المحكمة العليا تؤكد صحة انتخاب أندريه دودا رئيساً لبولندا

رئيس بولندا أندريه دودا (أرشيفية - رويترز)
رئيس بولندا أندريه دودا (أرشيفية - رويترز)
TT

المحكمة العليا تؤكد صحة انتخاب أندريه دودا رئيساً لبولندا

رئيس بولندا أندريه دودا (أرشيفية - رويترز)
رئيس بولندا أندريه دودا (أرشيفية - رويترز)

صادقت المحكمة العليا البولندية، اليوم (الاثنين)، على إعادة انتخاب المحافظ أندريه دودا رئيساً للبلاد، معتبرة أن بعض المخالفات التي حصلت خلال الاقتراع، وتم الإبلاغ عنها في الطعون، لم تؤثر على نتائجه.
وقالت القاضية إيوا ستيفانسكا إن «المحكمة العليا تؤكد صحة انتخاب أندريه سيباستيان دودا للرئاسة البولندية في 12 يوليو (تموز) 2020»، مضيفة أن المحكمة «أخذت في الاعتبار جميع الظروف، حتى تلك التي لم تشكل موضوع الطعن»، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وفاز دودا، المدعوم من حزب القانون والعدالة المحافظ القومي، في الانتخابات بفارق ضئيل للغاية؛ فحصل على 51 في المائة من الأصوات ضد مرشح تحالف المعارضة الرئيسي حزب «المنصة المدنية» رافال تراسكوفسكي (49 في المائة).
بعد الاقتراع، قدّم حزب «المنصة المدنية» طعناً طالب فيه بإبطال نتيجة الاقتراع متحدثاً عن مخالفات، فضلاً عن الإنحياز المزعوم للتلفزيون العام «تي في بي». وقال زعيم الحزب بوريس بودكا، في 16 يونيو (حزيران): «طالبنا بإعلان بطلان الانتخابات»، مشيراً إلى أن الاقتراع لم يكن «منصفاً» ولا «نزيهاً»؛ حيث «خرق جهاز الدولة بأكمله القانون» من خلال تقديم الدعم لدودا.
وكان يفترض أن تجري هذه الانتخابات في مايو (أيار) عندما كان دودا يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، لكنها أرجئت بسبب وباء «كوفيد - 19». لكن شعبية دودا تراجعت إلى حد كبير لعدد من الأسباب، بينها انعكاسات انتشار الوباء الذي أغرق بولندا في أول ركود منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1989. ويتضمن الطعن الذي تقدم به الحزب شكاوى تتعلق بمخالفات قدّمها 2000 شخص يدّعون وجود مشكلات في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعدم إرسال أوراق الاقتراع في الوقت المحدد، أو مشاركة ناخبين من خارج البلاد فيه.
وبالإجمال، تم تقديم نحو 5800 طعن أمام المحكمة العليا. واعتبرت المحكمة، الأحد، أن 93 منها مبررة، لكنها لم تؤثر على نتيجة التصويت. واعتبر مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد الاقتراع أن التصويت «شُوّه» من خلال تغطية منحازة للتلفزيون الرسمي.
وقال توماس بوسيراب، رئيس بعثة تقييم الانتخابات في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «الاستقطاب السياسي كان على درجة أدت إلى عدم الحياد في تغطية وسائل الإعلام العامة، ما أضرّ بإجراء انتخابات بشكل جيد». وذكرت المنظمة أن الحملة الانتخابية و«تغطية وسائل الإعلام العامة تميزتا بخطاب مناهض للمثلية وضد الأجانب ومعاد للسامية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.