اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

خبراء يحذّرون من التقاء التنظيمات القادمة عبر سوريا مع فروعها في المغرب العربي

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)

يتخوف كثير من الليبيين وخبراء الجماعات الأصولية والمراكز البحثية، من استغلال «الجماعات الإرهابية» للوضع والتوتر العسكري الراهن في ليبيا لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، في ظل مواصلة تركيا نقل أفواج من «المرتزقة» والعناصر المتطرفة من محافظة إدلب والشمال السوري إلى ليبيا.
ورأى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث في ليبيا، جمال شلوف، أن تركيا حولت ليبيا لما يمكن وصفه بـ«القاعدة الخلفية للإرهابيين وذلك باستمرارها في نقل العناصر المتطرفة من إدلب وشمال سوريا إلى طرابلس»، وقال إن هذا «قد يمهد لأن تكون ليبيا ساحة لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات، أو أن يتم إنشاء جماعات جديدة منشقة عن التنظيمات القائمة، والأخيرة هذه تكون في الغالب أكثر راديكالية وتطرفاً».
وأضاف شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «المعتاد أن تصاب التنظيمات الإرهابية بعد الهزيمة في أي معركة بالانشقاق والانقسام، وذلك يظهر بوضوح عند انتقال هذه العناصر إلى ميدان معركة جديد، وهو ما حدث في سوريا»، «لقد بات مطلباً دولياً إخراج هذه التنظيمات وإفراغ سوريا منها، وقد تولت أنقرة المهمة ونقلتها إلى ليبيا». وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد قيام أنقرة بنقل 10 آلاف إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، موضحاً أن الكثيرين منهم كانوا ينتمون لتنظيم «القاعدة» بالإضافة إلى تصنيفهم دولياً بأنهم «إرهابيون».

انشقاقات متعددة
وعن توقعاته لخريطة المسارات والتحالفات الجديدة لـ«التنظيمات الإرهابية» بعد انحسار نشاطها في نفوذها بسوريا والعراق وانتقال بعض عناصرها إلى ليبيا، قال شلوف: «هناك تقارير صدرت في مارس (آذار) الماضي، تؤكد انتقال عناصر تنظيم (حراس الدين) القاعدي الفكر والانتماء إلى مصراتة، وتردد أن البعض منهم توجه إلى مالي، وهناك قيادات قاعدية كانت تنتمي لهيئة (تحرير الشام) وانشقت عنها وهذه أيضا توجهت إلى ليبيا في أبريل (نيسان) الماضي، وأبرزهم أبو اليقظان المصري، أما المجموعات الداعشية السورية فهذه ستنضم لفرع داعش بالجنوب الليبي المعروف بجيش الصحراء والذي بات له امتدادات بالجنوب الجزائري وتشاد والنيجر».
ويحذر شلوف من «خطورة هذه التحالفات والتحركات ليس فقط على الداخل الليبي وإنما على المنطقة»، متابعاً: «هذه التنظيمات الجديدة الداعشي منها قد ينسق مع جماعة (بوكو حرام) التي تنشط في نيجيريا وتشاد ومالي، وقد ينسقون مع (أنصار بيت المقدس)، وقد ينطلقون من موقع ليبيا المميز نحو أوروبا، ويتردد أن بعضهم وصل بالفعل على متن قوارب الهجرة غير الشرعية».
في السياق ذاته، تحدث الخبير التونسي في شؤون الجماعات الأصولية، الدكتور أعلية العلاني، عن وجود رغبة تركية بتخفيض أعداد «الدواعش» بالمخيمات التي تشرف عليها في سوريا، وذلك لأسباب مادية ولوجيستية، وبالتالي نقلهم لليبيا في إطار دعم حكومة «الوفاق». وقال العلاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محورين يحددان توجهات هذه الجماعات، فعناصر «داعش» الذين يتم نقلهم سيسعون للانضمام إلى التنظيم في بلاد المغرب العربي المعروف (بجند الخلافة)، وربما لجماعة (بوكو حرام)، أما المنتمون لتنظيم (القاعدة) فسينضمون لفرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المعروف باسم (أكمي) ويضم جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) و(كتيبة عقبة بن نافع) و(أنصار الشريعة)»، مضيفا: «المحوران تعتريهما تناقضات وعداء آيديولوجي وزعاماتي، لكنهما قاما في الفترة الأخيرة لتقاسم مناطق النفوذ مثلما هو الشأن في دولة مالي وبوركينا فاسو».
ورغم التحذير من خطورة التحركات في المشهد الليبي، إلا أن علاني يتوقع انتهاء وجود تلك الجماعات المتشددة دينيا بالساحة الليبية متى تم تطبيق مُخرجات مؤتمر «برلين». ومضى يقول: «بعدها لن يقبل بهم أحد في البلاد مثلما هو الحال الآن بسوريا وهو ما يعني تحول وانتقال هؤلاء إلى دول الساحل الأفريقي المتاخمة للحدود الليبية، وأيضا نحو الصحراء الكبرى والتي تمثل بعض مساحاتها مناطق رخوة يمكن أن تصبح يوما ما مناطق خاضعة لسيطرة تلك الجماعات بشكل مباشر رئيسي».

نشاط زائد للتنظيمات الإرهابية
وطبقا لتقارير بحثية أوردها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد شهد عام 2019 ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط «التنظيمات الإرهابية» في أفريقيا، حيث تعرضت القارة لحوالي 3471 عملية إرهابية، أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة. ويحذر أحمد كامل البحيري، الخبير بالوحدة الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من خطوة «تواصل الجماعات والتنظيمات القادمة من سوريا مع فروعها ببلاد المغرب العربي أو منطقة الساحل والصحراء»، معتبراً أن ذلك «يخلق (إدلب أفريقية) قد لا يكون للتخلص منها طرق وأبواب كما هو الحال بإدلب السورية، فضلا عن زيادة معدل التطرف بها».
وتابع البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أيا كان العدد الذي وصل إلى ليبيا من عناصر الجماعات المتطرفة على اختلاف منطلقاتها الفقهية وانتماءاتها بالساحة السورية فهو خطر جداً على منطقة الشمال الأفريقي، خاصة أن البيئة الموجودة هناك مليئة بعوامل محفزة للإرهاب والتطرف من ضعف قبضة الدولة وهشاشتها ووعورة التضاريس واتساع الصحارى».
وأضاف «بالطبع ستتحول ليبيا إلى ساحة جذب لتلك التنظيمات الموجودة بالقارة وقد يندمجون ويتحدون»، ولكن السؤال هو إلى أين سيذهبون بعد حل الأزمة الليبية سلميا أو عسكريا؟ «فالمجتمع الدولي يتحدث حالياً عن ضرورة تفريغ إدلب السورية بما يقدر بربع مليون إرهابي وذلك لرفض جيران سوريا الأقوياء كتركيا والأردن والعراق استمرار وجود هؤلاء بالداخل السوري وقرب حدودهم».
واستكمل: «دول مثل تشاد والنيجر ومالي توصف بأنها موطن للتنظيمات المتطرفة والجريمة المنظمة وهذا سيمثل خطراً وتهديداً للمصالح الأوروبية وتحديدا أنشطة شركات التعدين الأوروبية بالقارة». ويرى البحيري أنه «باستثناء فرنسا لا توجد دولة أوروبية تنتبه لهذا الخطر»، مستدركاً: «فرنسا الدولة الوحيدة التي تعارض بقوة ووضوح الدور التركي في جلب المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا ولذا انسحبت من المناورات التي تجرى داخل حلف شمال الأطلسي بعد حادث الاحتكاك مع البحرية التركية كما أوقفت تبادل الإحداثيات والمعلومات مع أنقرة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».