ألمانيا تطالب بالسماح لغوتيريش باختيار مبعوثه الجديد إلى ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة المستقيل غسان سلامة (ممثلية ليبيا)
مبعوث الأمم المتحدة المستقيل غسان سلامة (ممثلية ليبيا)
TT

ألمانيا تطالب بالسماح لغوتيريش باختيار مبعوثه الجديد إلى ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة المستقيل غسان سلامة (ممثلية ليبيا)
مبعوث الأمم المتحدة المستقيل غسان سلامة (ممثلية ليبيا)

قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن: «يجب ألا تمنع الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تعيين مبعوث جديد للمنظمة الدولية في ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال قبل خمسة أشهر تقريباً»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» أمس (الجمعة).
واستقال سلامة، الذي رأس بعثة الأمم المتحدة وكان مكلفاً بمحاولة التوسط في اتفاق سلام، بسبب الضغوط وذلك بعد فشل أحدث مساعيه لصنع السلام.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد الآن تقسيم الدور لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة -المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- وشخص آخر يركز على التوسط من أجل السلام في ليبيا.
وقال هويسغن، الخميس: «كانت هناك تساؤلات أثارها شركاؤنا الأميركيون فيما يتعلق بهيكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن... يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام من تعيين شخص يحل محل غسان سلامة».
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عادةً ما يعطي الضوء الأخضر على هذه التعيينات بتوافق الآراء، لكنّ بعض الأعضاء الخمسة عشر لا يؤيدون المقترح الأميركي بتقسيم الدور.
وقال دبلوماسيون إن غوتيريش اقترح أن تحل وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة الحالية لدى الاتحاد الأفريقي حنا تيته، محل سلامة. وتقول واشنطن إنها يمكن أن تدعم ترشيحها بعد أن يعين غوتيريش وسيطاً خاصاً. واقترحت الولايات المتحدة أن تكون رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ شميت، مبعوثاً خاصاً، لكنّ دبلوماسيين قالوا إنها انسحبت من نفسها، وتتطلع واشنطن الآن إلى مرشح جديد.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعمٍ من حلف شمال الأطلسي في 2011، ومنذ 2014 وليبيا منقسمة، إذ تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، بينما يحكم القائد العسكري خليفة حفتر الشرق.
ويحظى حفتر بمساندة الإمارات ومصر وروسيا، في حين تلقى الحكومة دعم تركيا.
وحذر غوتيريش من «مستويات لم يسبق لها مثيل» من التدخل الأجنبي والمرتزقة في ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».