صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد

وسط رسائل سياسية متباينة وهدوء حول سرت والجفرة

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
TT

صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)

استغلت كل أطراف النزاع السياسي والعسكري في ليبيا تقديم التهنئة بعيد الأضحى، لتوجيه رسائل سياسية وإعلامية تعكس مواقفها، بينما هدأت حدة التوتر على خطوط المواجهة المتوقفة بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في محاور القتال حول مدينتي سرت والجفرة.
بمناسبة العيد، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «كافة أبناء الشعب إلى نبذ الفتن، وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة بلادنا وعزتها ورفعتها». كما طالبهم، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بـ«وحدة الصف والتكاتف للتصدي لكافة الأخطار الُمحدقة ببلادنا من أجل عودة الأمن والاستقرار، وبدء مرحلة البناء والإعمار لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد».
وتطلع صالح، الذي عاد إلى مقر إقامته في القبة بشرق ليبيا، بعد ختام زيارة دامت يومين إلى الأردن، إلى أن «يكون العام المقبل عاماً ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالأمن والاستقرار، وتجاوز فيه جميع الخلافات، ويتحقق توافق حقيقي دون إقصاءٍ أو تهميش لأحد، يُفضى إلى وحدة مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُلبي احتياجات ومطالب الشعب».
واكتفى القائد العام لـ«الجيش الوطني» بتقديم تهنئة بالعيد، خالية من أي رسائل سياسية، بينما أكدت حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً في تهنئتها الرسمية، على «ثقتها الكاملة في قدرة الشعب على تخطى المحنة وتجاوز الأزمات ليمضي الليبيون بثقة واقتدار جميعاً نحو مستقبل زاهر».
وقال السراج، إنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لافتاً في بيان إلى أنهما بحثا «مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
واستغلت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، تهنئة عامة إلى قواتها بمناسبة العيد، إلى التلويح مجدداً باستعدادها لخوض معركة حول سرت، حيث أكدت أنها «مستمرة في المضي قدماً في دروب النصر والتقدم»، على من وصفتها بـ«القوات الغازية»، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، حتى «يتم الفتح لقواتها شرقاً وغرباً».
في شأن آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فريق الطوارئ بشركة «مليته للنفط» تمكن صباح أمس، من إخماد حريق شب بمصرف الجمهورية بميدان الشهداء (مصرف الأمة سابقاً) نتج عن ماس في مولد الكهرباء، وقد تمت السيطرة عليه.
وتقدمت المؤسسة، في بيان لها، بالتهنئة إلى الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى، آملين في أن يعم الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا، وأن يجمع الله كل الليبيين تحت راية واحدة «خصوصاً في هذه الأيام وما يمر به الوطن من ظروف صعبة، سواءً على الصعيد الصحي من تفشٍ لجائحة (كورونا)، أو تردّي الأوضاع الاقتصادية وشح الموارد المالية بسبب إقفال حقول وموانئ النفط التي تعد مصدر قوت الليبيين الوحيد».
كانت المؤسسة الوطنية للنفط اشتكت مما سمته «تتزايد أعداد (المرتزقة) داخل مجمع رأس لانوف البتروكيماوي»، وقالت إن ذلك قد «يشكل خطراً على سلامة العاملين وعلى المنشآت الصناعية داخل المجمع»، وذهب إلى أن عدداً كبيراً من العسكريين يوجدون بالسكن المخصص للعاملين داخل المدينة السكنية بمدينة راس لانوف النفطية في خرق صارخ للقانون وللخصوصية وحرمة السكن الوظيفي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم