الاقتصاد الأميركي في ركود رسمياً بعد نمو سالب للربع الثاني على التوالي

ورقة مالية فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)
ورقة مالية فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي في ركود رسمياً بعد نمو سالب للربع الثاني على التوالي

ورقة مالية فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)
ورقة مالية فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)

انكمش الاقتصاد الأميركي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني من العام الحالي، إذ حطمت جائحة كوفيد - 19 إنفاق المستهلكين والشركات، في حين يواجه التعافي الناشئ تهديدا من ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9 في المائة في ربع السنة الماضي، وهو أكبر انخفاض في الناتج منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947. ويتجاوز ذلك الانخفاض ثلاثة أمثال التراجع الأكبر على الإطلاق السابق والبالغ عشرة في المائة وكان في الربع الثاني من 1958. وانكمش الاقتصاد خمسة في المائة في الربع الأول.
كان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 34.1 في المائة في الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وقع القدر الأكبر من التراجع التاريخي للناتج الإجمالي في أبريل حين توقفت الأنشطة تقريبا بسبب إغلاق مفاجئ للمطاعم والحانات والمصانع ضمن أنشطة أخرى توقفت عن العمل في منتصف مارس (آذار) لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
ورغم أن الأنشطة تحسنت بداية من مايو (أيار)، فإن قوة الدفع تباطأت في ظل ارتفاع جديد في الإصابات الجديدة بالمرض، على الأخص في المناطق الجنوبية والغربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث تغلق السلطات في المناطق الأكثر تضررا الشركات مجددا أو توقف إعادة فتح الاقتصاد. وقلص ذلك الآمال في انتعاش قوي للنمو في الربع الثالث.
وفي تقرير منفصل اليوم، قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 1.434 مليون على مدى الأسبوع المنتهي في 25 يوليو (تموز).



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».