إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 9.37 مليون برميل يومياً

صادرات الخام العراقية تتراجع

تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)
تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)
TT

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 9.37 مليون برميل يومياً

تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)
تبدأ روسيا تخفيض الإنتاج وفق اتفاق أوبك بلس في شهر أغسطس الجاري (رويترز)

ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، متجاوزاً هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي. بحسب ما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء الأحد نقلاً عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية.
كان الإنتاج 9.32 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس (آب) تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا.
وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو من 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرته «إنترفاكس».
وبموجب اتفاق أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى نحو 8.5 مليون برميل يومياً بين مايو (أيار) ويوليو لدعم أسعار النفط.
تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت نحو 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يوليو.
يبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس بفضل تعاف في أسعار النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يومياً.
وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج الاتحاد السوفياتي السابق 15.72 مليون طن الشهر الماضي، منخفضة 27.1 في المائة مقارنة مع يوليو 2019. يعادل ذلك 3.72 مليون برميل يومياً، بحسب «إنترفاكس».
وقالت وكالة الأنباء اليوم أيضاً إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي سجل 50.33 مليار متر مكعب في يوليو، بانخفاض 7.9 في المائة عنه قبل سنة.
على صعيد موازٍ، أعلنت وزارة النفط العراقية تراجع صادرات النفط خلال شهر يوليو الماضي، التزاماً باتفاق أوبك+ لتخفيض الإنتاج، حيث بلغت كمية صادرات الخام 2.7 مليون برميل يومياً، بإجمالي 85.663.290 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان صحافي صادر السبت، «إنه ورغم تخفيض معدلات الإنتاج والتصدير التزاماً باتفاق أوبك+، فإن الإيرادات المالية شهدت ارتفاعاً مقارنة بالأشهر الماضية».
أوضح أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق فقد بلغت 82.7 مليون برميل، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2.7 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الأردن أكثر من 262 ألف برميل.
وأشار جهاد إلى أن «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2.763 مليون برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2.6 مليون، ومن جيهان كان المعدل اليومي 87 ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير إلى الأردن 8 ألف برميل. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.708 دولار».



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.