اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

خبراء يحذّرون من التقاء التنظيمات القادمة عبر سوريا مع فروعها في المغرب العربي

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)

يتخوف كثير من الليبيين وخبراء الجماعات الأصولية والمراكز البحثية، من استغلال «الجماعات الإرهابية» للوضع والتوتر العسكري الراهن في ليبيا لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، في ظل مواصلة تركيا نقل أفواج من «المرتزقة» والعناصر المتطرفة من محافظة إدلب والشمال السوري إلى ليبيا.
ورأى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث في ليبيا، جمال شلوف، أن تركيا حولت ليبيا لما يمكن وصفه بـ«القاعدة الخلفية للإرهابيين وذلك باستمرارها في نقل العناصر المتطرفة من إدلب وشمال سوريا إلى طرابلس»، وقال إن هذا «قد يمهد لأن تكون ليبيا ساحة لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات، أو أن يتم إنشاء جماعات جديدة منشقة عن التنظيمات القائمة، والأخيرة هذه تكون في الغالب أكثر راديكالية وتطرفاً».
وأضاف شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «المعتاد أن تصاب التنظيمات الإرهابية بعد الهزيمة في أي معركة بالانشقاق والانقسام، وذلك يظهر بوضوح عند انتقال هذه العناصر إلى ميدان معركة جديد، وهو ما حدث في سوريا»، «لقد بات مطلباً دولياً إخراج هذه التنظيمات وإفراغ سوريا منها، وقد تولت أنقرة المهمة ونقلتها إلى ليبيا». وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد قيام أنقرة بنقل 10 آلاف إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، موضحاً أن الكثيرين منهم كانوا ينتمون لتنظيم «القاعدة» بالإضافة إلى تصنيفهم دولياً بأنهم «إرهابيون».

انشقاقات متعددة
وعن توقعاته لخريطة المسارات والتحالفات الجديدة لـ«التنظيمات الإرهابية» بعد انحسار نشاطها في نفوذها بسوريا والعراق وانتقال بعض عناصرها إلى ليبيا، قال شلوف: «هناك تقارير صدرت في مارس (آذار) الماضي، تؤكد انتقال عناصر تنظيم (حراس الدين) القاعدي الفكر والانتماء إلى مصراتة، وتردد أن البعض منهم توجه إلى مالي، وهناك قيادات قاعدية كانت تنتمي لهيئة (تحرير الشام) وانشقت عنها وهذه أيضا توجهت إلى ليبيا في أبريل (نيسان) الماضي، وأبرزهم أبو اليقظان المصري، أما المجموعات الداعشية السورية فهذه ستنضم لفرع داعش بالجنوب الليبي المعروف بجيش الصحراء والذي بات له امتدادات بالجنوب الجزائري وتشاد والنيجر».
ويحذر شلوف من «خطورة هذه التحالفات والتحركات ليس فقط على الداخل الليبي وإنما على المنطقة»، متابعاً: «هذه التنظيمات الجديدة الداعشي منها قد ينسق مع جماعة (بوكو حرام) التي تنشط في نيجيريا وتشاد ومالي، وقد ينسقون مع (أنصار بيت المقدس)، وقد ينطلقون من موقع ليبيا المميز نحو أوروبا، ويتردد أن بعضهم وصل بالفعل على متن قوارب الهجرة غير الشرعية».
في السياق ذاته، تحدث الخبير التونسي في شؤون الجماعات الأصولية، الدكتور أعلية العلاني، عن وجود رغبة تركية بتخفيض أعداد «الدواعش» بالمخيمات التي تشرف عليها في سوريا، وذلك لأسباب مادية ولوجيستية، وبالتالي نقلهم لليبيا في إطار دعم حكومة «الوفاق». وقال العلاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محورين يحددان توجهات هذه الجماعات، فعناصر «داعش» الذين يتم نقلهم سيسعون للانضمام إلى التنظيم في بلاد المغرب العربي المعروف (بجند الخلافة)، وربما لجماعة (بوكو حرام)، أما المنتمون لتنظيم (القاعدة) فسينضمون لفرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المعروف باسم (أكمي) ويضم جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) و(كتيبة عقبة بن نافع) و(أنصار الشريعة)»، مضيفا: «المحوران تعتريهما تناقضات وعداء آيديولوجي وزعاماتي، لكنهما قاما في الفترة الأخيرة لتقاسم مناطق النفوذ مثلما هو الشأن في دولة مالي وبوركينا فاسو».
ورغم التحذير من خطورة التحركات في المشهد الليبي، إلا أن علاني يتوقع انتهاء وجود تلك الجماعات المتشددة دينيا بالساحة الليبية متى تم تطبيق مُخرجات مؤتمر «برلين». ومضى يقول: «بعدها لن يقبل بهم أحد في البلاد مثلما هو الحال الآن بسوريا وهو ما يعني تحول وانتقال هؤلاء إلى دول الساحل الأفريقي المتاخمة للحدود الليبية، وأيضا نحو الصحراء الكبرى والتي تمثل بعض مساحاتها مناطق رخوة يمكن أن تصبح يوما ما مناطق خاضعة لسيطرة تلك الجماعات بشكل مباشر رئيسي».

نشاط زائد للتنظيمات الإرهابية
وطبقا لتقارير بحثية أوردها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد شهد عام 2019 ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط «التنظيمات الإرهابية» في أفريقيا، حيث تعرضت القارة لحوالي 3471 عملية إرهابية، أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة. ويحذر أحمد كامل البحيري، الخبير بالوحدة الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من خطوة «تواصل الجماعات والتنظيمات القادمة من سوريا مع فروعها ببلاد المغرب العربي أو منطقة الساحل والصحراء»، معتبراً أن ذلك «يخلق (إدلب أفريقية) قد لا يكون للتخلص منها طرق وأبواب كما هو الحال بإدلب السورية، فضلا عن زيادة معدل التطرف بها».
وتابع البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أيا كان العدد الذي وصل إلى ليبيا من عناصر الجماعات المتطرفة على اختلاف منطلقاتها الفقهية وانتماءاتها بالساحة السورية فهو خطر جداً على منطقة الشمال الأفريقي، خاصة أن البيئة الموجودة هناك مليئة بعوامل محفزة للإرهاب والتطرف من ضعف قبضة الدولة وهشاشتها ووعورة التضاريس واتساع الصحارى».
وأضاف «بالطبع ستتحول ليبيا إلى ساحة جذب لتلك التنظيمات الموجودة بالقارة وقد يندمجون ويتحدون»، ولكن السؤال هو إلى أين سيذهبون بعد حل الأزمة الليبية سلميا أو عسكريا؟ «فالمجتمع الدولي يتحدث حالياً عن ضرورة تفريغ إدلب السورية بما يقدر بربع مليون إرهابي وذلك لرفض جيران سوريا الأقوياء كتركيا والأردن والعراق استمرار وجود هؤلاء بالداخل السوري وقرب حدودهم».
واستكمل: «دول مثل تشاد والنيجر ومالي توصف بأنها موطن للتنظيمات المتطرفة والجريمة المنظمة وهذا سيمثل خطراً وتهديداً للمصالح الأوروبية وتحديدا أنشطة شركات التعدين الأوروبية بالقارة». ويرى البحيري أنه «باستثناء فرنسا لا توجد دولة أوروبية تنتبه لهذا الخطر»، مستدركاً: «فرنسا الدولة الوحيدة التي تعارض بقوة ووضوح الدور التركي في جلب المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا ولذا انسحبت من المناورات التي تجرى داخل حلف شمال الأطلسي بعد حادث الاحتكاك مع البحرية التركية كما أوقفت تبادل الإحداثيات والمعلومات مع أنقرة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.