ضابطان وجندي متهمون بقتل متظاهري وسط بغداد

وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي (فيسبوك)
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي (فيسبوك)
TT

ضابطان وجندي متهمون بقتل متظاهري وسط بغداد

وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي (فيسبوك)
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي (فيسبوك)

أوقف القضاء العراقي 3 رجال أمن، بينهم ضابطان، بتهمة قتل متظاهرين بسلاح صيد، وسط بغداد، الاثنين الماضي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل اللجنة على خلفية الأحداث، على أن تعلن نتائجها في غضون 72 ساعة.
وأعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس (الخميس)، النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت مساء الاثنين الماضي، في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، وسط بغداد، وأسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين بعد مواجهات وقعت مع القوات الأمنية.
وقال الغانمي، في مؤتمر صحافي، إن «التحقيقات أثبتت بأن شهيدي مظاهرات 26 يوليو (تموز) من المتظاهرين قتلا ببنادق صيد، ولم تكن قوات حفظ القانون الموجودة بالقرب من ساحة التحرير تحمل السلاح». وذكر أن «المتورطين بقتل المتظاهرين ضابطان، هما الرائد أحمد سلام، والملازم حسين جبار، والمنتسب علاء فاضل، وقد اعترفوا أمام قاضي التحقيق باستخدامهم أسلحة شخصية هي عبارة عن بنادق صيد، ضد المتظاهرين وقد عثر على تلك البنادق في عجلاتهم» (سياراتهم).
وأضاف الغانمي أن «التحقيق أثبت استخدام الرصاص الحي من قبل بعض المنتسبين في الهواء خلافاً للأوامر المشددة الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بعدم جواز استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين».
وكشف عن «إصدار القضاء أوامر قبض بحق المنتسبين الثلاثة، مع استمرار التحقيقات بالحادث». وتعهد الوزير بحماية المتظاهرين وعدم السماح بالتجاوز عليهم.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».