دمشق تدين اتفاق النفط بين شركة أميركية و«سوريا الديمقراطية»

المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش» (يمين) في قاعدة الرميلان شرق سوريا نهاية يونيو (أ.ف.ب)

أدانت دمشق، أمس (الأحد)، الاتفاق الموقّع بين (قوات سوريا الديمقراطية) «قسد» وشركة نفط أميركية، «لسرقة النفط السوري»، مؤكدةً أنها تعدّه «باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله: «تدين الجمهورية العربية السورية بأشدّ العبارات الاتفاق الموقّع بين ميليشيا (قسد) وشركة نفط أميركية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأميركية».
وقال المصدر إن «هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصَف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري، ويشكّل اعتداءً على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأميركي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية، لإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب المدعوم في معظمه من الإدارة الأميركية نفسها»، حسب الوكالة. وأضاف المصدر أن «الجمهورية العربية السورية تعدّ هذا الاتفاق باطلاً ولاغياً، ولا أثر قانونياً له».
ولم يذكر بيان النظام السوري تفاصيل الاتفاق. ولم يصدر رد حتى الآن من مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية على طلب (رويترز) للتعليق. كما لم يصدر تعليق حتى الآن من مسؤولين أميركيين، حسب الوكالة.
هذا وقد كشفت مصادر إعلامية أن الاتفاق، الذي وُقع الأسبوع الماضي مع شركة تدعى «Delta Crescent Energy LLC»، وهي شركة منشأة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الأميركية، ينص على صيانة وتطوير وتحديث الحقول النفطية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وحسب المصادر، فإن الاتفاق يتضمن تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي. ويشمل الاتفاق حقول رميلان النفطية الواقعة في أقصى شمال شرقي سوريا. وتقدر الآبار في منطقة رميلان بأكثر من 1300، علاوة على وجود عدد محدود من حقول الغاز في المنطقة ذاتها.
وكان السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، قد قال (الجمعة) أمام الكونغرس، إنه علم من قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بتوقيع الاتفاق مع الشركة الأميركية. وفي الجلسة ذاتها، أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو، عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب لهذا التوجه.
يُذكر أن إنتاج سوريا من النفط كان يبلغ، قبل عام 2011، نحو 360 ألف برميل يومياً، انخفض إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع نحو 80% من النفط السوري ونصف الغاز في مناطق محافظتي الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وفقدت دمشق السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور. وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن عدداً صغيراً من الجنود الأميركيين سيبقى «حيث يوجد نفطهم» رغم انسحاب عسكري من شمال شرق سوريا. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أواخر العام الماضي، إن عائدات حقول النفط ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية.