تعافي الاقتصاد العالمي رهينة «الموجة الثانية»

«استعادة المستهلكين» عامل الحسم لعودة النمو

تعافي الاقتصاد العالمي رهينة «الموجة الثانية»
TT

تعافي الاقتصاد العالمي رهينة «الموجة الثانية»

تعافي الاقتصاد العالمي رهينة «الموجة الثانية»

يبدو من الواضح أن التعافي الهش للاقتصاد العالمي قد أصبح مهدداً بانتكاسة. ورأت وكالة «بلومبرغ» أن عودة تفشي فيروس «كورونا» في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، التي كانت تعد نموذجاً في السيطرة واسعة النطاق على الفيروس، مقارنةً بغيرها من المناطق، تمثل إنذاراً مبكراً لبقية العالم.
وأعلنت الصين هذا الأسبوع تسجيل أكثر عدد يومي من الإصابات المنتقلة محلياً خلال أكثر من أربعة أشهر، وظهرت حالة جديدة في بكين للمرة الأولى منذ 21 يوماً. كما سجلت طوكيو وهونغ كونغ وملبورن أعداداً قياسية من الإصابات. وحتى فيتنام التي سجلت مائة يوم من دون إصابات محلية، أصبحت الآن تكافح من أجل السيطرة على بؤرة لتفشي «كورونا».
ويتزامن ذلك مع استمرار تفشي الوباء العالمي في مناطق من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى النقاط الساخنة في أوروبا وفي أنحاء الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الهند والبرازيل. وفي ظل عدم وجود آمال في قطع سلاسل العدوى ما دام لم يتم التوصل إلى لقاح وتوزيعه، سيتعين على الحكومات مضاعفة خطط التحفيز والدعم الاقتصادي التي أطلقتها منذ بداية الأزمة والتي وصلت قيمتها إلى 11 تريليون دولار.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) اجتماعاً هذه الأيام لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع مناقشة النواب الأميركيين حزمة جديدة للتحفيز المالي بقيمة تريليون دولار. وقد وقّع الاتحاد الأوروبي لتوّه بالموافقة على حزمة للتعافي من تداعيات الأزمة بقيمة 750 مليار يورو (878 مليار دولار)، وصار يتعين على الحكومات في أنحاء العالم تمديد برامج الدعم.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى وكالة «موديز أناليتيكس»، إن «التعافي الاقتصادي العالمي في خطر... ويشكل استمرار الدعم النقدي والمالي القوي مفتاح ضمان عدم انزلاق الاقتصاد العالمي في الركود مجدداً خلال الأشهر القادمة».
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الكثير من التطورات التي ستشهدها الفترة القادمة سيعتمد على مدى سرعة استعادة ثقة المستهلك، في ظل استمرار حالة الركود في قطاعي السفر والسياحة، مشيرةً إلى أن مدى نجاح السيطرة على الفيروس ومدى سرعة توفير فرص عمل للعاطلين يمكن أن يعززا هذه الثقة. إلا أن الوكالة رأت في ذلك أمراً صعباً في ظل قيام علامات تجارية عالمية كبرى بشطب وظائف، مشيرة إلى وجود تقديرات بأن نصف حالات إغلاق الأعمال التي كان يُنظر إليها على أنها مؤقتة في الولايات المتحدة في بداية تفشي الوباء، أصبح يُنظر إليها الآن على أنها دائمة.
وقالت كاثرين مان، كبيرة خبراء الاقتصاد في «سيتي غروب» والخبيرة الاقتصادية السابقة لدى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»: «بما أن المستهلكين كانوا القوة المحركة لأداء استثنائي ومعدلات توظيف قوية في عام 2019 سيظل النمو العالمي دون المستهدف لحين استعادة المستهلكين».
وحذرت مجموعة «غولدمان ساكس» من أن اقتصادات دول آسيا - المحيط الهادئ، والتي مثّلت أكثر من 70% من النمو العالمي في عام 2019، مرت بنقطة تحول رئيسية في يونيو (حزيران) الماضي عندما تباطأت وتيرة إعادة فتح الأنشطة «بشكل ملحوظ»، لافتةً إلى أن «تحديات كبيرة تلوح في الأفق». وقال إندرو تيلتون، كبير الاقتصاديين المختصين بدول آسيا - المحيط الهادئ في «غولدمان ساكس» إن اقتصادات المنطقة وصلت إلى «نهاية بداية التعافي».
ورغم أن الاقتصاد الصيني عاد إلى النمو في الربع الماضي وتشير التوقعات إلى تعافي الإنتاج الصناعي بشكل «حرف V (نمو سريع عقب تراجع حاد)»، يظل الطلب من جانب المستهلكين والاستثمار الخاص ضعيفين. وقد تعثر التعافي في الولايات المتحدة بعد ارتفاع إصابات «كورونا» في عدد من الولايات.
وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للمرة الأولى منذ مارس (آذار) في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة، ليصل إلى 1.42 مليون. كما توقفت حجوزات المطاعم عن النمو في أنحاء البلاد وظلت عند مستوى الثلث تقريباً عن معدلاتها قبل عام. وقال مايكل هانسون، الخبير الاقتصادي لدى مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، إن «هناك فقداناً واضحاً للزخم» في الولايات المتحدة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).