جولة جديدة من مفاوضات «النهضة» تنطلق اليوم

تضامن مصري مع السودان بعد حادث انهيار سد «بوط»

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تُستأنف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم (الاثنين)، حيال «سد النهضة»، الذي تقيمه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم، بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه.
وتجري المفاوضات بوساطة من الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أفريقية، بهدف التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، بعد أن فشلت المفاوضات المستمرة منذ نحو عقد، على فترات متقطعة، في إيجاد حل توافقي.
وعشية المفاوضات، أكدت مصر أهمية التوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم»، وقالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر «متمسكة بكل فرصة للتفاوض والنقاش حتى بعد إعلان إثيوبيا الملء الأحادي للسد».
وأعلنت إثيوبيا، نهاية الشهر الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينين في السد، رغم دعوات مصر والسودان، إلى تأجيل خططها للملء حتى التوصل لاتفاق شامل.
وخلال جلسة جمعت الدول الثلاث، الأسبوع الماضي، وجّهت مصر والسودان انتقادات إلى إثيوبيا بسبب ما وصفته الدولتان بملئها خزان سد النهضة على نحو أحادي.
وتشدد مصر على أهمية الوصول إلى إطار حاكم لكل بنود النقاط القانونية المثيرة والمختلَف عليها بشكل كبير مع إثيوبيا، وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري في تصريحات أمس: «مصر والسودان لديهما بعض النقاط الفنية العالقة، بالإضافة إلى العديد من التخوفات».
ولفت السباعي إلى أن «قضية المياه ليست قضية رفاهية أو تنمية في مصر، إنما قضية وجود وحياة، والدول الثلاث ما زال عليها تحديات الأولويات المتعلقة بالنقاط الفنية والقانونية العالقة».
ومن بين القضايا التي تناقشها المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي كيفية تشغيل السد خلال أعوام الجفاف، عندما تقل معدلات هطول الأمطار، وما إذا كان الاتفاق وآلياته لفض المنازعات يجب أن يكون ملزماً قانوناً.
وترفض إثيوبيا الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدةً أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة»، ولا يمكن لها أن «تكبّل حقها في التنمية».
من جهة أخرى، أعربت مصر، عن تضامنها مع السودان إثر حادث انهيار سد «بوط» بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، يوم الخميس، مسفراً عن تدمير مئات المنازل. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، «وقوف مصر جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، من منطلق الروابط الأخوية التي تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين».
وأدى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة إلى تدمير مئات المنازل، لكن معظم السكان تمكنوا من المغادرة.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري، وقالت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق، نسيبة كلول، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول إليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات.
ويشهد السودان أمطاراً غزيرة بين شهري يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول). حيث اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان، الأربعاء الماضي، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات.