المحكمة الرياضية تنشر حيثيات تبرئة مانشستر سيتي

غوارديولا الأكثر سعادة بإلغاء قرار إيقاف سيتي أوروبياً (أ.ف.ب)

أكدت محكمة التحكيم الرياضية أمس على أن مزاعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بأن مانشستر سيتي استخدم «تمويلاً مقّنعاً» من ملاكه «لا يمكن إثباته» لكن النادي أظهر «تجاهلاً صارخاً» لتحقيق اللعب النظيف المالي.
ونشرت اللجنة، التي نظرت في طعن سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الحيثيات الكاملة لقرار إلغاء عقوبة إيقاف النادي لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية، وهو ما سيسمح للفريق الذي حل وصيفاً لبطل إنجلترا بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كما قلصت أعلى محكمة رياضية الغرامة الموقعة على سيتي لعدم تعاونه مع «يويفا» إلى من 30 إلى عشرة ملايين يورو (11.72 مليون دولار).وقضى «يويفا» في فبراير (شباط) الماضي بأن سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة للوائح اللعب النظيف المالي ولم يتعاون مع التحقيق. وتهدف لوائح اللعب النظيف المالي إلى منع الأندية من تسجيل خسائر ضخمة عن طريق الإنفاق على ضم لاعبين. وتضمن لوائح اللعب النظيف المالي أيضاً أن تعكس عقود الرعاية القيمة السوقية الحقيقية للنادي وأن تكون اتفاقات تجارية أصلية وليست وسيلة من الملاك لضخ أموال في النادي للالتفاف حول اللوائح.
وفتح «يويفا» تحقيقاً مع سيتي في مارس (آذار) 2019 بعد نشر وثائق «تسريبات كرة القدم» والتي أدت إلى مزاعم حول قيام النادي بتضخيم عقود الرعاية للامتثال لمتطلبات لوائح اللعب
النظيف المالي. لكن المحكمة الرياضية قضت بأن الوثائق المسربة كان يمكن استخدامها كدليل، لكن لا يوجد ما يثبت أن النادي انتهك لوائح الـ«يويفا» ولا يوجد دليل على أن هذه المدفوعات تمت بالفعل.
كما أشارت المحكمة إلى أن رسائل البريد الإلكتروني المسربة تم توزيعها داخلياً ولم ترسل إلى الرعاة. وقالت اللجنة أيضاً إن بعض اتهامات «يويفا» متعلقة بأشياء مر عليها أكثر من خمس سنوات، وبالتالي انقضى زمنها وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي نفسه. ولم يقدم سيتي رسائل البريد الإلكتروني الأصلية المتعلقة بالتسريبات إلى اليويفا لكن المحكمة الرياضية أشارت أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم «يلاحق» هذه الأدلة قبل التحقيق.
وقالت لجنة المحكمة الرياضية: «نهج (يويفا) في هذا الصدد مفهوم، لأنه كان يواجه معضلة بين محاولة الحصول على أدلة إضافية وبين إصدار قرار قبل بدء مسابقاته القارية لموسم 2020 - 2021».
وفي تفسيرها لإلغاء قرار الإيقاف، قالت المحكمة الرياضية إن اتهام «الإخفاء غير النزيه للتمويل»، والذي لم يتم إثباته، كان أكثر خطورة من عدم التعاون مع تحقيق «يويفا». وخلص الحكم إلى أن «غالبية اللجنة بالتالي لا تعتبر أن من الملائم توقيع أي عقوبة... بسبب عدم تعاون مانشستر سيتي مع التحقيقات وحسب».