غياب التنسيق الإسرائيلي ـ الفلسطيني يضاعف عمليات «المستعربين»

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، الثلاثاء، أن نشاط «قوات كوماندوز المستعربين» في المنظومة العسكرية الاحتلالية (الجيش وحرس الحدود والشرطة والمخابرات)، ضاعفت عملياتها في الضفة الغربية، مرتين على الأقل، وبات يعتمد عليها اعتماداً أساسياً في تنفيذ الاعتقالات.
وقالت هذه المصادر إن السبب الأساس في هذا الارتفاع، هو غياب التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني. فمنذ قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق بين أجهزتها الأمنية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العمل على تنفيذ مخطط ضم مناطق فلسطينية محتلة في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، يجد الإسرائيليون صعوبة في دخول المناطق الفلسطينية، وخصوصاً في المدن الكبرة مثل نابلس والخليل ورام الله.
ففي الماضي، كانت إسرائيل تبلغ الأمن الفلسطيني بأنها تنوي دخول مدينة أو قرية لتنفيذ اعتقال مشبوهين، فكانت هذه الأجهزة تغض الطرف أو تنسحب. أما اليوم، فإن قوات أجهزة الأمن الفلسطينية، منتشرة في المدن ولا تصغي لطلبات إسرائيلية، وتنصب الحواجز عند مداخل المدن والبلدات الفلسطينية من أجل فرض تعليمات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. والجيش الإسرائيلي قرر الامتناع عن الاصطدام مع هذه القوات.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي ساد فيها هذا الوضع، أصبحت قوات الاحتلال تعتمد على وحدات المستعربين، المنتشرة في جميع أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفيها يتم اختيار جنود يهود يتقنون اللغة العربية باللهجة المحلية فيتخفون بلباس عربي ويندسون في صفوف الفلسطينيين. وعندما يصلون إلى الهدف، ينقضون عليه ويخطفونه ويهربون إلى نقطة تنتظر فيها قوات مساندة.
وحسب التقرير، تضاعف مرتين عدد الاعتقالات بهذه الطريقة في الأشهر الأخيرة. وتم تجنيد عدة وحدات سرية ونخبوية إضافية. وهي تعمل في الليل والنهار. وتنفذ عملياتها من خلال مخاطرة كبيرة، إذ تداهم مواطنين وهم يركبون سياراتهم في شوارع مزدحمة. وزادت احتمالات الصدام بين هذه القوات وأفراد الشرطة الفلسطينية المسلحين. فالمعروف أن هناك نحو 50 ألف رجل أمن فلسطيني مسلحين ومدربين في عدة مدارس عسكرية فلسطينية وعربية حتى أميركية، على مواجهة حرب العصابات.
ولذلك فقد وضعت قوات الاحتلال على رأس المستعربين ضباطاً كبار نسبياً، مثل قادة سرايا أو كتائب أو ألوية، بادعاء منع حدوث أخطاء أو سوء تفاهم. ونقلت المصادر عن ضباط إسرائيليين قولهم إن «أحداثاً كهذه قد تنتهي بشكل خطير، في حال قرر شرطي فلسطيني إطلاق النار باتجاه الجنود الإسرائيليين، الذين قد يرتبكون بسبب التعليمات المتشددة بشأن عدم إطلاق النار باتجاه أفراد شرطة فلسطينيين».
وكانت صدامات كهذه قد وقعت في نهاية سنة 1996. إثر أحداث النفق في القدس، إذ أقدم رئيس الوزراء نتنياهو يومها على مفاجأة الفلسطينيين بافتتاح نفق تحت أسوار القدس، فنشبت اشتباكات بين الطرفين تسببت في مقتل 100 شرطي فلسطيني و17 جندياً إسرائيلياً.