وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا خجولا للطلب على النفط في 2015

الذهب يتجه لأكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الأسهم والدولار

النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
TT

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا خجولا للطلب على النفط في 2015

النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)
النفط قد يشهد طفرة على الطلب في 2015 اكثر من العام الجاري وسط تعافي اقتصادي خجول (غيتي)

خفضت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة توقعاتها لنمو حركة الطلب العالمي على النفط للعام 2015 لأن التحسن الاقتصادي يبقى خجولا رغم تدهور أسعار الذهب الأسود في إطار من فائض غزير في العرض.
وسينمو استهلاك النفط بواقع 900 ألف برميل في اليوم العام المقبل ليبلغ 93.3 مليون برميل في اليوم مقابل توقعات سابقة من 93.6 مليون برميل في اليوم، كما قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لديسمبر (كانون الأول). وأبقت على توقعاتها لجهة الطلب في العام 2014 عند 92.4 مليون برميل في اليوم.
وأوضح التقرير أن «نمو الطلب سيتعزز في 2015 مقارنة بالعام 2014. لكن هذا التسارع بات أكثر تواضعا مما جرى توقعه مسبقا نظرا إلى الوتيرة الأكثر ترددا للتحسن الاقتصادي العالمي».
وأنهى سعر برميل النفط الخميس جلسة التداول دون العتبة النفسية من 60 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف يوليو (تموز) 2009 في نيويورك.
من جهة أخرى، اعتبرت الوكالة ومقرها باريس أن «الانعكاس السلبي لتدهور أسعار النفط على اقتصادات الدول المصدرة سيوازن، إن لم يتجاوز، مفعوله التحفيزي المحتمل على الدول المستوردة للذهب الأسود في إطار ضعف النمو الاقتصادي والتضخم».
وعلى غرار فنزويلا، تعرضت روسيا لضرر كبير: فانخفاض عائداتها النفطية يؤثر على مالية البلد وبالتالي على الاستهلاك.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة، فإن هذا الوضع لن يكون له تأثير على الإنتاج، حتى على المدى القصير. ويتطلب الإنتاج بعض الوقت للتكيف ويبقى ثابتا في الولايات المتحدة وفي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) رغم تراجع في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع الشهر الذي سبق.
وفي غضون عام، زاد العرض مع ذلك بواقع 2.1 مليون برميل في اليوم مدعوما خصوصا بإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والذي سيسمح للدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بتسجيل نمو قياسي من 1.9 في المائة هذه السنة، قبل أن يتباطأ إلى 1.3 مليون برميل في اليوم في 2015.
وهبط برنت نحو 9 في المائة منذ بداية الأسبوع ونحو 45 في المائة مقارنة مع ذروته في يونيو (حزيران) التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية بأنه من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2015 وتوقعت أن يزيد ارتفاع إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- من تخمة المعروض.
وخفضت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.
وكانت أوبك التي تساهم بثلث إنتاج النفط العالمي خفضت هذا الأسبوع توقعاتها للطلب في عام 2015 إلى أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.
ونزل سعر مزيج برنت 03.‏1 دولار إلى 65.‏62 دولار للبرميل.
فيما تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع إقبال بعض المستثمرين على البيع لجني أرباح الفترة الأخيرة ومع ذلك فإن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الدولار وهبوط أسعار النفط الأمر الذي أضعف من الإقبال على المخاطرة وأضر بالأسهم.
وصعد الذهب 4.‏2 في المائة منذ بداية الأسبوع عقب ارتفاعه 1.‏2 في المائة في الأسبوع السابق. ودفع تراجع أسواق الأسهم بعض المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره من الأصول البديلة بينما أدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المقوم به أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1220 دولار للأوقية -الأونصة- ونزل سعر المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر (كانون الأول) 70.‏4 دولار إلى 90.‏1220 دولار للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 5.‏0 في المائة أمس الجمعة وانخفضت الأسهم الأوروبية 4.‏1 في المائة مع استمرار هبوط سعر النفط الذي أضر بأسهم شركات الطاقة وأضعف من الإقبال على المخاطرة بفعل المخاوف السياسية المتعلقة باليونان.
وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة 3.‏1 في المائة إلى ما دون 63 دولارا للبرميل أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. وخسر الخام 8 في المائة منذ بداية الأسبوع و45 في المائة مقارنة مع ذروته في يونيو.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية دونما تغير على 08.‏17 دولار للأوقية.
ونزل سعر البلاتين 7.‏0 في المائة إلى 90.‏1229 دولار للأوقية بينما انخفض سعر البلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 813 دولارا للأوقية.



الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزَّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد فرضت، فعلياً، قيوداً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الماضي، غير أن المعنويات تحسنت لاحقاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة في باكستان بهدف إنهاء الحرب.

وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 مارس (آذار)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

ورغم تعثر محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي وعدم تحقيق أي اختراق، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكين بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس، مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية الحل السياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة».

من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد.

ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقاء أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولاراً في 2027.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة إلى 95.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها 4.6 في المائة في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.24 في المائة إلى 91.46 دولار، عقب هبوط حاد بلغ 7.9 في المائة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا التذبذب في أسعار النفط ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق؛ حيث ارتفعت الأسهم، وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 12 مارس، قبل أن يستقر عند 0.7124 دولار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» إن تحركات الأصول تعكس ازدياد قناعة المستثمرين بأن الصراع يمثل صدمة مؤقتة قد تتلاشى مع استمرار المسار الدبلوماسي، ما يدفع الأسواق نحو مزيد من الإقبال على المخاطرة.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 158.975 ين للدولار، بينما ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 74234 دولاراً، دون ذروتها الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب.

وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعي السياسة يراقبون التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي سيناريو».

ويُذكر أن الأسواق كانت قد خفَّضت توقعاتها لخفض الفائدة هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة رجَّحت خفضين، غير أن احتمالات التيسير النقدي قد تعود إلى الواجهة في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية.


كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ هون سيك، يوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، على أن يتم نقل هذه الإمدادات عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح كانغ، خلال مؤتمر صحافي أعقب جولة قام بها بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمَّن أيضاً نحو 2.1 مليون طن متري من النافثا للفترة نفسها، وفق «رويترز».

وقال: «سيتم استيراد النفط الخام والنافثا التي جرى تأمينها عبر طرق إمداد بديلة لا تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يدعم بشكل مباشر وملموس استقرار الإمدادات المحلية».

وأشار إلى أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص مسبقاً لشركات كورية جنوبية، عبر موانئ بديلة بالقرب من البحر الأحمر خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما تعهدت الرياض بإعطاء أولوية للشركات الكورية الجنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) حتى نهاية العام، إلى جانب توفير أكبر قدر ممكن من النافثا، بما في ذلك 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأضاف كانغ أن كازاخستان ستزوِّد كوريا الجنوبية بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام، بينما تعهدت عُمان بتوفير 5 ملايين برميل من النفط الخام و1.6 مليون طن من النافثا.

ولفت إلى أن الكميات المؤمَّنة من النفط الخام تكفي لتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وفق مستويات العام الماضي، في حين تعادل كميات النافثا واردات شهر واحد تقريباً.

وأكد أن جميع هذه الإمدادات سيتم نقلها عبر مسارات بديلة لا تتأثر باحتمالات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتعطل طرق الشحن التقليدية.

ووصف كانغ جولته بأنها جاءت استجابة لحاجة ملحَّة لتأمين إمدادات الطاقة الحيوية، في ظل ما اعتبره حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تعتمد على مضيق هرمز في استيراد 61 في المائة من النفط الخام، و54 في المائة من النافثا خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.

كما أوضح أن الرئيس لي جاي ميونغ عبَّر، في رسائل إلى قادة الدول التي شملتها الجولة، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تحديات أمن الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار كانغ إلى أن بلاده أجرت مباحثات مع كبار منتجي النفط، من بينهم السعودية وعُمان، بشأن التعاون في مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب بديلة وتطوير مرافق لتخزين النفط خارج مضيق هرمز، بهدف الحد من مخاطر أي حصار محتمل.

وختم بالتأكيد على أن توسيع قدرات التخزين المحلية، بدعم من تمويل إضافي، إلى جانب تعزيز آليات التخزين المشترك مع الدول المنتجة، من شأنه أن يوفر مظلة أمان إضافية لضمان استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.


«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.