غانتس مصرّ على ميزانية إسرائيلية لعامين

غانتس ونتنياهو... تحالف مهدد باستحقاق الميزانية المقبلة (رويترز)

قالت «القناة 11» الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل بيني غانتس أكد لأعضاء حزبه تمسكه بموقفه حول ضرورة الاتفاق على مشروع ميزانية حكومية لمدة عامين، وليس لعام واحد كما يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأفاد المراسل البرلماني لـ«القناة الحادية عشرة» المتلفزة، ميخائيل شيمش، بأن غانتس كانت يعقب في جلسة خاصة بحزبه «كحول لافان»، على دعوة نتنياهو التي أطلقها الأحد من أجل إقرار مشروع ميزانية للعام المقبل فقط.
ويثير موقف غانتس هذا غضب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو. وعقب الوزير الليكودي أوفير أكونيس بقوله إن «موافقة (كحول لافان)، الذي يترأسه غانتس، على إقرار مشروع ميزانية للعام المقبل، ستبعد احتمال إجراء انتخابات قريباً، وتؤدي إلى استقرار في الدولة، لكن إصرار غانت على ميزانية لعامين يجعله عديم المسؤولية، نظراً لخطر تعرض إسرائيل لموجة ثالثة من جائحة (كورونا) في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة». وأضاف أكونيس في حديث مع إذاعة «كان»، الاثنين، أن «أزمة فيروس (كورونا) تبرر إصرار حزبه على إقرار ميزانية تخص العام المقبل فقط، وذلك رغم الإجماع الذي جرى التوصل إليه في الاتفاق الائتلافي حول المصادقة على مشروع للعامين المقبلين».
وتصريحات أكونيس تشير إلى الخلاف المحتدم المتواصل حول مشروع الميزانية. وكان نتنياهو اتهم غانتس بتعطيل إقرار الميزانية العامة لدوافع سياسية، في حين وصف رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحكومي، ميكي زوهار (الليكود)، الأزمة مع «كحول لافان» حول الميزانية بأنها «زواج يتجه إلى الطلاق». ورد غانتس بأنه لن يتزحزح عن «خيار إقرار ميزانية لعامين».
وتأتي هذه المواجهة بين «الليكود» و«كحول لافان» في سياق تصاعد التوترات بينهما مؤخراً، مما ينذر بإمكانية حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. وتمثل مسألة الميزانية الجديدة إحدى أبرز مسائل الخلاف بين نتنياهو وغانتس؛ إذ يسعى الأول لإقرارها لمدة عام (حتى نهاية عام 2020)، أما الثاني فيسعى لإقرارها لمدة عامين (حتى نهاية عام 2021).
ووفق القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للتصديق على الميزانية الجديدة يوم 25 أغسطس (آب) الحالي. وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهم مع طرح الميزانية للتصديق عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه إلى انتخابات عامة جديدة.