القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
TT

القروض الرديئة تطارد البنوك

أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)
أشار بنك «إتش إس بي سي» إلى أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تصل إلى 13 مليار دولار هذا العام (أ.ف.ب)

أعلنت «مجموعة إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية، الاثنين، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 في المائة بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وحذر البنك من أن تكاليف الديون الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً لتصل إلى 13 مليار دولار هذا العام، وقال إن الأرباح تراجعت أكثر من النصف؛ إذ عصفت جائحة فيروس «كورونا» بعملاء البنك من الأفراد والشركات في أنحاء العالم.
وقال البنك، الذي يعدّ أحد أكبر البنوك في أوروبا، إن احتياطاته الرأسمالية قد تتدهور، في حين قد تتعرض إيراداته لضغوط، وإنه يواجه مخاطر جيوسياسية محتدمة، في نظرة مستقبلية أشد قتامة من المتوقع للنصف الثاني من العام من أكبر بنوك أوروبا.
وزاد «إتش إس بي سي» تقديراته لتكاليف الديون الرديئة التي قد يتحملها هذا العام إلى ما بين 8 مليارات و13 مليار دولار، من نطاق بين 7 مليارات و11 ملياراً، نظراً لخسائر فعلية أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من السنة وتوقعات بتراجع اقتصادي أشد. وأعلن البنك عن أرباح قبل الضرائب قدرها 4.32 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بينما توقع المحللون في المتوسط 5.67 مليار دولار. وقفزت مخصصات خسائر الائتمان إلى 6.9 مليار دولار في النصف الأول، مقارنة مع مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان إن «الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة (كوفيد19)، وتراجع أسعار الفائدة، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال».
وأشار ريتشارد هانتر، من شركة «إنتراكتيف إنفستور» إلى أن «(إتش إس بي سي) لم يفعل شيئاً يذكر لرفع معنويات المستثمرين مع إسدال الستار على موسم التقارير نصف السنوية المكلف للبنوك بشكل عام». وأضاف أنه رغم أن البنوك «مهيأة بشكل أفضل لهذه الهجمة (الفيروسية) على الاقتصاد مما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمان... فإن التوقعات الفورية قاتمة».
يذكر أن مقر «إتش إس بي سي» موجودة في لندن، لكن أغلب أنشطتها في آسيا؛ بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع سياسياً للصين. ورغم ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض في آسيا، ذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب في المنطقة زادت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال كوين إن التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتماً مواقف صعبة بالنسبة لمؤسسة مثل «إتش إس بي سي» لها وجود كبير في آسيا، بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع للصين. كما تنفذ المجموعة خطتها لخفض إجمالي عدد العاملين لديها من 235 ألف موظف إلى نحو 200 ألف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي فرنسا، أعلن «سوسيتيه جنرال»، الاثنين، تكبده خسائر في الربع الثاني من العام بلغت 1.26 مليار يورو (1.48 مليار دولار)، مع خفضه قيمة أنشطة التداول التي يسعى إلى إعادة تنظيمها.
وقال ثالث أكبر بنك في فرنسا من حيث القيمة السوقية إنه سيقلل من حجم المخاطر لوحدة التداول؛ في تحول سيكلف ما بين 200 و250 مليون يورو من الإيرادات المفقودة.
وكان البنك فاجأ المستثمرين بخسارة في الربع الأول بعد أن محا تفشي فيروس «كورونا» إيرادات قسم تداول الأسهم. وتراجعت إيرادات الربع الثاني 80 في المائة في تداولات الأسهم، وارتفعت 38 في المائة في تداولات أدوات الدخل الثابت. وشهد البنك انخفاضاً بنسبة 15.7 في المائة في إيرادات الربع الثاني إلى 5.3 مليار يورو، مقابل 5.44 مليار يورو في متوسط تقديرات 5 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم. وضاعف البنك مخصصات القروض التي قد تصبح رديئة بسبب جائحة «كوفيد19» إلى 4 أمثال.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.