صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي
TT

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات نُشرت السبت، أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وأوضحت البيانات أن نسبة التراجع كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة فتح الاقتصاد.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول، إن قيمة الصادرات بلغت 42.8 مليار دولار، الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغت 46 مليار دولار.
وتمثل نسبة التراجع في شهر يوليو الماضي، تحسناً عن النسب التي تم تسجيلها خلال شهري يونيو (حزيران) ومايو (أيار) الماضيين، وبلغت 10.9 في المائة و23.7 في المائة على التوالي.
وتراجعت الواردات بنسبة 11.9 في المائة، لتصل إلى 38.5 مليار دولار، ما أدى لحدوث فائض تجاري بقيمة 4.27 مليار دولار.
يأتي تحسن نسبة تراجع الصادرات بعدما ارتفعت الصادرات من الرقائق بنسبة 5.6 في المائة، خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 7.87 مليار دولار، أي ما يمثل 18.3 في المائة من إجمالي الصادرات. وأرجعت الوزارة ارتفاع صادرات الرقائق إلى تعافي الطلب على الهواتف الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.2 في المائة، لتصل إلى 3.66 مليار دولار بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.
كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 2.96 مليار دولار، بسبب ضعف أسعار النفط.
وأوضحت بيانات الوزارة أن الصادرات للولايات المتحدة الأميركية تعافت لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا، لترتفع بنسبة 7.7 في المائة، حيث يعد ذلك تحسناً عن التراجع الذي تم تسجيله في شهر يونيو الماضي، وبلغت نسبته 8.3 في المائة.
وارتفعت الصادرات للصين للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1 في المائة بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا في بعض الدول.
وانخفضت الصادرات لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (الأسيا) بنسبة 14.6 في المائة، كما تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية لليابان بنسبة 21.5 في المائة بسبب الخلاف بين سيول وطوكيو.
وقال وزير الصناعة سونج يون مو، في بيان، «صادرات شهر يوليو الماضي، ربما تمثل دلالة إيجابية على التعافي»، مضيفاً: «أنه لأمر مهم أن تتحسن الصادرات للصين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، حيث إن هذه الكيانات تستقبل نصف صادراتنا».



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.