إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع محاولة أخرى لـ«حزب الله»

دياب يربط التطور في الجنوب بمحاولة تل أبيب تعديل مهام «يونيفيل»

TT

إسرائيل تعزز قواتها على الحدود مع لبنان... وتتوقع محاولة أخرى لـ«حزب الله»

تتجه الحكومة اللبنانية لمعالجة تبعات التطور الأمني الذي شهده الجنوب أول من أمس (الاثنين) دبلوماسياً عبر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وربطت ذلك بمحاولة إسرائيل تعديل مهام قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان، محذرة من «انزلاق الأمور نحو الأسوأ»، في وقت انتقدت قوى سياسية معارضة للحكومة «الغياب غير المفهوم» لها وللوزراء المعنيين، بحسب ما أكدت كتلة «المستقبل» النيابية.
وسيطر هدوء حذر على المنطقة الجنوبية أمس، غداة إطلاق نار في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وتضاربت المعلومات بشأن ما حصل، بين إعلان تل أبيب عن إحباط هجوم لـ«حزب الله»، وتأكيد الحزب أنه إطلاق نار من جانب واحد. وخرق الهدوء تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب والمتن في جبل لبنان على علو متوسط، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، في حين أفاد سكان بيروت بسماع صوت طائرة استطلاع طوال ليل الاثنين – الثلاثاء في الأجواء، بموازاة تحليق متواصل منذ ثلاثة أيام لطائرة استطلاع إسرائيلية في الجنوب. وأفاد الجيش اللبناني في بيان عن تسجيل 29 خرقاً جوياً معادياً تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب يوم الاثنين الماضي، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وعلى الرغم من انتهاء التوتر في مزارع شبعا، يواصل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى على طرفي الحدود، وإسماع تصريحات التهديد.
ويصر الإسرائيليون على روايتهم، أن خلية من أفراد «حزب الله» اخترقت الحدود وحاولت الوصول إلى موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وأن قواته أطلقت عليها زخاً من الرصاص والقنابل والصواريخ الخفيفة والقذائف، فاضطر أفرادها إلى الهرب. وقال مسؤول إسرائيلي، إن قواته تعمدت ألا تقتل أفراد الخلية الأربعة؛ حتى يستطيع «حزب الله» أن يسجل لنفسه مكسباً ويكتفي بهذه العملية للانتقام من مقتل قائده الميداني، علي كامل محسن، الذي قتل بغارة إسرائيلية على موقع قرب دمشق قبل عشرة أيام.
ويصر «حزب الله» من جهته، على نفي النبأ ويدعي أن «هذه كانت حادثة مفتعلة، حاولت فيها إسرائيل التظاهر بأنها (صاحية وصامدة)». ويؤكد أن الرد على مقتل محسن سيأتي، وأن «الحدث لم ينتهِ بعد». ولهذا؛ فإن «حزب الله» قرر الاستمرار في حالة التأهب، وهو ما اعتبرته إسرائيل استعداداً لتنفيذ عملية أخرى.
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وأجرى مشاورات بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية، أمير برعام، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية تمير هايمن، وغيرهم. وقال نتنياهو «كانت عمليتنا أمس مهمة، أحبطنا فيها اختراقاً لأراضينا. كل ما يحدث حالياً هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكرياً في منطقتنا. نصر الله يخدم هذه المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية. لا أقترح على أحد اختبار جيش الدفاع أو دولة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا».
وأردف نتنياهو قائلاً «أخرج من هنا بانطباع واضح أن جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد بشكل جيد للتعامل مع أي سيناريو محتمل. وأنصح (حزب الله) بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار. إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات».
وبالمقابل، قام وزير الدفاع، بيني غانتس، بجولة على حدود الشمال والتقى قائد سلاح الجو، عميكام نوركين. وأعلن عن تعزيز إضافي لقواته على الحدود مع لبنان، تشمل قوات خاصة ووسائل تكنولوجية جديدة. وأمر بالاستمرار في الحفاظ على اليقظة في جميع أنحاء الحدود الشمالية، «حيث يستعد الجيش لأيام متوترة جديدة بالشمال».
وقالت مصادر عسكرية، إن إسرائيل تتوقع أن يقوم «حزب الله» بمحاولة أخرى لتنفيذ عملية انتقامية، وحددت لذلك موعداً في هذا الأسبوع وحتى يوم غد (الخميس)، قبيل عيد الأضحى. وهي لا تستبعد أن تأتي هجمة «حزب الله»، ليس من لبنان وحسب، بل من الأراضي السورية حيث يعمل الحزب هناك أيضاً. وقدرت مصادر أمنية أنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي منع التدهور الأمني في المنطقة، غير أن حسن نصر الله حقق نجاحاً في ممارسة الضغط على إسرائيل.
وكتب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس «الحادث الأمني الذي وقع أمس انتهى بالتعادل، لكن هناك شكاً فيما إذا كان (حزب الله) راضياً عن هذه النتيجة». وقال المحلل العسكري في صحيفة «معاريف»، طال ليف رام، إن هذه العملية كانت ستؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة في الشمال، وإن الجيش يعتبر أن الحساب ما زال مفتوحاً مع «حزب الله»، ويتوقع الرد مجدداً.
وتتجه السلطات اللبنانية لمعالجة التطور الأمني دبلوماسياً، حيث دان وزير الخارجية ناصيف حتى بعد جلسة مجلس الوزراء أمس «العدوان الإسرائيلي على لبنان»، معلناً «أننا سنتقدم بشكوى غداً (اليوم الأربعاء) إلى مجلس الأمن، ونتمسك بوجود وتمديد مهام (يونيفيل) من دون تعديل».
ودان الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الاجتماع، «اعتداء العدو الإسرائيلي الاثنين على جنوب لبنان»، معتبراً ذلك «تهديداً لمناخ الاستقرار فيه، لا سيما أن مجلس الأمن الدولي سيبحث قريباً بتجديد مهام قوات (يونيفيل) العاملة في الجنوب». ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، لافتاً إلى أن ما حصل في الجنوب، «هو اعتداء إسرائيلي كامل الأوصاف على السيادة اللبنانية. وقد انكشف سريعاً كذب الحجج التي قدمها العدو لتبرير عدوانه، وبالتالي ما حصل في الجنوب هو تصعيد عسكري خطير وتهديد للقرار 1701». وأضاف دياب «يبدو أن العدو يحاول تعديل مهمات (يونيفيل) بالجنوب، وتعديل قواعد الاشتباك مع لبنان. لذلك؛ يجب أن نكون حذرين جداً في الأيام المقبلة؛ لأن العدو يكرر اعتداءاته، والخوف من أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة».
وتحول غياب الحكومة عن التطور الأمني الاثنين، إلى مادة انتقاد جديدة لها؛ إذ أعلنت «كتلة المستقبل» النيابية، أنها «تراقب بقلق تداعيات ما شهدته الحدود الجنوبية والتهديدات الإسرائيلية التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية ضد لبنان». وشددت الكتلة إزاء ما حصل من تطورات عسكرية وقصف إسرائيلي استهدف قرى حدودية وأصاب منزلاً لأحد المواطنين في بلدة الهبارية، على «وجوب التزام القرار 1701 والتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية في هذا الشأن، وقيام الدولة ومؤسساتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بمسؤولياتها، في ضوء الغياب غير المفهوم للحكومة والوزارات المختصة، التي قررت النأي بنفسها عن تحديات على هذا المستوى من الخطورة والأهمية، وتسليم زمام الأمور بالكامل للجهات الحزبية» في إشارة إلى «حزب الله».
ورأت الكتلة «أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً عسكرياً وسياسياً لفئة من اللبنانيين، والغياب المريب للحكومة عن المشهد الجنوبي يضيف إلى سجل الإنجازات رصيداً جديداً لحالة الاهتراء، قبل أن تستفيق على وجود حدث أمني بعد 24 ساعة من حصوله وتنبري للإدانة في جلسة مجلس الوزراء».
وفي السياق، قال النائب نديم الجميل عبر حسابه على «تويتر»، «ساعات مرت على أحداث الجنوب، وأي بيان لم يصدر لا عن الدولة اللبنانية ولا عن الجيش اللبناني، علماً بأنهما الجهة الوحيدة المخولة حماية حدودنا والحفاظ على أرضنا، وهذا أمر مريب وينتقص من سيادتنا. نحن بانتظار بيان رسمي يوضح لنا حقيقة ما حصل».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.