الصين تندّد بالإجراءات الأوروبية الداعمة لهونغ كونغ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين (رويترز)

أدانت الصين، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي رداً على قانون بكين الجديد المتعلق بالأمن القومي والذي فرضته على هونغ كونغ.
وقررت الدول الـ 27 أمس الثلاثاء تقييد صادرات المعدات التي يمكن استخدامها للمراقبة والقمع في هونغ كونغ. كما وافقت على دعم سكان المستعمرة البريطانية السابقة من خلال تسهيل سفرهم إلى أوروبا عبر منح التأشيرات والمنح الدراسية والتبادل الجامعي.
ورداً على ذلك، نددت بكين الأربعاء بـ«التدخل» في شؤونها الداخلية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن «إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي». وأضاف أن «الصين تعارضها بشدة وقدمت اعتراضا للاتحاد الأوروبي».
واتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الإجراءات عقب فرض قانون الأمن القومي في المنطقة المتمعة بالحكم الذاتي في الصين يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، مما اثار «قلقاً بالغاً» في أوروبا.
ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وترى فيه المعارضة في هونغ كونغ ودول غربية عدة تهديداً للاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، وفق الاتفاق بين لندن وبكين الذي عادت بموجبه المدينة إلى السيادة الصينية عام 1997.
وذكر النص الذي اعتمده الأوروبيون أن «الاتحاد الأوروبي قلق جدا من التآكل البالغ للحقوق والحريات التي كان من المفترض أن تكون محمية حتى العام 2047 على الأقل».
وينوي الاتحاد متابعة الاستعدادات للانتخابات المقررة في 6 سبتمبر (أيلول) في هونغ كونغ، ويعتبر أنه من الضروري أن يجري الاقتراع «في بيئة مؤاتية لممارسة الحقوق والحريات الديمقراطية المنصوص عليها في القانون الأساسي».