بدا الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي ليل الثلاثاء الأربعاء بعيدين عن التوصل إلى اتفاق حول حزمة إجراءات جديدة لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم متضرر بسبب وباء «كوفيد-19».
وبعد جولتين من المفاوضات مع الجمهوريين والبيت الأبيض، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: «للأسف، بعد أشهر من تأخير قاتل، قدم الجمهوريون اقتراحاً لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة ملايين الموظفين والعائلات».
ودافع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن الاقتراح الذي كُشف الإثنين وينص على تخصيص مبلغ جديد بقيمة تريليون دولار. وكان الديمقراطيون قد عرضوا خطتهم على مجلس النواب في مايو (أيار) ، بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.
وقبل مائة يوم من الانتخابات الرئاسية، يسود التوتر أجواء المناقشات بين الحزبين وفي صفوف الجمهوريين أنفسهم، إذ يرفض بعضهم الإنفاق بهذا القدر، حتى أنهم انتقدوا البيت الأبيض.
وقال السناتور الجمهوري بن ساس الثلاثاء منتقدا بيلوسي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المفاوضات وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن «ديمقراطيَّين يدعمان حكومة مبذرة (...) ويلعبان بأموال أطفالكم».
وبين نقاط الخلاف الأساسية تمديد المساعدة لملايين العاطلين عن العمل بسبب الوباء. ويريد الجمهوريون إبقاء هذه المساعدة لكنهم يرغبون في خفضها إلى مائتي دولار في الأسبوع بحسب مشروعهم، مقابل 600 دولار حالياً.
ومن المقرر أن يتوقف منح هذه التعويضات في نهاية يوليو (تموز). لذلك يطالب بعض البرلمانيين بتمديد هذا الإجراء ببساطة بحلول نهاية الأسبوع، من أجل منح المفاوضين الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة الانعاش الواسعة.
كما يتعلق الخلاف بفقرة تسمح للشركات التي تظهر أنها تبذل «جهوداً حسنة النية» لحماية موظفيها، بتحريرها من بعض المسؤوليات القانونية.
وتعهد ماكونيل الثلاثاء بأنه لن يطرح للتصويت نصاً لا يتضمن ذلك. ودفعت تصريحاته بيلوسي إلى إبداء تشاؤمها بشأن إيجاد "أرضية مشتركة». وأضافت في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، أنها ستلتقي مجدداً بالإدارة لمناقشة المسألة.
ويتضمن الاقتراح الجمهوري كذلك منحة جديدة للعائلات بقيمة 1200 دولار وقروضاً إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأموالا للسماح بإعادة فتح المدارس.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …