بيانات أوروبية وآسيوية تصعد بأسعار النفط رغم مخاوف الجائحة

روسيا تزيد إنتاج الخام مع تقليص تخفيضات «أوبك بلس»

في حين يتعافى الطلب على الوقود تدريجياً يساور المستثمرين قلق حيال زيادة المعروض (رويترز)
في حين يتعافى الطلب على الوقود تدريجياً يساور المستثمرين قلق حيال زيادة المعروض (رويترز)
TT

بيانات أوروبية وآسيوية تصعد بأسعار النفط رغم مخاوف الجائحة

في حين يتعافى الطلب على الوقود تدريجياً يساور المستثمرين قلق حيال زيادة المعروض (رويترز)
في حين يتعافى الطلب على الوقود تدريجياً يساور المستثمرين قلق حيال زيادة المعروض (رويترز)

صعدت أسعار النفط في النصف الثاني من جلسة تعاملات أمس؛ إذ عوضت بيانات صناعة إيجابية من أوروبا وآسيا زيادة وتيرة الإصابات بـ«كوفيد – 19» حول العالم والمخاوف من فيوض المعروض التي تؤججها احتمالات تقليص «أوبك» وحلفائها حجم تخفيضات الإنتاج.
وبحلول الساعة 1344 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعاً خمسة سنتات بما يعادل 0.1 في المائة إلى 43.57 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 40.33 دولار. وعلى مدار الشهر الماضي، كان يجري تداول برنت في نطاق بين 41 و45 دولاراً تقريباً.
وقال وارن باترسون، مدير استراتيجية السلع الأولية في «آي إن جي»، وفق «رويترز»، «لا يزال يجري تداول النفط بطريقة على أساس الارتباط بنطاق غير معقول... يبدو أن المضاربين صاروا أكثر قلقاً حيال تعافي الطلب؛ إذ إن الوتيرة أبطأ بكثير من توقعات السوق بعد الدخول في النصف الثاني من العام».
وواصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الزيادة في الولايات المتحدة وبلغت نحو 18 مليوناً عالمياً، في حين يفرض مزيد من الدول قيوداً جديدة أو يمدد قيوداً قائمة في مسعى للسيطرة على الجائحة. وفي حين يتعافى الطلب على الوقود تدريجياً في مواجهة زيادة وتيرة الإصابات بالفيروس، يساور المستثمرين أيضاً قلق حيال فيوض المعروض في الوقت الذي تستعد فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»؛ لتخفيف القيود على إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس (آب).
في الأثناء، قال مصدر مطلع على البيانات، أمس (الاثنين)، وفق «رويترز»، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس، مقارنة مع 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار «أوبك بلس».
كان منتجو «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، اتفقوا على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس آب لتصبح 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 9.7 مليون برميل يومياً. وقالت روسيا، إنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.
تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز. يعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت نحو تسعة ملايين إلى 9.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام في أوائل أغسطس، مقارنة مع هدف يبلغ نحو تسعة ملايين برميل يومياً.
وارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو، متجاوزاً هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي. بحسب ما أوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء الأحد نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية.
كان الإنتاج 9.32 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا.
وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو من 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرته «إنترفاكس».
يبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس بفضل تعافٍ في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يومياً.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.