فرنسا ترفض المصادقة على اتفاق مع هونغ كونغ لتبادل المطلوبين

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول (أرشيفية)

رفضت فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين قانوناً مثيراً للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، كما أعلنت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول: «في ضوء التطورات الأخيرة، لن تصادق فرنسا على اتفاق تسليم مطلوبين كما هو حالياً، وُقع في 4 مايو (أيار) 2017 بين فرنسا والمنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص الاتفاق على إمكان تسليم أي شخص مطلوب لدى أحد الجانبين وموجود على أراضي أحد البلدين. وهو حالياً قيد الدرس في البرلمان الفرنسي الذي عليه أن يجيز مسبقاً مصادقة رئيس الجمهورية، وهو سيناريو بات مستبعداً.
والقانون الذي فرضته بكين على هونغ كونغ يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية رداً على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ، ويشكل أكبر تغيير في المدينة منذ إعادتها إلى الصين في 1997. ويخشى الناشطون الداعمون الديمقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي.
ورأت الوزارة أن هذا القانون «ينسف مبدأ (بلد ونظامان) واحترام (الحكم الذاتي الواسع) في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه». وأضافت أنه «يؤثر أيضاً مباشرة على رعايانا ومؤسساتنا».
ودعت فرنسا أيضاً إلى أن تجرى «في أقرب فرصة» انتخابات تشريعية في هونغ كونغ مقررة أصلاً في سبتمبر (أيلول) المقبل وجرى تأجيلها (الجمعة) لمدة عام بسبب فيروس «كورونا» بعد شهر على استبعاد مرشحي «الحركة الداعمة للديمقراطية».
وقالت المتحدثة: «من الضروري أن تنظم الانتخابات في أقرب فرصة وضمن شروط تؤمن تعبيراً ديمقراطياً صادقاً يتماشى مع الحقوق والحريات المضمونة في دستور هونغ كونغ».
من جهتها؛ أدانت ألمانيا تأجيل الاقتراع، ورأت في ذلك «مساساً جديداً بحقوق سكان هونغ كونغ». وأدان البيت الأبيض هذا القرار «الأخير في سلسلة طويلة من الوعود التي لم تلتزمها بكين التي تعهدت بحكم ذاتي واحترام الحريات في هونغ كونغ».