الصناديق السيادية تتوقع تعافياً أبطأ... وأفضلية للصين

{الفيدرالي} يمدد برنامج شراء السندات

يتوقع أكثر من نصف صناديق الثروة السيادية المشاركة في مسح جديد أن يستغرق تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد - 19 أكثر من ربعي سنة، ورجحت أن تكون الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للتعافي.
وتوقع 58.3 في المائة من المشاركين، في مسح المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وإنفسكو، تعافياً على شكل حرف U، إذ بدا أن الأغلبية اتفقت على أنه ستأتي فترة أطول من النمو الأبطأ، مما يبرز مدى الضبابية التي تكتنف عوامل مثل موجات جديدة من الإصابات وحزم دعم حكومية.
وقال ما مجموعه 29.2 في المائة من المشاركين إنهم يتوقعون تعافياً على شكل حرف W، وهو ما يشير إلى نزول مزدوج في النمو. وتوقعت نسبة 8.3 في المائة فقط تعافياً على شكل حرف V‬‬‬، الذي يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعافٍ على القدر نفسه من الحدة.
وجرى الانتهاء من المسح الذي شمل 24 عضواً بالمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الشهر الماضي. ويعتقد أكثر من 60 في المائة من المشاركين أن الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للعودة لنمو بوتيرة ما قبل كوفيد - 19 بعد الركود الناجم عن الجائحة. وتوقع أقل من النصف أن تكون وتيرة التعافي في الأسواق الناشئة أفضل.
وأيد المشاركون أن اقتصاد الصين في أفضل وضع للتعافي بين الاقتصادات الكبرى. وقال المنتدى وإنفسكو إن ذلك ربما يعكس توقعاً بأن الصين أول من عانت من الجائحة وتعاملت معها على نحو أفضل بشكل عام، لذا فإن اقتصادها قد يكون أكثر استجابة لجهود التحفيز الحكومية.
وتوقع نحو ثلث المشاركين أن يرفع اليوان الصيني حصته من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية العالمية، وكذلك حصته في نشاط التجارة. وتشعر نسبة 86 في المائة من المشاركين في المسح أن الصين ستواصل فتح اقتصادها وإتاحة حرية أكبر للتجارة وفرص الاستثمار.
لكن مستثمري الصناديق السيادية ظلوا على ثقتهم في الأصول بالدولار الأميركي، إذ اتفق 71 في المائة على أن الدولار يوفر أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في الأسهم، ويعتقد 58 في المائة أن السندات المقومة بالدولار ستكون أفضل أوراق الدين أداء.
في غضون ذلك، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء عن تمديد برنامجه لشراء السندات الذي كان قد وضعه لمواجهة أزمة كورونا وذلك بسبب استمرار الجائحة. وأوضح البنك أن البرنامج، الذي كان مقرراً أن يستمر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، سيستمر حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الأمان للتخطيط وضمان استمرار توافر البرامج لدعم الانتعاش الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يعقد جيروم باول، رئيس البنك المركزي، مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء في أعقاب يومين من المشاورات للجنة سوق المال ويوضح قرارات اللجنة. وكان محللون توقعوا قبل انعقاد الجلسة، تمديد برامج الأزمة في ظل استمرار الجائحة.
وكان المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر تقريباً في هذا العام، كما أنه ضاعف مشتريات السندات وأطلق برامج ائتمانية واسعة النطاق من أجل استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي. وبحسب خبراء، فإن التدابير التي قررها البنك المركزي في أقصر زمن لمواجهة الأزمة، تعد أكبر من تلك التي اتخذها بعد الأزمة المالية عامي 2008 و2009.
وفي الأثناء، فتحت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأميركية على انخفاض الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه مشرعون لمحادثات صعبة بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين يوازن المستثمرون أيضاً بين مجموعة متباينة من نتائج الأعمال لشركات قيادية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 55.32 نقطة بما يعادل 0.21 في المائة إلى 26529.45 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 5.14 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 3234.27 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 27.07 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 10509.20 نقطة.