«كورونا» يضرب واردات تركيا من إيران

أنقرة تزيد اعتمادها على غاز قطر وتخفض حصتها من روسيا

TT

«كورونا» يضرب واردات تركيا من إيران

تراجعت الواردات التركية من إيران بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، وتحول الميزان التجاري لصالح تركيا للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته تراجعت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الإيراني والروسي، بعد ارتفاع واردات تركيا من الغاز المسال من قطر.
وأظهر تقرير حديث لهيئة الإحصاء التركية انخفاض الواردات من إيران بمقدار 8 أضعاف، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
وبلغت واردات تركيا من البضائع الإيرانية باستثناء واردات النفط 468 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت تركيا قد توقفت عن شراء النفط الخام من إيران في النصف الثاني من العام الماضي، تطبيقاً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة؛ لكن الإحصاءات تشير إلى أن الواردات التركية غير النفطية من إيران انخفضت أيضاً بشكل حاد، وأن جزءاً من هذه الواردات متعلق بالغاز الطبيعي؛ حيث لم تستورد أنقرة الغاز الإيراني في الربع الثاني من العام الحالي.
وتم استهداف خط أنابيب الغاز الممتد من إيران إلى الأراضي التركية في هجوم مسلح وقع في نهاية مارس (آذار) 2020، ولم يتم إصلاح العطل لمدة ثلاثة أشهر. وأعلنت طهران مؤخراً أنها استأنفت صادرات الغاز إلى تركيا، وسط أزمات اقتصادية طاحنة تمر بها إيران، بسبب الركود المحلي والعقوبات المتنوعة التي أعادت أميركا فرضها قبل عامين.
وبلغت الصادرات التركية إلى إيران أكثر من 843 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً نسبته 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بسبب تفشي وباء «كورونا» واستمرار إغلاق الحدود بين البلدين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يميل فيها الميزان التجاري لصالح تركيا على حساب إيران.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تراجعت أيضاً واردات كل من الصين والهند واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية من إيران في النصف الأول من العام.
وشهدت صادرات البضائع غير النفطية من إيران انخفاضاً بنسبة 35 في المائة في فصل الشتاء الماضي، مقارنة بشتاء عام 2019. وسجل إجمالي الصادرات غير النفطية لإيران في الشتاء الماضي 8 مليارات دولار، وانخفضت الصادرات غير النفطية الإيرانية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين بنسبة 48 في المائة، مسجلة تراجعاً إلى 4.3 مليار دولار.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار خلال العام الحالي، أي أقل من نصف صادراتها عام 2018، وستبلغ واردات البلاد في المقابل 64.6 مليار دولار، للمرة الأولى التي يكون فيها ميزان التجارة الخارجية سلبياً إلى هذه الدرجة.
بالتوازي، أظهرت بيانات رسمية تركية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي، بالتزامن مع زيادة في إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفضت واردات تركيا من الغاز في مايو الماضي بنحو طفيف بنسبة 0.51 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 2.667 مليار متر مكعب، منها 1.221 مليار متر مكعب تم استيرادها عبر أنابيب غاز، و1.445 مليار متر مكعب على شكل غاز مسال.
واللافت في البيانات أن الإمدادات عبر أنابيب الغاز تراجعت في شهر مايو بنسبة 45 في المائة، بالمقابل زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تتم بواسطة ناقلات، بنحو 3 مرات مقارنة بشهر مايو 2019. وأوضحت البيانات أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي بنسبة 62 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 340 مليون متر مكعب، بينما زادت إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا في الشهر ذاته بنحو 4 مرات، ووصلت إلى 520 مليون متر مكعب.
وحافظت أذربيجان على المرتبة الأولى في إمدادات الغاز إلى تركيا، وبلغت حصة الغاز الأذري من إجمالي ما استوردته تركيا من الغاز في مايو الماضي ما نسبته 33 في المائة، بينما تراجعت حصة روسيا لتهبط إلى 12.74 في المائة، في حين ارتفعت حصة صادرات قطر من الغاز المسال 19.5 في المائة، ما يعني أن قطر تقدمت إلى المرتبة الثانية بين مصدري الغاز إلى تركيا.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».