خبيرة تركية: أنقرة تمضي في طريق الحرب

TT

خبيرة تركية: أنقرة تمضي في طريق الحرب

جاء في تقرير معهد جيتستون الأميركي أن السياسة الخارجية التركية تقوم على زعزعة الاستقرار ليس فقط بالنسبة لعدة دول، بل بالنسبة للمنطقة ككل، وأن النظام التركي يستهدف عسكريا سوريا والعراق، ويرسل المرتزقة إلى ليبيا للاستيلاء على النفط، ويواصل كالعادة التنمر على اليونان. كما يقوم حاليا بتأجيج العنف الدائر بين أرمينيا وأذربيجان. وتقول المحللة التركية أوزاي بولوت في تقريرها إنه منذ 12 يوليو (تموز) الجاري نفذت أذربيجان سلسلة من الهجمات عبر الحدود ضد منطقة تاووش في شمال أرمينيا. وتضيف بولوت، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أنه بعد أن هددت أذربيجان بشن هجمات صاروخية على محطة ميتسامور النووية في أرمينيا عرضت تركيا تقديم المساعدة العسكرية لأذربيجان. وقال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية «إن طائراتنا المسلحة المسيرة، وذخيرتنا وصواريخنا في خدمة أذربيجان».
وتقول بولوت إن اليونان هي أحد الأهداف الرئيسية لتركيا. ومرة أخرى يستهدف الجيش التركي المياه الإقليمية اليونانية. وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية: «هناك مخاوف إزاء إمكانية حدوث تدخل تركي في شرق البحر المتوسط في محاولة لمنع التوصل لاتفاق خاص بترسيم منطقة اقتصادية خاصة بين اليونان ومصر تجري مناقشته حاليا بين مسؤولي الدولتين».
وأشارت بولوت إلى أن اختيار تركيا لأسماء سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز أمر له مغزاه. فاسم السفينة الرئيسية التي تستخدمها تركيا في عمليات «المسح» الزلزالي في الجرف القاري اليوناني هو أوروج ريس، وهو اسم أمير بحر (1518 - 1474) في عهد الإمبراطورية العثمانية والذي كثيرا ما قام بالإغارة على سواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط, كما أن سفن التنقيب والحفر التي تستخدمها تركيا أو تخطط لاستخدامها في المياه الإقليمية اليونانية تحمل أسماء سلاطين عثمانيين كانوا قد استهدفوا قبرص واليونان في غزوات عسكرية دامية. وتشمل هذه السفن سفينة الحفر «الفاتح» نسبة للسلطان العثماني محمد الثاني الفاتح، الذي قام بغزو القسطنطينية عام 1453؛ وسفينة الحفر يافوز وتعني بالعربية «الصارم»، نسبة للسلطان سليم الأول سلطان الإمبراطورية العثمانية وقت غزو قبرص عام 1571؛ والسفينة «القانوني» نسبة للسلطان سليمان القانوني، الذي قام بغزو أجزاء من شرق أوروبا وجزيرة رودس اليونانية.
وقد بدأ تحرك تركيا في شرق البحر المتوسط في مطلع الشهر الجاري، بعد وقت قصير من تحويل تركيا آيا صوفيا، التي كانت في وقت من الأوقات أكبر كاتدرائية يونانية إلى مسجد. وبعد ذلك ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويل آيا صوفيا بوعده بــ«تحرير المسجد الأقصى» في القدس. وفي 21 يوليو (تموز) الجاري ظهرت التوترات من جديد في أعقاب إعلان تركيا أنها تخطط للقيام ببحث زلزالي في أجزاء من الجرف القاري اليوناني في منطقة في البحر ما بين قبرص وكريت في بحر إيجة والبحر المتوسط. وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية «أنه ينظر إلى خطة تركيا في أثينا على أنها تصعيد خطير في شرق البحر المتوسط، مما دفع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من أنه من الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إذا استمرت أنقرة في تحدي السيادة اليونانية». ولكن بعد التحذيرات الأوروبية والأميركية لتركيا من استفزاز اليونان، تراجعت مؤخرا عن خطتها. وفي ختام تقريرها ذكرت المحللة التركية أن رغبة تركيا في غزو اليونان ليست سرا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».