المشيشي يعِد بحكومة للتونسيين كافة

المشيشي خلال زيارته الحرس الوطني في ولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى (وات)
المشيشي خلال زيارته الحرس الوطني في ولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى (وات)
TT

المشيشي يعِد بحكومة للتونسيين كافة

المشيشي خلال زيارته الحرس الوطني في ولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى (وات)
المشيشي خلال زيارته الحرس الوطني في ولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى (وات)

وعد وزير الداخلية رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، بأن تكون الحكومة المرتقبة «لكل التونسيين، وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم».
وقال المشيشي في تصريح إلى «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» على هامش زيارته أمس لولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى، أول من أمس (الخميس)، إن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة «لا تزال متواصلة»، مذكراً بما شهده الأسبوع الماضي من تصور عام ونقاشات للمرحلة القادمة، مع مكونات مهمة في الساحة التونسية، من منظمات وطنية وشخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية وقامات أكاديمية علمية.
وبخصوص نسبة حضور المرأة في الحكومة القادمة، قال إن «المرأة فرضت وجودها في كل القطاعات» وسيعمل على أن «تكون تمثيليتها على قدر حضورها في كل القطاعات». وشدد على أن «المسألة الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أولويات الحكومة القادمة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين». وأكد أن «الوضع الأمني مستقر بفضل تضافر جهود أبناء المؤسسة الأمنية»، لافتاً في المقابل إلى أن هذا «الاستقرار لا يعني التقليص من درجة الانتباه واليقظة». وأضاف أن «القوات الأمنية في أعلى درجات الأهبة والاستعداد»، لافتاً إلى أن «خطر الإرهاب ما زال قائماً، رغم تحقيق عديد من النجاحات على مستوى القضاء على المجموعات الإرهابية».
وقال المشيشي إن «طريقة التعامل مع الخطر الإرهابي تغيرت، بفضل الجاهزية الكبرى للوحدات الأمنية، وانتقلت من موقع رد الفعل والتصدي للعمليات الإرهابية إلى مرحلة الاستباق والترصد ودراسة المخاطر»، مشيراً إلى «النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى الجانب الاستعلامي، وإحباط عديد من العمليات التي لا تزال في طور الإعداد». وشدد على «دور المواطن في معاضدة المؤسسة الأمنية في مجابهة الإرهاب».
وبخصوص ظاهرة تدفق المهاجرين، ذكر المشيشي أن «المئات دخلوا إلى تونس، وهذا العدد في ارتفاع، وسيستمر التصدي للهجرة غير الشرعية، سواء الوافدين إلى البلاد أو المغادرين إلى البلاد الأوروبية على متن قوارب الموت»، وفق قوله.
ووصف هذه الفترة بـ«فترة عمل تستوجب تضافر كل المجهودات، أملاً في أن يجد كل تونسي فرصته في البلاد، لكيلا يضطر إلى ركوب قوارب الموت».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».