خسائر فادحة لعمالقة الطيران

تواصل شركات الطيران العالمية الإعلان عن خسائر فادحة خلال الربع الثاني من العام الحالي (أ.ف.ب)
تواصل شركات الطيران العالمية الإعلان عن خسائر فادحة خلال الربع الثاني من العام الحالي (أ.ف.ب)
TT

خسائر فادحة لعمالقة الطيران

تواصل شركات الطيران العالمية الإعلان عن خسائر فادحة خلال الربع الثاني من العام الحالي (أ.ف.ب)
تواصل شركات الطيران العالمية الإعلان عن خسائر فادحة خلال الربع الثاني من العام الحالي (أ.ف.ب)

تواصلت النتائج السيئة لعمالقة شركات الطيران العالمية، إذ أعلنت المجموعة الدولية لشركات الطيران، التي تعد شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» وشركة «إيبيريا» الإسبانية من الشركات التابعة لها، الجمعة، عن انخفاض بنسبة 55.7 في المائة في الإيرادات وخسائر 3.8 مليار يورو (4.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020.
وقالت المجموعة الدولية لشركات الطيران، في بيان، إن إجمالي الإيرادات عبر أساطيل المجموعة الدولية، انخفضت من 12.02 مليار يورو إلى ما يربو قليلاً على 5.3 مليار يورو. وأرجعت المجموعة الدولية الخسائر إلى جائحة «كورونا المستجد»، التي وصفتها بأنها «لها تأثير مدمر على شركات الطيران العالمية وقطاعات السفر».
وقالت المجموعة الدولية، في بيان لها، «نتيجة للقيود المفروضة على السفر من قبل الحكومات، انخفضت حركة المسافرين في الربع الثاني بنسبة 98.4 في المائة بسبب انخفاض الطاقة الاستيعابية في الربع نفسه بنفس 95.3 في المائة».
ويعتقد ويلي والش، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لشركات الطيران، أن «الأمر سيستغرق حتى عام 2023 على الأقل حتى يتعافى طلب الركاب إلى مستويات 2019».
بدورها، أعلنت مجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» للطيران، الجمعة، أنها سجلت خسائر صافية بقيمة 2.6 مليار يورو (3.1 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، الذي شهد وقف الكثير من الرحلات الجوية، أو تخفيض عدد الركاب بشكل كبير بسبب القيود التي تم فرضها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المجموعة الفرنسية الهولندية أن عدد ركاب رحلاتها الجوية انخفض بأكثر من 95 في المائة، حيث بلغ 1.2 مليون راكب خلال تلك الفترة. وأضافت أنها سوف «ترفع قدراتها بحرص بالنسبة لأشهر الصيف»، بعد تشغيل الحد الأدنى من الرحلات إلى المدن الرئيسية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، واستأنفت حركة الطيران ببطء في يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت الشركة إنه بفضل الدعم من الحكومتين الفرنسية والهولندية، فإن لديها «سيولة وخطوط ائتمان بقيمة 14.2 مليار يورو تحت تصرفها، من أجل مواجهة الأزمة وإعادة هيكلة أعمالها».
كما أعلنت «كيه إل إم» أنها بحاجة إلى تخفيض حجم القوة العاملة لديها التي تبلغ 33 ألف موظف، بواقع 4500 إلى 5000 وظيفة، خلال عام 2021، بالنظر إلى التراجع في حركة السفر الجوي.
وذكرت الشركة، في بيان، أنه سوف يتم شطب 3500 وظيفة من خلال برنامج الاستقالة الطوعية الجاري تطبيقه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى خطة عدم تجديد عقود العمل المؤقتة.
ولكن الشركة حذرت من أنها سوف تضطر للجوء إلى «حلول بديلة» من أجل شطب 1500 وظيفة أخرى، من بينها 500 وظيفة في قطاع الخدمات الأرضية و300 وظيفة في أطقم الضيافة الجوية و300 وظيفة أخرى تتعلق بقمرة القيادة، علاوة على 400 وظيفة تقريباً في المجالات الفرعية لمجموعة «كيه إل إم وإير فرانس».


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.