خبيران أمميان يحضان تركيا على «إبقاء آيا صوفيا مكاناً للقاء الثقافات»

يعكس التراث المسيحي والمسلم والعلماني المتنوع ويجمع بين الناس

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات المحيطة بـ«آيا صوفيا» في إسطنبول بعد تحويله إلى مسجد (أ.ف.ب)
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات المحيطة بـ«آيا صوفيا» في إسطنبول بعد تحويله إلى مسجد (أ.ف.ب)
TT

خبيران أمميان يحضان تركيا على «إبقاء آيا صوفيا مكاناً للقاء الثقافات»

مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات المحيطة بـ«آيا صوفيا» في إسطنبول بعد تحويله إلى مسجد (أ.ف.ب)
مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات المحيطة بـ«آيا صوفيا» في إسطنبول بعد تحويله إلى مسجد (أ.ف.ب)

حض خبيران أمميان مستقلان في مجال حقوق الإنسان، السلطات التركية على صون معلم «آيا صوفيا» التاريخي في إسطنبول، الذي حولته حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مجدداً من متحف إلى مسجد قبل أسابيع، باعتباره مكاناً متعدد الثقافات «يعكس تنوع تركيا وتاريخها».
وطلب بيان مشترك للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية كريمة بنون والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد من أنقرة، الحفاظ على «القيمة العالمية البارزة» للبازيليك التي شيدت منذ 1500 عام والتي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، «اليونيسكو» على قائمة التراث العالمي. وعبرا عن قلقهما من أن قرار الحكومة التركية الصادر في 10 يوليو (تموز) والقاضي بتغيير وضع المبنى و«التنفيذ المتسرع لهذا القرار» يمكن أن ينتهك التزامات تركيا بموجب القواعد المستمدة من اتفاقية التراث العالمي لليونيسكو لعام 1972.
وشُيد مبنى «آيا صوفيا» في البداية كواحد من أفضل الأمثلة على العمارة المسيحية البيزنطية في العالم. وجرى تحويله إلى مسجد عام 1453 في ظل الإمبراطورية العثمانية. وبعد بروز العلمانية التركية في القرن العشرين، أصبح متحفاً في عام 1934. وجرى استخدام الموقع من أفراد من كل الأديان، بما في ذلك مسيحيون ومسلمون وغير متدينين. واحتفل به على نطاق واسع على مر العقود كمثال على الحوار بين الأديان والثقافات.
وقال الخبيران: «نحن نشارك اليونيسكو في قلقها من أن تحويل موقع ذي قيمة عالمية بارزة يتطلب إشعاراً مسبقاً وتشاوراً مع جميع أصحاب المصلحة لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع». وأضافا أن «آيا صوفيا» هي أكثر مناطق الجذب السياحي زيارة في تركيا، وهي معلم تذكاري ذو أهمية عالمية. وأكدا أنه من الضروري الامتناع عن تحويل التراث الثقافي إلى وسيلة للتجاذب، وبدلاً من ذلك يجب الاستفادة من التراث في تنوعه بطريقة تسمح بازدهار الحقوق الثقافية للجميع. وشددا على أهمية وضع الترتيبات المناسبة للعناية بالموقع، بعد ورود تقارير متضاربة بشأن التدابير المتخذة. وحضا الحكومة التركية على «توضيح أمر الترتيبات، وضمان استمرار خبراء التراث الثقافي في تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا المعلم التذكاري»، مؤكديْن أن «المعايير الدولية والتقنية يجب أن تحترم بشكل كامل».
وعبرا عن قلقهما من اللغة المستخدمة في الجدل حول الموقع والتي تتضمن إشارات إلى «الغزو» بجانب صورة «السيف»، مما يمكن أن يفسر على أنه رمز للفتح، من قبل رئيس وكالة الشؤون الدينية الحكومية خلال صلاة الجمعة بمناسبة تغيير وضع الموقع في حضور إردوغان. وعبرا عن الخشية من أن يعكس تغيير وضع «آيا صوفيا» بروز «وجهة نظر عنصرية للتاريخ والثقافة بدلا من التقاء الثقافات»، وهي الروح التي أدت إلى وضع هذا المعلم على قائمة التراث العالمي، ومما يمكن أن يعني لاحقاً منع دخول الناس، من كل الأديان أو غير المتدينين إلى الموقع. وأبديا «قلقهما البالغ» في شأن «حقوق كل شخص في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، والتعايش بين الأديان والأماكن العلمانية، وبشأن مساواة وسلامة الأقليات الدينية، وبينهم المسيحيون». وحضا على التسامح أملاً في أن تعكس معارضة تحويل الموقع إلى المسجد في أماكن أخرى من العالم، القيم العالمية وعدم التمييز، بدلاً من تقديم رؤية واحدة متنافسة تعزز الكراهية ضد المسلمين. وقالا إنه «من الضروري الامتناع عن تحويل التراث الثقافي إلى وسيلة للتجاذب، وبدلا من ذلك يجب الاستفادة من التراث في تنوعه بطريقة تسمح بازدهار الحقوق الثقافية للجميع». وشجعا «الحكومة التركية على الدخول في حوار مع جميع أصحاب المصلحة»، موضحين أن هذا الأمر ضروري «لضمان أن تبقى (آيا صوفيا) مكاناً للتمتع بالحقوق الثقافية للجميع، يعكس تراثها المسيحي والمسلم والعلماني المتنوع، وأن تظل رمزاً يجمع بين جميع الناس في تركيا».
وقالت بنون إنه «سيكون من الخطأ التاريخي في هذه اللحظة العالمية الصعبة اتخاذ إجراءات تقسم الجماعات الدينية والثقافية في تركيا وخارجها، بدلاً من توحيدها»، مضيفة أن «قبة «آيا صوفيا» يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتشمل الجميع».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.