4 أسباب لتراجع أنقرة عن التنقيب في المياه اليونانية

أهمها الموقف الحازم للاتحاد الأوروبي

سفينة الحفر «أوروك ريس» تجمد العمليات بأمر من الرئيس التركي (أ.ب)

أربعة أسباب رئيسية تفسر تراجع تركيا عن خططها لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في المياه المقابلة لجزيرة كاستيلوريزو اليونانية الواقعة في بحر إيجيه، قريباً من الشواطئ التركية؛ فبعد أن كانت أنقرة قد كشفت عن البدء بعمليات المسح الزلزالي فيما تعتبره امتداداً لجرفها القاري الثلاثاء الماضي، وحتى الثاني من أغسطس (آب)، ووجهت لهذا الغرض سفينة الحفر المسماة «أوروك ريس»، عادت لتؤكد صباح اليوم نفسه عن «تجميد» العمليات بأمر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لـ«فترة معينة»، بحسب إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية.
وبرر الأخير قرار أنقرة برغبتها بـ«التريث» انتظاراً لما يمكن أن ينتج عن «المفاوضات» مع الجانب اليوناني، ونزولاً عند طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ترأس بلادها الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي. وروجت أنقرة لقرارها على أنه «خطوة بناءة» لتسهيل المفاوضات التي تريدها «من دون شروط مسبقة» و«شاملة». وردت أثينا تعلى ذلك بصوت وزير خارجيتها نيكوس ديندياس الذي أكد يوم الثلاثاء أن اليونان «جاهزة للحوار ولكن دون ضغوط أو تهديدات».
ما الذي حصل حقيقة حتى تراجعت أنقرة عن خطواتها التي كادت تفضي إلى مواجهات عسكرية مع اليونان؟ ولماذا لم تبدأ بالمفاوضات واستنفاذ الوساطات قبل العمل على فرض أمر واقع جديد في مياه المتوسط؟
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية على صلة بالملف المذكور إن السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس إردوغان إلى التراجع يكمن في الموقف القوي، لا بل الحازم الذي التزم به الاتحاد الأوروبي تجاه أنقرة، والذي نقلته إليه المستشارة الألمانية خلال اتصال هاتفي، الأسبوع الماضي. ومما عرف عن الاتصال المذكور، بحسب ما سربته المصادر الألمانية، أن ميركل أفهمت إردوغان أن «لا مجال» للرهان على حدوث انقسامات في الصف الأوروبي، وأن البلدان الأوروبية الـ27 مُجمِعة على الوقوف إلى جانب اليونان وقبرص، وأن الإقدام على خطوة من هذا النوع ستعني تعرض تركيا لعقوبات أوروبية غير تلك «المخففة» التي فرضت عليها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، والتي استهدفت مسؤولين في شركتين تركيتين تنشطان في عمليات البحث والتنقيب البحري.
وليس سرّاً أن صوت ميركل هو الأكثر تأثيراً في أنقرة. وتذكر المصادر المشار إليها أنه في عام 2015، بعد أن فتحت تركيا حدودها أمام هجرة اللاجئين والنازحين على أرضها للتوجه إلى البلدان الأوروبية، وتدفقوا بمئات الآلاف على ألمانيا، كانت ميركل من أبرم اتفاقاً مع إردوغان لتجفيف الهجرات مقابل ستة مليارات يورو، وتسهيل تنقل الأتراك إلى أوروبا... وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر عدة بيانات تندد بالاتفاق البحري الذي أبرمه إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية في شهر نوفمبر الماضي، والذي رأى فيه الاتحاد انتهاكاً لقانون البحار وافتئاتاً على حقوق اليونان وقبرص البحريتين، إضافة لكونه عاملاً للتوتير في مياه المتوسط، يُضاف إلى التوتير الحاصل بخصوص الملف الليبي.
يتمثل السبب الثاني للتراجع التركي، بحسب المصادر الأوروبية، بالضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية وقيادة الحلف الأطلسي على أنقرة. وتفيد معلومات مؤكدة بأن البيت الأبيض لعب «دوراً رئيسياً» في الدفع إلى تجميد الأنشطة التركية انطلاقاً من وعيه بأن الأنشطة التركية ستقود إلى مواجهة عسكرية بين اليونان وتركيا.
وتوافرت تفاصيل أن قطع بحرية تركية كانت ستواكب سفينة الحفر، بينما أمرت اليونان بحريتها بـ«التأهب» لمواجهة دخول السفن التركية المياه اليونانية حيث تعتبر أثينا أن المنطقة التي كانت ستعمل فيها «أوروك ريس» تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية. ولا شك أن الرئيس ترمب لا يمكن أن يقبل حصول مواجهة عسكرية بين بلدين حليفين لبلاده وعضوين في الحلف الأطلسي، ويمتلكان أسلحة أميركية. يُضاف إلى ذلك أن تطوراً من هذا النوع كان سيعني انهيار سلطة الرئيس، وقدرته على التأثير على حلفائه.
وبكلام آخر، فإن ذلك سيعكس تراخيَ - أو حتى - تهالكَ «القيادة» الأميركية في منطقة بالغة الحساسية، وفتح الباب أمام حصول نزاعات أوسع.
في خططها الطموحة في مياه المتوسط التي اتسعت عقب الاتفاق مع السراج، تجد تركيا نفسها عملياً «معزولة» على المسرحين الإقليمي والدولي. وهذه العزلة دفعت، بحسب المصادر المشار إليها، إلى مراجعة حساباتها، وتقبل «النصيحة الألمانية - الأوروبية بالعودة إلى طاولة المفاوضات». وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على تركيا «احترام علاقات حسن الجوار» وتوسل شرعة الأمم المتحدة لحل النزاعات والركون إلى الحوار والمفاوضات (مع قبرص واليونان) بـ(نية حسنة) لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة».
والحال أن الأداء التركي كان حتى الأمس عَكْس ذلك تماماً ما يدفع إلى الاعتقاد أن سياسة أنقرة الخارجية هي، في الواقع «انعكاس لأوضاع الرئيس التركي الداخلية الساعي إلى تأليب الرأي العام ودغدغة المشاعر القومية والإسلامية والعثمانية»، وهو ما ظهر في سوريا وليبيا والآن في مياه المتوسط.
وفي أي حال، تعتبر المصادر الأوروبية أن هذه الأزمة «لن تنتهي بسحر ساحر»، وأنها مرشحة للاستنساخ في مناطق أخرى؛ أكان مع قبرص أو مع اليونان التي تطوق جزرها جزءاً مهماً من الشواطئ التركية.
يبقى أن تجميد التنقيب له سبب رابع يتناول صورة إردوغان الشخصية في أوروبا والعالم وسياسته بشكل عام. وبعد أن كانت تركيا تعتمد سياسة «صفر مشكلات»، أصبحت اليوم صانعة للمشكلات والنزاعات، نظراً لسياساتها في سوريا والعراق وليبيا ومياه المتوسط ومع أوروبا وداخل الحلف الأطلسي... وقد أثارت خطوته بإعادة تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد بعد مائة عام من تحويلها إلى متحف الرأي العام الغربي، بما في ذلك روسيا وبالطبع اليونان. وعلى ضوء هذه المعطيات السلبية جداً لتركيا ولإردوغان شخصياً، كان سينظر إلى بدء التنقيب في مياه يعتبرها الأوروبيون يونانية، والأميركيون تصعيداً غير مقبول، لم يكن أمام أنقرة سوى التجميد بانتظار أن تعيد تقويم الموقف وما سيحمله الآتي من الأيام.