تونس: الغنوشي ينجو من «سحب الثقة»... والمعارضة تتعهد إطاحته

جانب من جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)
جانب من جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: الغنوشي ينجو من «سحب الثقة»... والمعارضة تتعهد إطاحته

جانب من جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)
جانب من جلسة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان أمس (إ.ب.أ)

نجا راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب «النهضة» الإسلامي، أمس، من تصويت لسحب الثقة منه، بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك؛ لكن فوزه بفارق ضئيل سيعزز الانقسامات السياسية في البلاد, فيما تعهدت المعارضة بمواصلة جهودها للاطاحة به.
وبينما كانت المعارضة تحتاج لـ109 أصوات لسحب الثقة، فقد حصلت على 97 صوتاً فقط. وشارك في التصويت 133 نائباً، وتغيب 84 نائباً عن الجلسة العامة، بينهم الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي، القيادية في حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، منافس الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الماضية، والذي أصبح حليفاً لـ«النهضة» بعد أن تزعم حملة معارضتها.
وجرى التصويت بعد جلسة صاخبة، بثتها وسائل الإعلام التونسية مباشرة، وتبادل فيها نواب من مختلف الكتل السياسية اتهامات قوية، وحمَّل بعضهم مسؤولية تعثر السير العادي لعمل البرلمان ولجانه للغنوشي وحزب «النهضة»، والأطراف المتحالفة معه؛ خصوصاً «قلب تونس» وكتلتي ائتلاف «الكرامة والمستقبل».
بينما حمل البعض الآخر مسؤولية تعثر البرلمان لـ«الحزب الدستوري الحر» وزعيمته عبير موسي وحلفائها في معركة الإطاحة براشد الغنوشي، وخصوصاً أحزاب: «التيار الديمقراطي»، بزعامة الوزير محمد عبو، و«الشعب» بزعامة زهير المغزاوي، و«تحيا تونس» بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
وترأس جلسة أمس النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، الذي وقع على عريضة المطالبة بعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنوشي، والذي أكد أن المنتصر في جلسة أمس «هي الديمقراطية التونسية، وخيار حسم الخلافات بين التونسيين بالطرق السياسية، وعبر صناديق الاقتراع، وليس العنف». وبإعلان نتيجة أمس، توقفت مؤقتاً المعركة التي بدأت منذ أشهر لإقالة الغنوشي، على اعتبار أن البرلمان سيدخل في عطلة لمدة شهرين، قد تتخللها جلسة عامة للمصادقة على الحكومة الجديدة التي كلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيلها من قبل الرئيس قيس سعيد، والتي يجب أن تفوز بمصادقة البرلمان قبل يوم 26 أغسطس (آب). وبعد الإعلان عن نتيجة التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، اتهم ممثلون عن المعارضة بعض الأطراف السياسية والنواب بـ«الخيانة»؛ لأنهم تغيبوا عن الجلسة العامة، أو صوتوا ضدها، أو تعمدوا أن تكون ورقتهم «ملغاة»، مشيرين إلى أن بعض السياسيين، في إشارة إلى حزب «قلب تونس»: «خانوا النواب عندما لم يلتزموا بالتصويت بالسحب، أو تراجعوا عن ذلك في اللحظات الأخيرة».
واعتبر هشام العجبوني، رئيس «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان (تضم 40 نائباً من حزبي «التيار» و«الشعب»)، أن الغنوشي «خسر شرعيته في رئاسة المجلس».
في المقابل، قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حزب «تحيا تونس»، إنه سبقت جلسة سحب الثقة من الغنوشي ادعاءات وصفها بالجائرة، مشدداً على أن النواب «عبَّروا عن مواقفهم بكل حرية، مشيراً إلى أن 97 نائباً أكدوا اليوم أن الغنوشي «لم يعد قادراً على تسيير البرلمان».
وأضاف بن أحمد مبيناً أن تصويت النواب أمس بيَّن أن «شرعية الغنوشي مُست بشكل كبير، وأنه فقد الصفات المطلوبة لتقلد هذا المنصب».
وأوضح بن أحمد في ندوة صحافية مشتركة مع بقية الكتل المساندة للائحة سحب الثقة، أن هناك 20 ورقة ملغاة، وأنه لولا ذلك لتم تمرير لائحة إسقاط الغنوشي؛ معتبراً أن «اللائحة سقطت؛ لكن الغنوشي فقد شرعيته بالنسبة لقطاع كبير من النواب والشعب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.