اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

خبراء يحذّرون من التقاء التنظيمات القادمة عبر سوريا مع فروعها في المغرب العربي

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)

يتخوف كثير من الليبيين وخبراء الجماعات الأصولية والمراكز البحثية، من استغلال «الجماعات الإرهابية» للوضع والتوتر العسكري الراهن في ليبيا لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، في ظل مواصلة تركيا نقل أفواج من «المرتزقة» والعناصر المتطرفة من محافظة إدلب والشمال السوري إلى ليبيا.
ورأى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث في ليبيا، جمال شلوف، أن تركيا حولت ليبيا لما يمكن وصفه بـ«القاعدة الخلفية للإرهابيين وذلك باستمرارها في نقل العناصر المتطرفة من إدلب وشمال سوريا إلى طرابلس»، وقال إن هذا «قد يمهد لأن تكون ليبيا ساحة لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات، أو أن يتم إنشاء جماعات جديدة منشقة عن التنظيمات القائمة، والأخيرة هذه تكون في الغالب أكثر راديكالية وتطرفاً».
وأضاف شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «المعتاد أن تصاب التنظيمات الإرهابية بعد الهزيمة في أي معركة بالانشقاق والانقسام، وذلك يظهر بوضوح عند انتقال هذه العناصر إلى ميدان معركة جديد، وهو ما حدث في سوريا»، «لقد بات مطلباً دولياً إخراج هذه التنظيمات وإفراغ سوريا منها، وقد تولت أنقرة المهمة ونقلتها إلى ليبيا». وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد قيام أنقرة بنقل 10 آلاف إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، موضحاً أن الكثيرين منهم كانوا ينتمون لتنظيم «القاعدة» بالإضافة إلى تصنيفهم دولياً بأنهم «إرهابيون».

انشقاقات متعددة
وعن توقعاته لخريطة المسارات والتحالفات الجديدة لـ«التنظيمات الإرهابية» بعد انحسار نشاطها في نفوذها بسوريا والعراق وانتقال بعض عناصرها إلى ليبيا، قال شلوف: «هناك تقارير صدرت في مارس (آذار) الماضي، تؤكد انتقال عناصر تنظيم (حراس الدين) القاعدي الفكر والانتماء إلى مصراتة، وتردد أن البعض منهم توجه إلى مالي، وهناك قيادات قاعدية كانت تنتمي لهيئة (تحرير الشام) وانشقت عنها وهذه أيضا توجهت إلى ليبيا في أبريل (نيسان) الماضي، وأبرزهم أبو اليقظان المصري، أما المجموعات الداعشية السورية فهذه ستنضم لفرع داعش بالجنوب الليبي المعروف بجيش الصحراء والذي بات له امتدادات بالجنوب الجزائري وتشاد والنيجر».
ويحذر شلوف من «خطورة هذه التحالفات والتحركات ليس فقط على الداخل الليبي وإنما على المنطقة»، متابعاً: «هذه التنظيمات الجديدة الداعشي منها قد ينسق مع جماعة (بوكو حرام) التي تنشط في نيجيريا وتشاد ومالي، وقد ينسقون مع (أنصار بيت المقدس)، وقد ينطلقون من موقع ليبيا المميز نحو أوروبا، ويتردد أن بعضهم وصل بالفعل على متن قوارب الهجرة غير الشرعية».
في السياق ذاته، تحدث الخبير التونسي في شؤون الجماعات الأصولية، الدكتور أعلية العلاني، عن وجود رغبة تركية بتخفيض أعداد «الدواعش» بالمخيمات التي تشرف عليها في سوريا، وذلك لأسباب مادية ولوجيستية، وبالتالي نقلهم لليبيا في إطار دعم حكومة «الوفاق». وقال العلاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محورين يحددان توجهات هذه الجماعات، فعناصر «داعش» الذين يتم نقلهم سيسعون للانضمام إلى التنظيم في بلاد المغرب العربي المعروف (بجند الخلافة)، وربما لجماعة (بوكو حرام)، أما المنتمون لتنظيم (القاعدة) فسينضمون لفرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المعروف باسم (أكمي) ويضم جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) و(كتيبة عقبة بن نافع) و(أنصار الشريعة)»، مضيفا: «المحوران تعتريهما تناقضات وعداء آيديولوجي وزعاماتي، لكنهما قاما في الفترة الأخيرة لتقاسم مناطق النفوذ مثلما هو الشأن في دولة مالي وبوركينا فاسو».
ورغم التحذير من خطورة التحركات في المشهد الليبي، إلا أن علاني يتوقع انتهاء وجود تلك الجماعات المتشددة دينيا بالساحة الليبية متى تم تطبيق مُخرجات مؤتمر «برلين». ومضى يقول: «بعدها لن يقبل بهم أحد في البلاد مثلما هو الحال الآن بسوريا وهو ما يعني تحول وانتقال هؤلاء إلى دول الساحل الأفريقي المتاخمة للحدود الليبية، وأيضا نحو الصحراء الكبرى والتي تمثل بعض مساحاتها مناطق رخوة يمكن أن تصبح يوما ما مناطق خاضعة لسيطرة تلك الجماعات بشكل مباشر رئيسي».

نشاط زائد للتنظيمات الإرهابية
وطبقا لتقارير بحثية أوردها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد شهد عام 2019 ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط «التنظيمات الإرهابية» في أفريقيا، حيث تعرضت القارة لحوالي 3471 عملية إرهابية، أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة. ويحذر أحمد كامل البحيري، الخبير بالوحدة الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من خطوة «تواصل الجماعات والتنظيمات القادمة من سوريا مع فروعها ببلاد المغرب العربي أو منطقة الساحل والصحراء»، معتبراً أن ذلك «يخلق (إدلب أفريقية) قد لا يكون للتخلص منها طرق وأبواب كما هو الحال بإدلب السورية، فضلا عن زيادة معدل التطرف بها».
وتابع البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أيا كان العدد الذي وصل إلى ليبيا من عناصر الجماعات المتطرفة على اختلاف منطلقاتها الفقهية وانتماءاتها بالساحة السورية فهو خطر جداً على منطقة الشمال الأفريقي، خاصة أن البيئة الموجودة هناك مليئة بعوامل محفزة للإرهاب والتطرف من ضعف قبضة الدولة وهشاشتها ووعورة التضاريس واتساع الصحارى».
وأضاف «بالطبع ستتحول ليبيا إلى ساحة جذب لتلك التنظيمات الموجودة بالقارة وقد يندمجون ويتحدون»، ولكن السؤال هو إلى أين سيذهبون بعد حل الأزمة الليبية سلميا أو عسكريا؟ «فالمجتمع الدولي يتحدث حالياً عن ضرورة تفريغ إدلب السورية بما يقدر بربع مليون إرهابي وذلك لرفض جيران سوريا الأقوياء كتركيا والأردن والعراق استمرار وجود هؤلاء بالداخل السوري وقرب حدودهم».
واستكمل: «دول مثل تشاد والنيجر ومالي توصف بأنها موطن للتنظيمات المتطرفة والجريمة المنظمة وهذا سيمثل خطراً وتهديداً للمصالح الأوروبية وتحديدا أنشطة شركات التعدين الأوروبية بالقارة». ويرى البحيري أنه «باستثناء فرنسا لا توجد دولة أوروبية تنتبه لهذا الخطر»، مستدركاً: «فرنسا الدولة الوحيدة التي تعارض بقوة ووضوح الدور التركي في جلب المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا ولذا انسحبت من المناورات التي تجرى داخل حلف شمال الأطلسي بعد حادث الاحتكاك مع البحرية التركية كما أوقفت تبادل الإحداثيات والمعلومات مع أنقرة».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.