تراجع جديد لليرة يوجه ضربة للأصول التركية

تاجر يعد أوراقاً نقدية من الليرات التركية (أرشيفية - رويترز)

تلقت الأصول التركية ضربة جديدة، اليوم (الخميس)، لتراجع الليرة لليوم الرابع على التوالي في معاملات متقلبة، بينما هوت السندات الدولية، وسط استمرار المخاوف حيال تناقص احتياطي النقد الأجنبي والتكلفة الباهظة لتدخلات الدولة من أجل دعم العملة.
وبحلول الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة منخفضة أكثر من 0.5 في المائة، لتسجل 7.0060 مقابل الدولار، في أضعف سعر لها منذ منتصف مايو (أيار)، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي ظل سيولة هزيلة قبيل عطلة عيد الأضحى، أظهرت البيانات الرسمية استمرار البنوك الحكومية في تعزيز المراكز المدينة بالعملة الصعبة، والتي شهدت طفرة منذ مايو. وبلغ صافي تلك المراكز 10.2 مليار دولار، الأسبوع الماضي، من 9.1 مليار قبل أسبوع.
وتظهر البيانات وحسابات المتعاملين أن البنك المركزي والبنوك الحكومية باعت نحو 110 مليارات دولار منذ أوائل العام الماضي، من أجل تحقيق الاستقرار في الليرة، مع تسارع وتيرة التدخلات في سوق الصرف الأجنبي في الأشهر الأخيرة.
ويرى بعض المحللين أن تجدد الضغوط على الليرة بعد عامين من أزمة عملة، يظهر أن التدخلات ربما فقدت زخمها. وقال فيكتور سزابو من «أبردين ستاندرد إنفستمنتس»: «إنها غير قابلة للاستمرار، إما أن يطلقوا العنان لليرة، أو أن يفرضوا في تطور سلبي محتمل قيوداً على حركة رؤوس الأموال يوقف هذا النزف، لكنه يوقف حركة التجارة أيضاً».
وتراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 28.7 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف مايو (أيار).
وفي حين زادت الاحتياطيات الإجمالية إلى 51 مليار دولار، فإن المحللين يقولون إن جزءاً كبيراً منها ليس سوى أموال مقترضة أو ذهب.
وقال سيرغي ديرجاتشيف، مدير محفظة «إنفستمنت»، في يونيو (حزيران): «تركيا منخرطة في نقاط جيوسياسية ساخنة كثيرة، والمشكلة أن تلك المغامرات باهظة التكلفة وغير مضمونة النتائج».
وتراجعت السندات السيادية المقومة بالدولار تراجعاً حاداً إلى مستويات منتصف مايو، وسجل إصدار 2030 أكبر انخفاض أسبوعي له، منذ عصفت جائحة فيروس «كورونا» بالأسواق العالمية في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات «تريدويب».