أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعى «قانون الاستقرار الليبي»، يقضي بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يساهمون بأعمال العنف في ليبيا، ويعطي الرئيس الأميركي صلاحية تجميد ممتلكات أي شخص أجنبي يعمل في ليبيا، بصفة عسكرية بالنيابة عن روسيا، أو يشارك بأنشطة تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو يستغل الموارد الطبيعية هناك، إضافة إلى فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تتضمن هذه العقوبات إلغاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وقال مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إن الهدف من هذه العقوبات هو الحد من النفوذ الروسي والتركي في ليبيا، معتبرين أن محاولة الكرملين فرض نفوذه في ليبيا والدول المجاورة هو جزء من استراتيجية واسعة له في المنطقة، تهدف إلى مراقبة حلف شمالي الأطلسي هناك، وعزل أوروبا عن أفريقيا، وفرض سيطرته على المنطقة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن هناك كثيراً من المناقشات داخل الإدارة الأميركية حول معاقبة روسيا، وقبولاً متزايداً لفكرة أن العقوبات قد تكون ضرورية، بينما تبحث الإدارة تقنين هذه العقوبات.
ويوجه المشروع في نصه وزارة الخارجية الأميركية للعمل على تقوية الحكم الديمقراطي في ليبيا، وذلك من خلال توفير المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحاكمة هناك، والحرص على عقد انتخابات شفافة ونزيهة. كما يطلب المشروع من وزارة الخزانة الأميركية دفع المؤسسات المالية العالمية باتجاه توفير مساعدات اقتصادية لليبيا، في سعيها لتأسيس مؤسسات ديمقراطية، وبسط القانون.
كما يطلب المشروع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تقديم مساعدات للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما فيها الإعانات الصحية والطعام والمأوى. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب لإقرار هذا المشروع قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ؛ حيث يحظى بدعم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس مرفي.
في سياق ذلك، يبحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، دعم المشروع عند تقديمه للمجلس لإقراره.
وضاعف أطراف النزاع وجودهم العسكري في ليبيا خلال الأسابيع الماضية، وقد نشر الجيش الأميركي صوراً لمعدات عسكرية روسية، تضم 12 طائرة مقاتلة روسية من طراز «Mig-29» وطراز «SU-24» في ليبيا، في انتهاك لقرار الأمم المتحدة حظر الأسلحة في ليبيا. وأظهرت صور القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) القوات والمرتزقة من مجموعة «فاغنر»، وهي تعزز مواقعها في مدينة سرت؛ بينما قال تقرير لوزارة الدفاع وإدارة مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا، إنه تم نشر ما بين 800 إلى 2500 جندي من مرتزقة «فاغنر» في ليبيا.
ويحاول الكونغرس بهذا التشريع دفع إدارة ترمب إلى اتخاذ خطوات ضد روسيا وتركيا؛ خصوصاً بعد أن تراجع عن توقيع عقوبات ضد روسيا، رغم تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع عام 2017 على توقيع عقوبات ضد روسيا، كما أنه لم يفرض عقوبات على تركيا بعد انتقادات إثر تسلمها منظومة الدفاع الروسي التي تجاوزت قيمة صفقتها 2.5 مليار دولار.
الكونغرس يبحث فرض عقوبات على تركيا وروسيا لتدخلهما في ليبيا
https://aawsat.com/home/article/2419651/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الكونغرس يبحث فرض عقوبات على تركيا وروسيا لتدخلهما في ليبيا
- واشنطن: رنا أبتر وهبة القدسي
- واشنطن: رنا أبتر وهبة القدسي
الكونغرس يبحث فرض عقوبات على تركيا وروسيا لتدخلهما في ليبيا
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة