اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

خبراء يحذّرون من التقاء التنظيمات القادمة عبر سوريا مع فروعها في المغرب العربي

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا بإحداث «إدلب أفريقية» عبر بوابة ليبيا

عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية تابعة لإحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا (أ.ف.ب)

يتخوف كثير من الليبيين وخبراء الجماعات الأصولية والمراكز البحثية، من استغلال «الجماعات الإرهابية» للوضع والتوتر العسكري الراهن في ليبيا لتأسيس معاقل جديدة لنشاطهم في الشمال الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، في ظل مواصلة تركيا نقل أفواج من «المرتزقة» والعناصر المتطرفة من محافظة إدلب والشمال السوري إلى ليبيا.
ورأى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث في ليبيا، جمال شلوف، أن تركيا حولت ليبيا لما يمكن وصفه بـ«القاعدة الخلفية للإرهابيين وذلك باستمرارها في نقل العناصر المتطرفة من إدلب وشمال سوريا إلى طرابلس»، وقال إن هذا «قد يمهد لأن تكون ليبيا ساحة لظهور تكتلات كبرى من هذه التنظيمات، أو أن يتم إنشاء جماعات جديدة منشقة عن التنظيمات القائمة، والأخيرة هذه تكون في الغالب أكثر راديكالية وتطرفاً».
وأضاف شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «المعتاد أن تصاب التنظيمات الإرهابية بعد الهزيمة في أي معركة بالانشقاق والانقسام، وذلك يظهر بوضوح عند انتقال هذه العناصر إلى ميدان معركة جديد، وهو ما حدث في سوريا»، «لقد بات مطلباً دولياً إخراج هذه التنظيمات وإفراغ سوريا منها، وقد تولت أنقرة المهمة ونقلتها إلى ليبيا». وسبق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد قيام أنقرة بنقل 10 آلاف إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، موضحاً أن الكثيرين منهم كانوا ينتمون لتنظيم «القاعدة» بالإضافة إلى تصنيفهم دولياً بأنهم «إرهابيون».

انشقاقات متعددة
وعن توقعاته لخريطة المسارات والتحالفات الجديدة لـ«التنظيمات الإرهابية» بعد انحسار نشاطها في نفوذها بسوريا والعراق وانتقال بعض عناصرها إلى ليبيا، قال شلوف: «هناك تقارير صدرت في مارس (آذار) الماضي، تؤكد انتقال عناصر تنظيم (حراس الدين) القاعدي الفكر والانتماء إلى مصراتة، وتردد أن البعض منهم توجه إلى مالي، وهناك قيادات قاعدية كانت تنتمي لهيئة (تحرير الشام) وانشقت عنها وهذه أيضا توجهت إلى ليبيا في أبريل (نيسان) الماضي، وأبرزهم أبو اليقظان المصري، أما المجموعات الداعشية السورية فهذه ستنضم لفرع داعش بالجنوب الليبي المعروف بجيش الصحراء والذي بات له امتدادات بالجنوب الجزائري وتشاد والنيجر».
ويحذر شلوف من «خطورة هذه التحالفات والتحركات ليس فقط على الداخل الليبي وإنما على المنطقة»، متابعاً: «هذه التنظيمات الجديدة الداعشي منها قد ينسق مع جماعة (بوكو حرام) التي تنشط في نيجيريا وتشاد ومالي، وقد ينسقون مع (أنصار بيت المقدس)، وقد ينطلقون من موقع ليبيا المميز نحو أوروبا، ويتردد أن بعضهم وصل بالفعل على متن قوارب الهجرة غير الشرعية».
في السياق ذاته، تحدث الخبير التونسي في شؤون الجماعات الأصولية، الدكتور أعلية العلاني، عن وجود رغبة تركية بتخفيض أعداد «الدواعش» بالمخيمات التي تشرف عليها في سوريا، وذلك لأسباب مادية ولوجيستية، وبالتالي نقلهم لليبيا في إطار دعم حكومة «الوفاق». وقال العلاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محورين يحددان توجهات هذه الجماعات، فعناصر «داعش» الذين يتم نقلهم سيسعون للانضمام إلى التنظيم في بلاد المغرب العربي المعروف (بجند الخلافة)، وربما لجماعة (بوكو حرام)، أما المنتمون لتنظيم (القاعدة) فسينضمون لفرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المعروف باسم (أكمي) ويضم جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) و(كتيبة عقبة بن نافع) و(أنصار الشريعة)»، مضيفا: «المحوران تعتريهما تناقضات وعداء آيديولوجي وزعاماتي، لكنهما قاما في الفترة الأخيرة لتقاسم مناطق النفوذ مثلما هو الشأن في دولة مالي وبوركينا فاسو».
ورغم التحذير من خطورة التحركات في المشهد الليبي، إلا أن علاني يتوقع انتهاء وجود تلك الجماعات المتشددة دينيا بالساحة الليبية متى تم تطبيق مُخرجات مؤتمر «برلين». ومضى يقول: «بعدها لن يقبل بهم أحد في البلاد مثلما هو الحال الآن بسوريا وهو ما يعني تحول وانتقال هؤلاء إلى دول الساحل الأفريقي المتاخمة للحدود الليبية، وأيضا نحو الصحراء الكبرى والتي تمثل بعض مساحاتها مناطق رخوة يمكن أن تصبح يوما ما مناطق خاضعة لسيطرة تلك الجماعات بشكل مباشر رئيسي».

نشاط زائد للتنظيمات الإرهابية
وطبقا لتقارير بحثية أوردها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد شهد عام 2019 ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط «التنظيمات الإرهابية» في أفريقيا، حيث تعرضت القارة لحوالي 3471 عملية إرهابية، أسفرت عن وقوع أكثر من 10 آلاف حالة وفاة. ويحذر أحمد كامل البحيري، الخبير بالوحدة الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من خطوة «تواصل الجماعات والتنظيمات القادمة من سوريا مع فروعها ببلاد المغرب العربي أو منطقة الساحل والصحراء»، معتبراً أن ذلك «يخلق (إدلب أفريقية) قد لا يكون للتخلص منها طرق وأبواب كما هو الحال بإدلب السورية، فضلا عن زيادة معدل التطرف بها».
وتابع البحيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أيا كان العدد الذي وصل إلى ليبيا من عناصر الجماعات المتطرفة على اختلاف منطلقاتها الفقهية وانتماءاتها بالساحة السورية فهو خطر جداً على منطقة الشمال الأفريقي، خاصة أن البيئة الموجودة هناك مليئة بعوامل محفزة للإرهاب والتطرف من ضعف قبضة الدولة وهشاشتها ووعورة التضاريس واتساع الصحارى».
وأضاف «بالطبع ستتحول ليبيا إلى ساحة جذب لتلك التنظيمات الموجودة بالقارة وقد يندمجون ويتحدون»، ولكن السؤال هو إلى أين سيذهبون بعد حل الأزمة الليبية سلميا أو عسكريا؟ «فالمجتمع الدولي يتحدث حالياً عن ضرورة تفريغ إدلب السورية بما يقدر بربع مليون إرهابي وذلك لرفض جيران سوريا الأقوياء كتركيا والأردن والعراق استمرار وجود هؤلاء بالداخل السوري وقرب حدودهم».
واستكمل: «دول مثل تشاد والنيجر ومالي توصف بأنها موطن للتنظيمات المتطرفة والجريمة المنظمة وهذا سيمثل خطراً وتهديداً للمصالح الأوروبية وتحديدا أنشطة شركات التعدين الأوروبية بالقارة». ويرى البحيري أنه «باستثناء فرنسا لا توجد دولة أوروبية تنتبه لهذا الخطر»، مستدركاً: «فرنسا الدولة الوحيدة التي تعارض بقوة ووضوح الدور التركي في جلب المرتزقة والمتطرفين إلى ليبيا ولذا انسحبت من المناورات التي تجرى داخل حلف شمال الأطلسي بعد حادث الاحتكاك مع البحرية التركية كما أوقفت تبادل الإحداثيات والمعلومات مع أنقرة».



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.