«كورونا» يضرب واردات تركيا من إيران

أنقرة تزيد اعتمادها على غاز قطر وتخفض حصتها من روسيا

TT

«كورونا» يضرب واردات تركيا من إيران

تراجعت الواردات التركية من إيران بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، وتحول الميزان التجاري لصالح تركيا للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته تراجعت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الإيراني والروسي، بعد ارتفاع واردات تركيا من الغاز المسال من قطر.
وأظهر تقرير حديث لهيئة الإحصاء التركية انخفاض الواردات من إيران بمقدار 8 أضعاف، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
وبلغت واردات تركيا من البضائع الإيرانية باستثناء واردات النفط 468 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت تركيا قد توقفت عن شراء النفط الخام من إيران في النصف الثاني من العام الماضي، تطبيقاً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة؛ لكن الإحصاءات تشير إلى أن الواردات التركية غير النفطية من إيران انخفضت أيضاً بشكل حاد، وأن جزءاً من هذه الواردات متعلق بالغاز الطبيعي؛ حيث لم تستورد أنقرة الغاز الإيراني في الربع الثاني من العام الحالي.
وتم استهداف خط أنابيب الغاز الممتد من إيران إلى الأراضي التركية في هجوم مسلح وقع في نهاية مارس (آذار) 2020، ولم يتم إصلاح العطل لمدة ثلاثة أشهر. وأعلنت طهران مؤخراً أنها استأنفت صادرات الغاز إلى تركيا، وسط أزمات اقتصادية طاحنة تمر بها إيران، بسبب الركود المحلي والعقوبات المتنوعة التي أعادت أميركا فرضها قبل عامين.
وبلغت الصادرات التركية إلى إيران أكثر من 843 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً نسبته 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بسبب تفشي وباء «كورونا» واستمرار إغلاق الحدود بين البلدين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يميل فيها الميزان التجاري لصالح تركيا على حساب إيران.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تراجعت أيضاً واردات كل من الصين والهند واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية من إيران في النصف الأول من العام.
وشهدت صادرات البضائع غير النفطية من إيران انخفاضاً بنسبة 35 في المائة في فصل الشتاء الماضي، مقارنة بشتاء عام 2019. وسجل إجمالي الصادرات غير النفطية لإيران في الشتاء الماضي 8 مليارات دولار، وانخفضت الصادرات غير النفطية الإيرانية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين بنسبة 48 في المائة، مسجلة تراجعاً إلى 4.3 مليار دولار.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار خلال العام الحالي، أي أقل من نصف صادراتها عام 2018، وستبلغ واردات البلاد في المقابل 64.6 مليار دولار، للمرة الأولى التي يكون فيها ميزان التجارة الخارجية سلبياً إلى هذه الدرجة.
بالتوازي، أظهرت بيانات رسمية تركية أن إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي، بالتزامن مع زيادة في إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا.
وبحسب البيانات، انخفضت واردات تركيا من الغاز في مايو الماضي بنحو طفيف بنسبة 0.51 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 2.667 مليار متر مكعب، منها 1.221 مليار متر مكعب تم استيرادها عبر أنابيب غاز، و1.445 مليار متر مكعب على شكل غاز مسال.
واللافت في البيانات أن الإمدادات عبر أنابيب الغاز تراجعت في شهر مايو بنسبة 45 في المائة، بالمقابل زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تتم بواسطة ناقلات، بنحو 3 مرات مقارنة بشهر مايو 2019. وأوضحت البيانات أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا تراجعت في مايو الماضي بنسبة 62 في المائة على أساس سنوي، وبلغت 340 مليون متر مكعب، بينما زادت إمدادات الغاز المسال من قطر إلى تركيا في الشهر ذاته بنحو 4 مرات، ووصلت إلى 520 مليون متر مكعب.
وحافظت أذربيجان على المرتبة الأولى في إمدادات الغاز إلى تركيا، وبلغت حصة الغاز الأذري من إجمالي ما استوردته تركيا من الغاز في مايو الماضي ما نسبته 33 في المائة، بينما تراجعت حصة روسيا لتهبط إلى 12.74 في المائة، في حين ارتفعت حصة صادرات قطر من الغاز المسال 19.5 في المائة، ما يعني أن قطر تقدمت إلى المرتبة الثانية بين مصدري الغاز إلى تركيا.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».