التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب

التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب
TT

التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب

التوصل إلى «اتفاق سياسي» حلم الليبيين لمنع الحرب

في ظل تحفز طرفي الصراع في ليبيا، يأمل كثير من المواطنين في هذا البلد الغني بالنفط بأن تنتهي إراقة الدماء بين «أبناء الوطن الواحد»، ويُسدل الستار على المعركة التي يجرى التحضير لها على تخوم مدينة سرت، عبر التوصل لاتفاق سياسي يتوافق عليه «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق».
وعكس عدد من السياسيين الليبيين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» رغبتهم الشديدة في تفعيل لغة حوار ليبي - ليبي، لـ«قطع الطريق على التدخلات والأطماع الخارجية في بلادهم»، و«خوفاً من تحولها إلى ملاذات للجماعات الإرهابية، والمقاتلين الأجانب الذين يتخذونها محطة قبل تسربهم إلى الساحل الأوروبي».
وقال سياسي ليبي من غرب البلاد إن «المواطنين هنا ينتظرون اليوم الذي يُعلن فيه بشكل دائم وقف القتال إلى الأبد. لقد سئموا الحرب والاشتباكات»، مضيفاً: «هم يفكرون الآن كيف يقضون العيد في ظل انقطاع للكهرباء وغلاء للأسعار، وغالبية مساكن آلاف المواطنين مهدمة بسبب الحرب».
وبموازاة دور جزائري تبلور في مبادرة تبناها الرئيس عبد المجيد تبون، يستهدف تفعيل وساطة لحل الأزمة، لاح دور مغربي منطلقاً من اتفاق الصخيرات، الذي وقعه الأفرقاء السياسيون هناك نهاية عام 2015. وهو ما عكسه لقاء عبد الهادي إبراهيم الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بنظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط.
وقال مكتب الحويج أمس إن اللقاء، الذي جمعهما منتصف الأسبوع الحالي، تناول آخر تطورات الوضع في ليبيا الميداني والسياسي، مبرزا أن الحل للأزمة في ليبيا «لا بد أن يصنعه الليبيون بأنفسهم».
وللمرة الثانية جمع المغرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان؛ لكن رغم ذلك لم يتحمس عضو مجلس النواب عمر غيث قرميل، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، لهذا اللقاء، واعتبره «مجرد إلقاء حجر في المياه الراكدة». وطرح تساؤلاً يتعلق بمدى جدية الأطراف الليبية في إيجاد خريطة طريق تنقذ البلاد، بعيداً عما سماه «المناورات السياسية التي يسعى إليها كل لاعب لإثبات وجوده في الملف الليبي».
ورغم ترحيب كثير من الأطراف في البلاد بأي مبادرة محلية، أو إقليمية أو دولية من شأنها مساعدة الليبيين، والخروج بهم من دائرة الحرب والاشتباكات، رد عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، على من ينادي بتطوير اتفاق الصخيرات بالقول إن «الدعوة لتطوير الاتفاق السياسي تعد دخولا إلى المجهول، مقابل أن الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور مطلب شعبي ملح».
وأضاف الشاطر عبر حسابه على «تويتر» موضحا: «السياسيون لا يريدون هذا الحل الواقعي لأنهم يريدون البقاء في مناصبهم، والدماء التي أزهقت بحاجة لإعادة الأمانة للشعب الليبي ليقرر مصيره ولا يقرره غيره»، وذهب إلى أن حوار صالح والمشري عبر وساطة مغربية هو مجرد «عودة للمربع الأول، وفخ لإطالة أمد الأزمة».
ورفض برلمان طبرق اتفاق «الصخيرات»، الذي رعته الأمم المتحدة قبل قرابة خمس سنوات، والذي يشرعن وجود حكومة «الوفاق» والمجلس الأعلى للدولة، وأعلن القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر إسقاطه.
في شأن آخر، قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن ثلاثة مهاجرين قتلوا بالرصاص ليل الاثنين - الثلاثاء في نقطة إنزال على الساحل الليبي، مطالبة بـ«فتح تحقيق» في الحادث.
وأدانت المفوضية العليا في بيان أصدرته أمس، ما وصفته بـ«الحادث المأسوي»، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وطالبت بفتح تحقيق عاجل إثر «إطلاق النار عند نقطة إنزال ميناء الخمس (بغرب البلاد) في ليبيا، بعد اعتراض خفر السواحل الليبيين لزورق»، وأوضح البيان أن إطلاق النار حصل بعد إنزال أكثر من 70 شخصاً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم