الحريري: لن أكون رئيس حكومة... ولو بشروط

تحدث عن مواجهة الحكم باغتيال والده بعقلانية

رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري (إ.ب.أ)
TT

الحريري: لن أكون رئيس حكومة... ولو بشروط

رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري (إ.ب.أ)

رفض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء بشروط، منتقداً موقف رئيس الحكومة حسان دياب تجاه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وفيما سأل عن الغموض الذي لا يزال يحيط بما حصل في الجنوب يوم الاثنين (إعلان إسرائيل إحباط تسلل لـحزب الله ونفي الحرب)، قال عن الحكم النهائي المتوقع في قضية اغتيال والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في 7 أغسطس (آب) المقبل: «في هذه القضية هناك دائماً عقلانية لكن العدالة يجب أن تتحقق».
وأسف الحريري في دردشة مع الصحافيين لانتقادات دياب للوزير الفرنسي قائلاً: «لا أفهم إلى أين يأخذنا الرئيس دياب بهذه الدبلوماسية تجاه أصدقائنا، فكيف يصرح رئيس حكومة تجاه دولة صديقة يعتبرونها في لبنان الأم الحنونة؟
وعن تغريدة دياب التي انتقد فيها الوضع في لبنان قال رئيس «تيار المستقبل»: «دياب نسي أن يسأل أين هو رئيس الحكومة».
وفي رد على سؤال عما إذا كان قد حان موعد تغيير الحكومة لحكومة مستقلّين، أجاب: «عندما نجد رئيس حكومة» مؤكداً: «لن أكون رئيس حكومة بشروط».
وتقاطع موقفه مع موقف «حزب الله» لجهة تأييده مشروع سد بسري «لأنه يروي بيروت»، كما قال مشيراً إلى أن البنك الدولي قام بكل الدراسات وهذا القرض الوحيد الذي يدفع فيه البنك الدولي الاستملاكات وبالنسبة للتنفيذ فهذا أمر آخر».
وسأل عن التدقيق المالي الجنائي الذي أقرّته الحكومة في المصرف المركزي: «لماذا لم تقرّه على جميع الوزارات، وعلى وزارة الطاقة خصوصاً»، مؤكداً «في موضوع الكهرباء ليس هناك كارتيل بل سوء إدارة» وقال: «ليخرجوا من هذا القطاع».
ورأى في الوقت نفسه أن ما جرى في البلد «ليس مؤامرة، إنّما انهيار اقتصادي وهو ما حاولنا تحاشيه خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3»، مؤكداً أن «مؤتمر سيدر» مرتبط بالإصلاحات وما حصل في البلد ليس مؤامرة ولكنه انهيار وإذا كان العلاج ينطلق بأن هناك مؤامرة فالعوض بسلامتكم».
أمّا عن الحكم المتوقع في قضية اغتيال والده قال «في 7 أغسطس سيكون لدي موقف وبموضوع رفيق الحريري هناك عقلانية ولكن العدالة يجب أن تحصل».
وأضاف: «خلال السنوات الثلاث التي مضت هناك من لجأ إلى المزايدة في هذه القضية ليصل إلى أي موقع فقتلوا رفيق الحريري لأنه مشروع ازدهار واستقرار وإنماء وأعجب أن البعض لم يدرك ذلك».
وعن التوتر الأمني الذي شهدته الحدود الجنوبية يوم الاثنين الماضي قال الحريري: «لا أحد يعلم ماذا حصل لكن هل كان ضرورياً في مرحلة التجديد للقوات الدولية أن يقوم حزب الله بهذا العمل؟ سائلاً (على من نكذب؟) الجيش واليونيفيل موجودان في المنطقة، أين الحكومة لتخبرنا ما حصل؟».
وتابع: «إضافة إلى المشكلة الاقتصادية نبحث عن مشكل آخر بينما والأمر الأساسي اليوم هو الأمور المعيشية، مضيفاً «ركزوا على الانهيار الاقتصادي لأن من دون معالجته لا أحد يستطيع أن يقاوم أو يصمد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم