ترمب يتعهد بحظر تطبيق «تيك توك»... و«مايكروسوفت» تعمل «بصمت» على استحواذه

توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى 26 مليار دولار

أحد التطبيقات بأبعاد ثلاثية مع علامة «تيك توك» (رويترز)
أحد التطبيقات بأبعاد ثلاثية مع علامة «تيك توك» (رويترز)
TT

ترمب يتعهد بحظر تطبيق «تيك توك»... و«مايكروسوفت» تعمل «بصمت» على استحواذه

أحد التطبيقات بأبعاد ثلاثية مع علامة «تيك توك» (رويترز)
أحد التطبيقات بأبعاد ثلاثية مع علامة «تيك توك» (رويترز)

في الوقت الذي تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الفيديو «تيك توك»، أوردت وسائل الإعلام الأميركية أنباء عن رغبة «مايكروسوفت» في شراء التطبيق الصيني، في صفقة من شأنها أن تقلل من ضغوط الإدارة الأميركية عليه والتوسع في مجال التواصل الاجتماعي.
ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قريباً، وستكون بالنسبة للشركة الصينية خياراً مناسباً، بعد الهجوم القوي الذي تعرضت له من قبل الإدارة الأميركية ضدها. واتهم تطبيق «تيك توك» بعلاقات مع الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن صفقة البيع يمكن أن تكتمل بحلول يوم الاثنين القادم، وتشمل المحادثات ممثلين من شركة مايكروسوفت والبيت الأبيض، وشركة و«بيتيدانس» المالكة لتطبيق.
وتثار مخاوف من عرقلة الرئيس ترمب من إتمام الصفقة، إذ إنه صرح الجمعة بأنه لا يحبذ إتمام صفقة تسمح لشركة أميركية بشراء تطبيق «تيك توك». وقال ترمب: «سنحظره من الولايات المتحدة قريباً، ولدي هذه السلطة إذ يمكنني أن أفعل ذلك بأمر تنفيذي».
وفي بيان نشر على موقع «تيك توك» هذا الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إنها ملتزمة بالشفافية في كيفية جمع البيانات ومشاركتها، نافياً أن يكون التطبيق أداة للحزب الشيوعي الصيني. إلا أن الشركة لم تعلق على الصفقة المحتملة مع مايكروسوفت.
وقدّرت أوساط اقتصادية وتقنية للصحيفة الأميركية، أن الصفقة قد تصل إلى 26 مليار دولار، وستجعلها على الفور منافساً هائلاً لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن شركات مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» حاولتا من قبل التوصل إلى اتفاق مع «تيك توك» إلا أن أموراً تقنية حالت دون ذلك.
ويصل عدد مستخدمي تطبيق تيك توك حول العالم نحو ملياري مستخدم، وقام حوالي 315 مليون مستخدم بتنزيل التطبيق في هواتفهم النقالة خلال الربع الأول من هذا العام، ويشكل السوق الأميركية إحدى أهم الأسواق الخمسة للتطبيق، رغم مهاجمة التطبيق والتصريحات الدائمة للمسؤولين الأميركيين.
وبدأت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحقيقها حول تطبيق «تيك توك» العام الماضي، وسط مخاوف من أعضاء الكونغرس وآخرين بشأن البيانات التي قد تجمعها.
وفي بيان صحافي رحّب النائب مايكل ماكول الجمهوري من ولاية تكساس يوم الجمعة، بقرار شراء مايكروسوفت لتطبيق وفصلها عن الملكية الصينية، قائلاً: «يجب عمل المزيد في جميع المجالات لفصل المستهلكين الأميركيين عن التكنولوجيا والتطبيقات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، ووقف التحكم في المحتوى».
وتستند الإدارة الأميركية في قرار حظر التطبيق على قانون صادر من الكونغرس، يتيح للحكومة التحقيق في الصفقات التي تنطوي على أموال أجنبية، إذا كان لدى هذه الشركة إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بأكثر من مليون شخص، بما في ذلك بعض البيانات الجينية والبيانات الحيوية والبيانات المالية والبيانات الصحية.
وتنطبق القواعد أيضاً على الاستثمارات في الشركات الأميركية التي تتبع مواقع المستخدمين، أو تستهدف أفراد الجيش الأميركي، أو أفراد الأمن القومي، وتتكون لجنة الاستثمار الأجنبي من الوكالات الفيدرالية.
وفي سياق متصل، أقرّت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ بالإجماع قانوناً يحظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» من الاستخدام في الأجهزة الحكومية، وموظفي الدولة، وبذلك سينتقل القانون للتصويت العام في المجلس بعد إقراره من اللجنة أخيراً.
مشروع القانون اقترحه السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميزوري، يقول فيه إن تطبيق «تيك توك» تعود ملكيته إلى شركة صينية تضم أعضاءً من الحزب الشيوعي الصيني في مجلس إدارتها، ويلزمها القانون بمشاركة بيانات المستخدمين مع بكين، مستنداً في قانونه على ما أدركته العديد من الوكالات الفيدرالية عن التطبيق الصيني، والمعلومات التي قدمتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ، معتبراً ذلك تهديداً أمنياً كبيراً على الولايات المتحدة، «وليس له مكان على الأجهزة الحكومية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».