناتو للدفاع عن بولندا ودول البلطيق، التي تحدها روسيا. وسعت جاهدة لدفع الحلف لتصنيف مختلف الجماعات الكردية المسلحة، التي حاربت من أجل استقلالها، كمجموعات إرهابية، وهو أمر لن يفعله الناتو. فبعض هذه الجماعات الكردية هي أفضل حلفاء واشنطن في حربها ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا والعراق».
وتواصل تركيا حماية ما تقول إنه مصالحها الوطنية الخاصة في شمال سوريا، حيث لديها الآن أكثر من 10 آلاف جندي، وفي ليبيا، حيث تقوم بتهريب الأسلحة إلى حكومة الوفاق، وذلك دون ردع وموقف صارم من «الناتو».
وقالت تركيا إنها تقدم مساعدات وليس أسلحة إلى ليبيا، في حين أشار الناتو إلى أن لجنته العسكرية تحقق وأن الأدلة ليست واضحة بعد، رغم تأكيد فرنسا على أن ادعاءات تركيا ليست صحيحة.
وفي الفترة الأخيرة انتقدت العديد من الدول الغربية تركيا بسبب قرار تحويل كنيسة ومتحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، وكان من بين هذه الدول اليونان وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».