هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

توقعات بتسجيل شركات التكرير أسوأ نتائج في 10 سنوات

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية
TT

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 10.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو (تموز) إلى 526 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لزيادة قدرها 357 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 389 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.6 نقطة مئوية على مدار الأسبوع. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 0.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 247.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 733 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة نمو مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 503 آلاف برميل على مدار الأسبوع لتصل إلى 178.4 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 267 ألف برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 1.94 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه شركات تكرير النفط الأميركية في الأيام المقبلة عن أسوأ نتائج للربع الثاني في عشر سنوات، مع زيادة الإنتاج عن الطلب، في حين أدت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا إلى تراجع شديد في حركة السفر في الصيف. وانخفض استهلاك الوقود، إذ تظهر أحدث البيانات الأميركية تراجعا نسبته 25 في المائة في السفر بالسيارات عن العام الماضي وهبوط حركة الركاب في المطارات 75 في المائة. وتحصل شركات التكرير على الجزء الأكبر من أرباحها من مبيعات الوقود المحلية. والربع المنتهي في يونيو (حزيران) من أكثر الفصول سفرا.
ومن المتوقع أن تسجل أكبر سبع شركات تكرير مستقلة، بما في ذلك فاليرو إنرجي كورب وفيليبس 66 وبي.بي.إف إنرجي إنك وماراثون بتروليوم كورب، خسائر.
ومن المتوقع أن تعلن فاليرو اليوم الخميس عن تكبد خسارة بقيمة 1.41 دولار للسهم وفقا لبيانات آي بي إي إس من رفينيتيف، مقارنة مع أرباح بقيمة 1.51 مليار دولار قبل عام. وسيبلغ متوسط عجز المجموعة 1.05 دولار بحسب رفينيتيف مقارنة مع أرباح بقيمة 1.65 دولار قبل عام.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن معدلات التكرير في المصافي لا تزال نحو 2.8 مليون برميل في اليوم، أو أقل 17 في المائة عن المتوسط الفصلي على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تضررت الأرباح من ارتفاع المخزونات، حيث عززت المصافي من إنتاجها ترقبا لإعادة فتح أنشطة الأعمال.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​