حميدتي يتهم جهات داخل السودان بـ«عرقلة» السلام

المهدي ينتقد «تفرّد» رئيس الوزراء ويصف الفترة الانتقالية بـ«الفاشلة»

حمديتي متحدثاً إلى الجنود في معسكر النسور غرب أم درمان (سونا)
حمديتي متحدثاً إلى الجنود في معسكر النسور غرب أم درمان (سونا)
TT

حميدتي يتهم جهات داخل السودان بـ«عرقلة» السلام

حمديتي متحدثاً إلى الجنود في معسكر النسور غرب أم درمان (سونا)
حمديتي متحدثاً إلى الجنود في معسكر النسور غرب أم درمان (سونا)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن «البلاد تمر في ظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال»، فيما حذر نائبه محمد حمدان دلقو (حميدتي) من «مخطط لجماعات في الداخل لا تريد تحقيق السلام لأسباب خاصة».
ودعا البرهان في خطاب إلى الأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى، إلى «إشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة والتلاحم من أجل بناء وتعزيز الوحدة الوطنية في السودان»، مشدداً على «ضرورة السعي الجاد إلى بناء مؤسسات الدولة خلال فترة الانتقال، والعمل من أجل ترسيخ الديمقراطية بالممارسة المسؤولة التي تضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار».
أما «حميدتي، قائد قوات الدعم السريع التي انحازت مع القوات المسلحة إلى الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فقال: «هنالك بعض المجموعات تسعى إلى الفتنة وتصفية الحسابات لتدمير البلاد». وأضاف لدى مخاطبته قواته في معسكر في الخرطوم عقب صلاة العيد أمس، أن «المجتمع الدولي يريد أن يتحقق السلام في السودان، ولكن للأسف هنالك عناصر داخل البلاد لا ترغب في السلام»، مشيراً إلى «أسباب تصاعد النزاعات القبلية في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والشرق مصنوعة».
وشهدت تلك المناطق في الفترة الماضية صدامات مسلحة ذات طابع قبلي وإثني، أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين العزل.
وأبدى «حميدتي» استغرابه من استمرار الاقتتال والنزاعات في إقليم دافور، داعيا الجميع إلى «تقديم تنازلات من أجل وقف الحرب وإحلال السلام في كل ربوع البلاد». وحث أهالي دافور على «الترابط وتفويت الفرصة على المجرمين والمتربصين»، معلناً «القبض على مشتبه بهم وراء التخطيط للأحداث الدامية التي شهدتها ولايات شرق البلاد قبل أشهر». وقال حميدتي إن «السودان لن ينهض بالفتن، والانتقام والتشفي لن يقودا البلاد إلى الأمام». وأشار إلى أن «التغيير في البلاد لن يمر بسلاسة ومن دون ثمن»، مضيفاً: «هنالك وطنيون يقودون التغيير ويسعون إلى الإصلاح، وإذا تراضينا جميعا سنعبر إلى بر الأمان».

المهدي يرفض التمديد

بدوره، أعلن رئيس حزب «الأمة القومي»، الصادق المهدي رفضه تمديد الفترة الانتقالية يوما واحدا، قبل أن يصفها بـ«الفاشلة».
وكانت الحكومة السودانية اتفقت مع الحركات المسلحة على تمديد الفترة الانتقالية 39 شهرا تسري بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي.
وقال المهدي في خطبة العيد في أم درمان أمام حشد كبير من أنصاره، إن «أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي تجاوزا صلاحيتهم الإشرافية على حساب السلطة التنفيذية في ملفات السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية». وأضاف أن «الحكومة الانتقالية اتخذت قرارا منفرداً بدعوة الأمم المتحدة لوصاية على البلاد، وذلك بعد طلب الحكومة بعثة سياسية أممية للمساعدة في عملية السلام في البلاد». واعتبر المهدي «قبول الحكومة بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا الأميركيين عن جرائم ارتكبها النظام المعزول، خنوع لوبيات» (شللية).
وكانت الحكومة السودانية من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وافقت على دفع تعويضات مالية بملايين الدولارات لأسر ضحايا تفجير السفارتين الأميركتين في نيروبي ودار السلام في عام 1998. وتفجير المدمرة كول في خليج عدن 2000.
وقال المهدي إن تقييم حزبه للفترة الانتقالية «فاشلة»، لذلك دفع بـ«مقترح العقد الاجتماعي، لتطوير الوثيقة الدستورية لدستور انتقالي يعالج الفجوات التي أغفلتها الوثيقة».
وأشار المهدي إلى أن «رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتخذ قرار حل مجلس الوزراء منفرداً، وإجراء التعديلات الوزارية الأخيرة من دون تقييم وتشاور»، معتبراً «تعيين حكام الولايات قبل إصدار قانون يحدد الصلاحيات، إجراء غير قانوني».
وقال المهدي إن «إبرام تجمع المهنيين السودانيين الذي تقوده عناصر تنتمي للحزب الشيوعي، تحالف سياسي مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، أبرز تكتل (علماني) مدعوم من قوى اليمين الأميركي الذي يستهدف تقسيم البلاد إلى خمس دويلات». وطالب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بـ«الانحياز إلى أجندة الوطن، وحمايته من الانجراف نحو الردة الإسلاموية والاستلاب العلماني، المدمرتين لشروط بناء الوطن»، داعياً إلى «التصدي لهما».
وكان حزب الأمة جمد نشاطه في قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية سياسية للحكومة، ودعا لإعادة هيكلته لتمثيل كل القوى السياسية الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير، الذي مثل منفستو لإسقاط حكومة الرئيس المعزول، عمر البشير.

الميرغني يدعم الحكومة

من جانبه أكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني، دعمه الحكومة الانتقالية إلى «حين قيام انتخابات حرة ونزيهة يختار الشعب السوداني من يحكمه».
ودعا الميرغني إلى «نبذ الفرقة والشتات من أجل تحقيق الوفاق الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد لاستقرار البلاد». وطالب في بيان أمس القوى السياسية بـ«تحكيم صوت العقل والحكمة حماية للبلاد من الانزلاق إلى المجهول». وقال الميرغني: «نحث الجميع على الاصطفاف حول مشروع إجماع وطني يجنب البلاد الضياع».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.