«كورونا» يضرب واردات تركيا من إيران

أنقرة تزيد اعتمادها على غاز قطر وتخفض حصتها من روسيا

TT

«كورونا» يضرب واردات تركيا من إيران

تراجعت الواردات التركية من إيران بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، وتحول الميزان التجاري لصالح تركيا للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته تراجعت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الإيراني والروسي، بعد ارتفاع واردات تركيا من الغاز المسال من قطر.
وأظهر تقرير حديث لهيئة الإحصاء التركية انخفاض الواردات من إيران بمقدار 8 أضعاف، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
وبلغت واردات تركيا من البضائع الإيرانية باستثناء واردات النفط 468 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت تركيا قد توقفت عن شراء النفط الخام من إيران في النصف الثاني من العام الماضي، تطبيقاً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة؛ لكن الإحصاءات تشير إلى أن الواردات التركية غير النفطية من إيران انخفضت أيضاً بشكل حاد، وأن جزءاً من هذه الواردات متعلق بالغاز الطبيعي؛ حيث لم تستورد أنقرة الغاز الإيراني في الربع الثاني من العام الحالي.
وتم استهداف خط أنابيب الغاز الممتد من إيران إلى الأراضي التركية في هجوم مسلح وقع في نهاية مارس (آذار) 2020، ولم يتم إصلاح العطل لمدة ثلاثة أشهر. وأعلنت طهران مؤخراً أنها استأنفت صادرات الغاز إلى تركيا، وسط أزمات اقتصادية طاحنة تمر بها إيران، بسبب الركود المحلي والعقوبات المتنوعة التي أعادت أميركا فرضها قبل عامين.
وبلغت الصادرات التركية إلى إيران أكثر من 843 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً نسبته 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بسبب تفشي وباء «كورونا» واستمرار إغلاق الحدود بين البلدين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يميل فيها الميزان التجاري لصالح تركيا على حساب إيران.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تراجعت أيضاً واردات كل من الصين والهند واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية من إيران في النصف الأول من العام.
وشهدت صادرات البضائع غير النفطية من إيران انخفاضاً بنسبة 35 في المائة في فصل الشتاء الماضي، مقارنة بشتاء عام 2019. وسجل إجمالي الصادرات غير النفطية لإيران في الشتاء الماضي 8 مليارات دولار، وانخفضت الصادرات غير النفطية الإيرانية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين بنسبة 48 في المائة، مسجلة تراجعاً إلى 4.3 مليار دولار.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار خلال العام الحالي، أي أقل من نصف صادراتها عام 2018، وستبلغ واردات البلاد في المقابل 64.6 مليار دولار، للمرة الأولى التي يكون فيها ميزان التجارة الخارجية سلبياً إلى هذه الدرجة.
بالتوازي، أظهرت بيانات رسمية تركية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي، بالتزامن مع زيادة في إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفضت واردات تركيا من الغاز في مايو الماضي بنحو طفيف بنسبة 0.51 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 2.667 مليار متر مكعب، منها 1.221 مليار متر مكعب تم استيرادها عبر أنابيب غاز، و1.445 مليار متر مكعب على شكل غاز مسال.
واللافت في البيانات أن الإمدادات عبر أنابيب الغاز تراجعت في شهر مايو بنسبة 45 في المائة، بالمقابل زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تتم بواسطة ناقلات، بنحو 3 مرات مقارنة بشهر مايو 2019. وأوضحت البيانات أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي بنسبة 62 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 340 مليون متر مكعب، بينما زادت إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا في الشهر ذاته بنحو 4 مرات، ووصلت إلى 520 مليون متر مكعب.
وحافظت أذربيجان على المرتبة الأولى في إمدادات الغاز إلى تركيا، وبلغت حصة الغاز الأذري من إجمالي ما استوردته تركيا من الغاز في مايو الماضي ما نسبته 33 في المائة، بينما تراجعت حصة روسيا لتهبط إلى 12.74 في المائة، في حين ارتفعت حصة صادرات قطر من الغاز المسال 19.5 في المائة، ما يعني أن قطر تقدمت إلى المرتبة الثانية بين مصدري الغاز إلى تركيا.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.