«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»
TT

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

«تغريدة» تدمي «وول ستريت»

انخفضت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، الخميس، بشكل حاد عقب تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع «تويتر»، قال فيها إن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يحتمل أن يتطلب الأمر تأجيلها، رغم النص على الموعد في دستور الولايات المتحدة، مشيراً إلى «أقاويل لا أساس لها» بأن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تزوير.
وعقب لحظات، تهاوت الأسهم الأميركية، ومع افتتاح التعاملات، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 172.15 نقطة بما يعادل 0.65 في المائة إلى 26367.2 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 26.68 نقطة أو 0.82 في المائة ليسجل 3231.76 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 92.82 نقطة أو 0.88 في المائة إلى 10450.12 نقطة. ثم واصلت المؤشرات الثلاثة مسارها الهبوطي بما يفوق واحداً في المائة خلال أول ربع ساعة من التعاملات.
وكانت الأسهم الأوروبية فتحت على انخفاض بدورها الخميس؛ إذ تسببت مجموعة من تقارير الأرباح السلبية في تقليص أثر تعهد «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على صنابير التحفيز مفتوحة لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس «كورونا».
وتراجع مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، مدفوعاً بانخفاض نسبته 1.5 في المائة لأسهم البنوك وشركات صناعة السيارات. وتحولت «مجموعة لويدز المصرفية» البريطانية إلى تكبد خسارة نادرة قبل الضرائب في النصف الأول من 2020.
وضغط انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة حتى في الوقت الذي تجنبت فيه «رويال داتش شل» تكبد أول خسارة فصلية في التاريخ الحديث بعد أرباح وفيرة لأنشطتها للتداول، بينما قالت «توتال» الفرنسية إنها ستبقي على توزيعاتها للأرباح.
من جانبها، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض أمس الخميس؛ إذ فاقت المخاوف المتجددة بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في اليابان التفاؤل بشأن قرار البنك المركزي الأميركي وتقارير إيجابية لأرباح الشركات.
وأغلق مؤشر «نيكي القياسي» منخفضاً 0.26 في المائة إلى 22339.23 نقطة، بينما خسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.62 في المائة إلى 1539.47 نقطة. وتراجعت مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء 4، فيما تصدرت قطاعات الطيران والكهرباء والغاز والنقل البري الانخفاض.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.