قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا
TT

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

ذكرت وسائل إعلام أمس (السبت)، أن برلمان قبرص صوّت ضد التصديق على اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا وكندا، حيث قال إنها لا توفّر حماية كافية للبضائع القبرصية مثل الجبنة الحلوم.
وأفادت شبكة «آر آي كيه»، بأن 37 نائباً صوّتوا ضد الاتفاقية مقابل 18 صوّتوا لصالحها خلال التصويت الذي أُجري يوم الجمعة، وجاءت المعارضة من جانب نواب حزبي الحزب التقدمي للشعب العامل والاشتراكيين.
وتهدف اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لتسهيل تصدير الخدمات والبضائع، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات التجارية.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل بصورة مؤقتة، ولكن يجب أن تصدق الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن جبنة الحلوم، وهي جبن غالباً ما تعد من مزيج من لبن الماعز والأغنام أحد الأطباق التي تشتهر بها قبرص، ويتم تصديرها بكميات كبيرة.
وتقول المعارضة القبرصية إن اتفاقية التجارة سوف تعزز من قوة الشركات متعددة الجنسيات وتؤدي لتعرض المنتجين الأصغر لكارثة.
وقال مسؤولون حكوميون أمس، إن نيقوسيا سوف تحاول التفاوض بشأن بعض الاستثناءات لمنتجات قبرص قبل إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها في وقت لاحق.
على صعيد متصل، تسببت جهود رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمنع اقتصاد بلاده من الانهيار، في تدهور الاقتصاد وتسجيله خسائر قياسية خلال شهرين فقط، بصورة تفوق ما تم تسجيله عن أي عام كامل في تاريخ البلاد.
وسجل العجز لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 87 مليار دولار كندي (65 مليار دولار أميركي)، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة، الجمعة، في وقت تراجعت فيه العائدات، وبدأ إطلاق برنامج جديد للإنفاق.
وكان العجز القياسي السابق خلال فترة 12 شهراً قد بلغ 56 مليار دولار كندي، في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر عام 2009.
وبينما حظي برنامج الإنفاق بتأييد سياسي واسع، فقد شكّل انحرافاً دراماتيكياً لدولة كانت تكره منذ مدة طويلة الديون، وترك البلاد بعيداً عن تحقيق توازن لشؤونها المالية.
ولم تقدم الحكومة الكندية توقعات أي ميزانية لما بعد العام الجاري. وتُظهر البيانات تراجع العائدات إلى 4.‏32 مليار دولار كندي خلال فترة الشهرين، بانخفاض نسبته 43% عن الفترة نفسها قبل عام. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض حاد في تحصيلات ضرائب المبيعات الاتحادية، بعد أن قام الكنديون بالحد من نفقاتهم.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.