وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا خجولا للطلب على النفط في 2015

الذهب يتجه لأكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الأسهم والدولار

النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
TT

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا خجولا للطلب على النفط في 2015

النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)

خفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة توقعاتها لنمو حركة الطلب العالمي على النفط للعام 2015 لأن التحسن الاقتصادي يبقى خجولا رغم تدهور أسعار الذهب الأسود في إطار من فائض غزير في العرض.
وسينمو استهلاك النفط بواقع 900 ألف برميل في اليوم العام المقبل ليبلغ 93.3 مليون برميل في اليوم مقابل توقعات سابقة من 93.6 مليون برميل في اليوم، كما قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لديسمبر (كانون الأول). وأبقت على توقعاتها لجهة الطلب في العام 2014 عند 92.4 مليون برميل في اليوم.
وأوضح التقرير أن «نمو الطلب سيتعزز في 2015 مقارنة بالعام 2014. لكن هذا التسارع بات أكثر تواضعا مما جرى توقعه مسبقا نظرا إلى الوتيرة الأكثر ترددا للتحسن الاقتصادي العالمي».
وأنهى سعر برميل النفط الخميس جلسة التداول دون العتبة النفسية من 60 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف يوليو (تموز) 2009 في نيويورك.
من جهة أخرى، اعتبرت الوكالة ومقرها باريس أن «الانعكاس السلبي لتدهور أسعار النفط على اقتصادات الدول المصدرة سيوازن، إن لم يتجاوز، مفعوله التحفيزي المحتمل على الدول المستوردة للذهب الأسود في إطار ضعف النمو الاقتصادي والتضخم».
وعلى غرار فنزويلا، تعرضت روسيا لضرر كبير: فانخفاض عائداتها النفطية يؤثر على مالية البلد وبالتالي على الاستهلاك.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة، فإن هذا الوضع لن يكون له تأثير على الإنتاج، حتى على المدى القصير. ويتطلب الإنتاج بعض الوقت للتكيف ويبقى ثابتا في الولايات المتحدة وفي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رغم تراجع في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع الشهر الذي سبق.
وفي غضون عام، زاد العرض مع ذلك بواقع 2.1 مليون برميل في اليوم مدعوما خصوصا بإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والذي سيسمح للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بتسجيل نمو قياسي من 1.9 في المائة هذه السنة، قبل أن يتباطأ إلى 1.3 مليون برميل في اليوم في 2015.
وهبط برنت نحو 9 في المائة منذ بداية الأسبوع ونحو 45 في المائة مقارنة مع ذروته في يونيو (حزيران) التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية بأنه من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2015 وتوقعت أن يزيد ارتفاع إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- من تخمة المعروض.
وخفضت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.
وكانت أوبك التي تساهم بثلث إنتاج النفط العالمي خفضت هذا الأسبوع توقعاتها للطلب في عام 2015 إلى أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.
ونزل سعر مزيج برنت 03.‏1 دولار إلى 65.‏62 دولار للبرميل.
فيما تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع إقبال بعض المستثمرين على البيع لجني أرباح الفترة الأخيرة ومع ذلك فإن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الدولار وهبوط أسعار النفط الأمر الذي أضعف من الإقبال على المخاطرة وأضر بالأسهم.
وصعد الذهب 4.‏2 في المائة منذ بداية الأسبوع عقب ارتفاعه 1.‏2 في المائة في الأسبوع السابق. ودفع تراجع أسواق الأسهم بعض المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره من الأصول البديلة بينما أدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المقوم به أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1220 دولار للأوقية -الأونصة- ونزل سعر المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 70.‏4 دولار إلى 90.‏1220 دولار للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 5.‏0 في المائة أمس الجمعة وانخفضت الأسهم الأوروبية 4.‏1 في المائة مع استمرار هبوط سعر النفط الذي أضر بأسهم شركات الطاقة وأضعف من الإقبال على المخاطرة بفعل المخاوف السياسية المتعلقة باليونان.
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة 3.‏1 في المائة إلى ما دون 63 دولارا للبرميل أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. وخسر الخام 8 في المائة منذ بداية الأسبوع و45 في المائة مقارنة مع ذروته في يونيو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية دونما تغير على 08.‏17 دولار للأوقية.
ونزل سعر البلاتين 7.‏0 في المائة إلى 90.‏1229 دولار للأوقية بينما انخفض سعر البلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 813 دولارا للأوقية.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».