{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

خسائرهما تفوق 3 أضعاف الأزمة المالية

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي
TT

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

{كورونا} يقصم ظهر السياحة العالمية والشحن الجوي

فيما تواصل حركة الشحن الجوي العالمي خسائرها الفادحة، تسبب وباء «كوفيد - 19» بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ما يشكل تهديداً لدخل ملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.
وأفادت المنظمة الأممية ومقرها مدريد بأن الرقم «أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009». وتراجع عدد السياح في العالم بنحو 300 مليون شخص بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار)، أي ما يعادل نسبة 56 في المائة، في وقت تضرر قطاع السياحة جرّاء تدابير الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي «كوفيد - 19»، وفق المنظمة.
وتظهر أحدث طبعة من «بارومتر السياحة العالمية» للمنظمة أن الإغلاق شبه الكامل المفروض استجابة للوباء أدى إلى انخفاض بنسبة 98 في المائة في أعداد السائحين الدوليين في مايو مقارنة بعام 2019. وأفاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي بأن «هذه البيانات الأخيرة توضح أهمية إعادة إطلاق السياحة؛ ما أن يعتبر ذلك آمناً. كما يهدد التراجع الهائل في السياحة العالمية مصادر رزق الملايين».
وبينما تعود السياحة ببطء في بعض الوجهات، فإن الهيئة الأممية حذّرت من أن القطاع يواجه «مخاطر حدوث تطورات معاكسة» على غرار إعادة تفشي الفيروس وخطر إعادة فرض تدابير الإغلاق والقيود على السفر وإغلاق الحدود في «معظم الوجهات». وأضافت أن الولايات المتحدة والصين، المصدرين الرئيسيين للسياح دوليا، لا تزالان «في حالة جمود». وتوقّعت المنظمة في مايو الماضي أن يتراجع عدد السياح دوليا نحو 60 إلى 80 في المائة العام الجاري.
ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد - 19 إلا بحدود عام 2024 على أقل تقدير. وقال رئيس القسم المالي في «إياتا» برايان بيرس للصحافيين، إن الضبابية بشأن موعد إعادة فتح الحدود هو العامل الرئيسي الذي يخيّم على حركة الطيران الدولية.
وأشار «إياتا» في تقرير إلى أن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)، بتراجع بلغ 19.9 في المائة للعمليات الدولية. وأضاف الاتحاد أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو، مقاسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مع نسبة 33.9 في المائة للعمليات الدولية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).