هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

توقعات بتسجيل شركات التكرير أسوأ نتائج في 10 سنوات

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية
TT

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 10.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز) إلى 526 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لزيادة قدرها 357 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 389 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.6 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 0.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 733 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 503 آلاف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 178.4 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 267 ألف برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.94 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه شركات تكرير النفط الأميركية في الأيام المقبلة عن أسوأ نتائج للربع الثاني في عشر سنوات، مع زيادة الإنتاج عن الطلب، في حين أدت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا إلى تراجع شديد في حركة السفر في الصيف. وانخفض استهلاك الوقود، إذ تظهر أحدث البيانات الأميركية تراجعا نسبته 25 في المائة في السفر بالسيارات عن العام الماضي وهبوط حركة الركاب في المطارات 75 في المائة. وتحصل شركات التكرير على الجزء الأكبر من أرباحها من مبيعات الوقود المحلية. والربع المنتهي في يونيو (حزيران) من أكثر الفصول سفرا.
ومن المتوقع أن تسجل أكبر سبع شركات تكرير مستقلة، بما في ذلك فاليرو إنرجي كورب وفيليبس 66 وبي.بي.إف إنرجي إنك وماراثون بتروليوم كورب، خسائر.
ومن المتوقع أن تعلن فاليرو اليوم الخميس عن تكبد خسارة بقيمة 1.41 دولار للسهم وفقا لبيانات آي بي إي إس من رفينيتيف، مقارنة مع أرباح بقيمة 1.51 مليار دولار قبل عام. وسيبلغ متوسط عجز المجموعة 1.05 دولار بحسب رفينيتيف مقارنة مع أرباح بقيمة 1.65 دولار قبل عام.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن معدلات التكرير في المصافي لا تزال نحو 2.8 مليون برميل في اليوم، أو أقل 17 في المائة عن المتوسط الفصلي على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تضررت الأرباح من ارتفاع المخزونات، حيث عززت المصافي من إنتاجها ترقبا لإعادة فتح أنشطة الأعمال.



تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».